انتقد العاهل الأردني عبد الله الثاني الحكومة المستقيلة برئاسة عون الخصاونة، واعتبر أداءها بطيئا، وأكد أن المراوحة ظلت هي السائدة فيها. وقال العاهل الأردني في رسالة بعث بها إلى الخصاونة يوم الخميس «تابعت طيلة الشهور الماضية أعمال الحكومة في شتى المجالات، وكنت آمل أن تكون الحكومة أكثر فاعلية ونشاطاً في إنجاز تلك القوانين بالتعاون مع مجلس الأمة، لكن سمة التباطؤ والمراوحة ظلت هي السائدة على الأداء طيلة الشهور الماضية». وتابع «وقد نبهت إلى خطورة ذلك في لقاءاتي المختلفة على مسيرتنا الإصلاحية، ولكن مع الأسف كانت تعطى الأولوية لبعض القوانين على حساب قوانين الإصلاح الرئيسية التي ينبغي أن تكون لها الأولوية، ثم فوجئت مؤخراً بإصرارك على رأيك بعدم وجود ضرورة لتمديد الدورة العادية وتأجيل انعقاد الدورة الاستثنائية لمدة شهر، وإضافة مجموعة مشاريع قوانين أخرى ليست ذات أولوية في هذه المرحلة». وأضاف أن «هذا يعني أن تظل القوانين الرئيسية قيد المراوحة، وبلا إنجاز، وهذا يعني بالتالي أن لا نتمكن من إجراء الانتخابات النيابية في هذا العام كما التزمنا بذلك من قبل، بسبب عدم إقرار قانونها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجرائها، ومن ضمنها تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإداراتها وبناء قدراتها، وحتى الانتخابات البلدية، والتي كان ينبغي أن تكون قد أجريت، لم يحسم أمرها بعد». وزاد العاهل الأردني في رسالته الموجهة لرئيس الحكومة المستقيل «لقد أكدت لك في غير مرة أننا نمر بمرحلة دقيقة، وأننا ملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق الإصلاح المنشود الذي لا تراجع عنه، وأننا لا نملك ترف الوقت ولا إمكانية التأجيل أو التأخير لما التزمنا به ووعدنا شعبنا الكريم أن يرى الإنجاز على أرض الواقع، ولكن ما تحقق حتى الأن هو أقل مما يجب وأقل مما كنا نؤمل». وكانت الحكومة الأردنية برئاسة عون الخصاونة قدمت استقالتها وقبلها الملك وكلف فايز الطراونة بتشكيل الحكومة الجديدة. وحل محله فايز الطراونة وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولاياتالمتحدة وعمل رئيسا للوزراء لعدة أشهر في 1998 و1999 عندما تولى الملك عبد الله العرش خلفا لوالده الراحل الملك حسين. وكان الخصاونة «62 عاما» قاضيا دوليا يحظى بالاحترام وتعهد باستعادة الثقة في الحكومة بعد شهور من الاحتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتعثر الإصلاحات السياسية في المملكة.
