الأمين العام يبرز العلاقات 'المتميزة' بين المجلس والمملكة

جاغلاند يؤكد دعم مجلس أوروبا للتقدم الديمقراطي المهم في المغرب

قال الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربجورن جاغلاند، إن المجلس يؤكد دعمه "للتقدم الديمقراطي المهمط، الذي أحرزه المغرب، في ضوء الإصلاحات، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
وأشاد جاغلاند، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الزيارة، التي بدأها أمس الثلاثاء للمغرب، بالتقدم الديمقراطي المهم بالمغرب، معتبرا أن المصادقة على الدستور الجديد، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة ومواصلة الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك تشكل، لغاية اليوم، المراحل الأكثر تميزا لهذا التقدم".
وأكد أن الهدف من زيارته للمملكة يكمن في التأكيد على دعم مجلس أوروبا للجهود، التي تبذلها السلطات المغربية، وكذا على رغبة المجلس في إشراك المملكة بشكل أوسع في مختلف آليات التعاون التي يشرف عليها المجلس.
ويسعى جاغلاند من خلال زيارته للمغرب إلى "تشجيع الحكومة على المضي قدما في درب الإصلاح، للنهوض بالقيم التي يتبناها مجلس أوروبا، من قبيل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وسيتباحث جاغلاند خلال زيارته، التي تستمر يومين، مع كل من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة.
يشار إلى أن جاغلاند، الذي سبق له أن التقى بسعد الدين العثماني في نيويورك، على هامش أشغال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، شغل عدة مناصب عليا في بلاده النرويج، منها على الخصوص، منصب الوزير الأول، ورئيس البرلمان، ورئيس لجنة نوبل النرويجية.
التزام يرقى إلى مستوى الحاجيات والطموحات المحلية
بهذا الخصوص، أكد جاغلاند "بصفتي أمينا عاما لمجلس أوروبا، سأعمل على تشجيع محاوري على تطوير ما أطلق عليه "الأمن العميق"، المتمثل في تقوية البنيات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ودولة القانون والقيم، التي يقوم عليها مجلس أوروبا، والتي تعد أساسية لتحقيق كل تنمية اجتماعية، واقتصادية وسياسية مستدامة".
وأبرز أن "التزام مجلس أوروبا سيكون في مستوى حاجيات وطموحات شركائنا، الذين لا أشك في أنهم سيأخذون بعين الاعتبار التطلعات المشروعة للسكان".
وفي هذا الإطار، حرص جاغلاند على إبراز العلاقات "المتميزة"، التي تربط مجلس أوروبا بالمغرب، لاسيما في ظل الوضع المتقدم الذي تحظى به المملكة لدى الاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر 2008، ورغبته في تعميق وتعزيز هذه العلاقات.
ويعد المغرب واحدا من الدول القلائل في الجنوب، التي تشغل مقعدا في عدد من الأجهزة التابعة لمجلس أوروبا، خاصة في الجمعية البرلمانية، إذ يتمتع البرلمان المغربي منذ السنة الماضية بوضع الشريك من أجل الديمقراطية، والذي يتوخى منه إرساء "تعاون مؤسساتي مع برلمانات الدول غير الأعضاء في المناطق المجاورة".
كما أن المملكة ممثلة في اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية من خلال القانون (المعروف باسم لجنة البندقية) منذ سنة 2007، وفي المركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي (مركز شمال - جنوب) منذ عام 2009 وفي لجنة البندقية (مكافحة المخدرات) منذ يوليو 2011.
ثلاثة محاور للتعاون: حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية
ولتعزيز هذه العلاقات، أبرز جاغلاند أن مجلس أوروبا، وبتعاون وثيق مع السلطات المغربية والاتحاد الأوروبي، وضع "برنامجا شاملا ومتعدد التخصصات لتسهيل انضمام ومشاركة المغرب في بعض آلياتنا، كاتفاقية "ميديكريم"، أو غيرها من الآليات في مجالات مكافحة الفساد وجرائم الإنترنيت"، مؤكدا أن خبرة منظمته متاحة، أيضا، "في قطاعات متنوعة مثل السياسات الشبابية أو الديمقراطية المحلية".
وسجل أن التعاون مع المغرب سيتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية، موضحا أن المحور الأول يهدف إلى "دعم جهود المغرب للحد من التمييز بين الجنسين ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال".
وأضاف أن الإجراءات التي ستتخذ في هذا الإطار، تروم أيضا، تسهيل اندماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية.
ويشمل التعاون في ما يتعلق بدولة القانون، حسب جاغلاند "المشاريع الكبرى لمواكبة مسلسل إصلاح القضاء، ومكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية وجرائم الإنترنيت". في حين يشمل التعاون في مجال تكريس الديمقراطية في المقام الأول إجراءات النهوض بالحكامة الديمقراطية".
ويضم مجلس أوروبا، الذي يتخذ من ستراسبورغ (فرنسا)، مقرا له، 47 عضوا يمثلون غالبية القارة الأوروبية.
وتهدف هذه المؤسسة، التي أحدثت في 5 ماي 1949، من قبل 10 بلدان، أساسا إلى إرساء فضاء ديمقراطي وقانوني مشترك بأوروبا، يتأسس على المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان وقوانين ذات صلة بحماية الأفراد. (و م ع)