شكل موضوع "التنظيم الجهوي في المملكة المغربية وآفاق الجهوية الموسعة والمتقدمة" محور أشغال ندوة نظمها مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز اليوم الاثنين بالمدينة الحمراء. وتهدف هذه الندوة، التي تندرج في اطار الدينامية التي تفرضها اختيارات وطنية استراتيجية وسيرا على النهج التشاركي والتفاعل البناء في معالجة قضايا الشأن العام، إلى الإحاطة بأهم التحولات التي تطرحها دينامية النصوص القانونية وتكييفها مع المستجدات العملية في تدبير الشأن العام من أجل مواكبة التطورات المتسارعة والمبادرات المستجدة في إطار مبادرة الجهوية الموسعة. كما يروم هذا اللقاء فتح نقاش عميق وهادف بين خبراء ومتخصصين أكاديميين ومختلف المنتخبين، يسمح بتبادل الآراء والتجارب والخبرات وتقاسمها والوعي بجسامة المسؤوليات التي يفرضها فعل الاستجابة لحاجيات ومتطلبات الساكنة المحلية وفق تصور ورؤية استراتيجيتين تحددهما مبادئ الحكم الرشيد وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز السيد حميد نرجس أن موضوع الجهوية الموسعة يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب، مشيرا الى الدور الذي يمكن أن يضطلع به المستشارون الجهويون على مستوى التعريف بدور اللجنة الاستشارية للجهوية التي أحدثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبمهامها لدى المواطنين وبالنزاهة والفعالية التي تشتغل بها. وأضاف في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن المستشارين المنتخبين، بالنظر الى أن كثيرا منهم مارسوا مهام التسيير الجهوي، قادرون على إبراز المكانة التي يمكن أن تضطلع بها الجهوية الموسعة لتحقيق التنمية المستدامة الى جانب المساهمة في إرساء دعائمها وتحديد اختصاصاتها وذلك خدمة للصالح العام. ومن جهته، أكد أستاذ السياسات العامة بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش السيد محمد الغالي أن الجهة تعتبر بمثابة قاعدة للتمثيل وفضاء للتداول والتشاور والتكوين والفعل لخدمة المصلحة العامة، مشيرا الى أن نجاح دور الجهة يتوقف على مدى استيعاب على الخصوص، الموارد الطبيعية والمالية والبشرية، والخصوصية الثقافية، والحكامة والديمقراطية. وأوضح أن الجهوية الموسعة والمتقدمة تعطي نموذجا في الحكم ينبني على مبدأ نقل السلطات من المركز الى وحدات مجالية تتمتع بالشخصية المعنوية الكاملة التي تجعل منها كيانا عاما قائم الذات مستقلا في تدبير الشؤون وممارسة السيادة داخليا في مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن جانبه، ذكر أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش السيد عبد الكريم الطالب أن من بين الاختصاصات المخولة للجهة إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد التصميم الجهوي لتهيئة التراب، وإنعاش الاستثمارات والتشجيع على إنجازها عن طريق إقامة مناطق صناعية واقتصادية والسهر على المحافظة على الخصائص المعمارية الجهوية وإنعاشها. وأشار الى أن هذه الاختصاصات متعددة الجوانب (اقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية وبيئية وتعميرية وغيرها)، مما يتطلب التحلي بالكفاءة والحكامة لدى المنتخبين والأطر والتقنيين الجهويين. أما السيد سعيد طيطي، إطار بوزارة الاقتصاد والمالية، فأكد من جانبه أن إصلاح التنظيم المالي المحلي وآفاق الجهوية الموسعة، يعتبر مرحلة جديدة في التطور اللامركزي الشيء الذي من شأنه أن يعزز الاستقالية المالية للجماعات المحلية والعمل على تحديث الاجراءات وإعداد وتنفيذ الميزانية المحلية. ومن جهته، أبرز السيد فريد شوقي أستاذ الموارد البشرية بكلية الحقوق بمراكش، أن التنمية تعتمد بالاساس على تحديد رؤية واضحة المعالم للجهة وتوجهاتها الاستراتيجية، ووضع سياسة للموارد البشرية وتحديد المسؤوليات، وإبراز المفهوم الاساسي الذي تم من خلاله إحداث الجهة.
