«PME» توفر 50 في المائة من فرص الشغل بالمغرب

قال عبد الرحيم أقصبي، رئيس قطب التعاون والتواصل بالوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، إن هذا النوع من المقاولات يمثل 95 في المائة من النسيج المقاولاتي بالمغرب، مبرزا أن هذه المقاولات توفر 50 في المائة من مناصب الشغل و20 في المائة من القيمة المضافة و30 في المائة من الصادرات و50 في المائة من حجم الاستثمارات.
وأوضح أقصبي، في عرض قدمه أمام المشاركين في الملتقى العربي السادس للمقاولات الصغرى والمتوسطة المنعقد حاليا بتونس، أن الوكالة تتوفر على مجموعة من الآليات لدعم ومواكبة هذه المقاولات بواسطة برامج تهدف إلى الرفع من تنافسيتها ودعم تطورها ونموها، من خلال انخراطها في برامج الدعم التي توفرها الدولة والمرتبطة بالاستراتيجيات القطاعية.
وبعد أن أشار إلى الدور الذي تضطلع به المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق الثروات والتشغيل والدور الذي تضطلع به الوكالة في تحسين المحيط العام لهذه المقاولات، تحدث المسؤول المغربي عن الإكراهات التي تواجهها على مستوى ضعف الإمكانات البشرية والتقنية ونقص الإلمام بتطور الأسواق والتمويل، فضلا عن مشاكل التكوين والابتكار والجودة وارتفاع المتطلبات على المستوى الدولي.
وأضاف أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وضعت مجموعة من البرامج المتخصصة للمواكبة، تستهدف ثلاثة أصناف مختلفة من المقاولة الناشئة (الصغرى والمتناهية الصغر والمتوسطة).
وعن آليات العمل التي تنهجها الوكالة لمصاحبة ودعم المقاولات أشار أقصبي إلى تقديم منح لدعم الاستثمارات، مشيرا إلى قيمة المنحة تقدر بنسبة 20 في المائة من الحجم الإجمالي للاستثمار، مما يمكن هذه المقاولات من إنجاز مشاريع تنموية ذات قدرات قوية على مستوى النمو.
كما تحدث عن تجربة الوكالة على مستوى تأهيل المقاولة النسائية، فأشار إلى أن هذا المشروع يرمي تحقيق مجموعة من الأهداف ?من بينها تقديم الدعم للنساء رؤساء المقاولات اللائي أنشأن مقاولاتهن لدى المراكز الجهوية للاستثمار.
وأضاف أن مشروع مواكبة المقاولة النسائية يتضمن محتوى علميا ومنهجية بيداغوجية وتشاركية وأدوات فعالة للتواصل تتواءم مع الفئات المستهدفة، مشيرا إلى أن المشروع يقتضي تنظيم أوراش للتكوين ومواكبة فردية على مستوى كل مركز جهوي للاستثمار، إضافة إلى التشجيع على إنشاء شبكات للنساء المقاولات.
يذكر أن الملتقى العربي للصناعات الصغرى والمتوسطة، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والحكومة التونسية، يشهد مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص من مختلف الدول العربية.
ويشارك المغرب في هذا اللقاء الذي ستختتم أشغاله في وقت لاحق اليوم، بوفد برئاسة مدير التواصل والتعاون بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة وعضوية مجموعة من رجال الأعمال وأرباب المقاولات، يمثلون الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والمركز المغربي للإنتاج النظيف.