الاستفادة من برنامج تشخيص المشاكل واستيعاب تقنيات التسيير

المقاولات المغربيات يطمحن إلى تطوير تنافسية مؤسساتهن

أطلقت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، بتنسيق مع هيئة "التعاون التقني الألماني"، والمركز الجهوي للاستثمار، أخيرا، برنامجا تأهيليا لفائدة النساء المقاولات المغربيات.
ويهدف المشروع، الذي تقرر أن يمتد 8 أشهر، إلى تمكين النساء المعنيات من تطوير مقاولاتهن، من خلال تشخيص أوضاعها، وإجراء تكوين تطبيقي، يشمل تقنيات التسيير اليومي، وتحدياته بالنسبة إلى المقاولات الناشئة. كما يشمل التنظيم، ومالية المقاولات، وتأطيرا شخصيا لكل مقاولة على حدة.
ومن المقرر أن يختتم البرنامج بتنظيم مسابقتين، الأولى على صعيد جهات سوس ماسة، ومكناس تافيلالت، وعبدة دكالة، والغرب، والثانية على الصعيد الوطني، لاختيار أفضل امرأة ناجحة في مشروعها الاستثماري.
ويستفاد من تصريحات المقاولات المشاركات في الاجتماعات التمهيدية ، أن النساء المعنيات أظهرن حماسا كبيرا للبرنامج المقترح، إذ جاء في وقت كثر الحديث وسط النساء المقاولات عن صعوبات ما زالت قائمة أمام المقاولات، ما يضعف تنافسيتهن، وقدرتهن على ولوج الأسواق، وتحقيق مردودية مضمونة.
واستنادا إلى دراسات استطلاعية، أنجزتها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، في السنوات الثلاث الأخيرة، تتشكل مجمل القضايا المطروحة أمام النساء المقاولات من صنفين، يتعلق الأول بالتسيير، ويشمل صعوبة الولوج إلى التمويل البنكي، وقوة التنافسية على مستوى الأسعار، وصعوبة ضمان وفاء الزبناء، وقلة العاملين ذوي الكفاءات. أما الصنف الثاني من المشاكل، فيشمل ما يتعلق بالتدبير والتنظيم، فضلا عما يتعلق بوضعية المرأة.
وتراهن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة على البرنامج، إذ تؤكد أن الفرق شاسع بين أنشطة وأوضاع المقاولات المشاركة في أنشطة الوكالة، والمقاولات غير المشاركة. وتلاحظ الهيأة هذا الفرق على مستوى النتائج المسجلة على مستوى مناخ الأعمال، والولوج إلى الأسواق، والتسيير، والتشغيل.
ويتجلى الرهان نفسه في "التعاون التقني الألماني"، الهادف إلى تطوير التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم، إذ يقول كريستيان بولاك، المستشار الأول بالشركة، إن "أولويات التعاون التقني الألماني تتمثل في التنمية الاقتصادية المستدامة، والبيئة، واستغلال الموارد المائية، وتدبيرها"، وأضاف "نشتغل مع الوكالة، منذ نشأتها، وتندرج الأنشطة في إطار الاستمرارية، مع الانفتاح على رهانات العصرنة والتنافسية للمقاولات المغربية".
وحسب وكالة النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، تتراوح أعمار النساء، ربات هذا الصنف من المقاولات، بين 25 و50 سنة، وتختلف مؤهلاتهن العامة من مقاولة إلى أخرى، لكنها تتشابه إلى حد كبير. فعلى صعيد التعليم، يتطور المستوى من الإعدادي (مثل المقاولات الصغيرة العاملة في الخدمات، والأنشطة المدرة للدخل)، إلى الماستر، الذي يتسع مجاله بالنسبة إلى المقاولات المتوسطة في الصناعة الفلاحية، والنسيج، وفي المجال الطبي.
وتكبر هيمنة المقاولات الصغيرة جدا، وحديثة النشأة، في أوساط المقاولات النسائية، بينما تغيب النساء المقاولات في الشركات الكبرى، كما في المقاولات المصدرة. وبالنسبة إلى نوعية الأنشطة ومجالاتها، يلاحظ أنها تتمركز في التجارة والخدمات. ويتراوح معدل المستخدمين والعاملين بين 2 إلى 5 أفراد، بينما يتراوح حجم الاستثمار بين 10 آلاف درهم، و200 ألف درهم.
تكوين في التدبير
واستفادت 30 مقاولة نسائية، توجد في جهة الرباط سلا زمور زعير، من برنامج تكويني، يهدف إلى تأهيل هذه الوحدات، بتكوين النساء المقاولات في مجال التدبير، وتوفير الشروط والآليات الضرورية لمواكبة المقاولات، لعصرنتها وتقوية تنافسيتها.
ويدخل المشروع ضمن البرنامج العالمي "أش بي غيت يت"، الخاص بتكنولوجيا الإنترنت والمعلوميات، تحت إشراف الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، والمركز المغربي لتقنيات المعلومات والتواصل، بدعم من التعاون التقني الألماني.
وتسعى الشراكة إلى تحسين إنتاجية المقاولات، بتطوير الشبكات الأفقية والعمودية، والأنظمة الإنتاجية المحلية، عن طريق توطيد العلاقات بين المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الكبرى.
ووقعت، أخيرا في الرباط، اتفاقية شراكة، بين الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، وجمعية النساء المقاولات بالمغرب (فرع الرباط)، والمركز المغربي لتقنيات المعلومات والتواصل، لإدخال التكنولوجيات الحديثة في تدبير المقاولة النسائية.
وستعمل الوكالة مع شركائها على توفير الدعم التقني والمالي، كما تسهر على تفعيل برامج التأهيل، بمقاربة تشاركية مع الفاعلين المؤسساتيين، والمنظمات المهنية، وإشراك الخبرات الوطنية في إنجاز برامج التأهيل.