خلال أشغال اللجان الدائمة بالجمعية البرلمانية لحوض المتوسط

تقديم تجربة المغرب في مجال الإصلاحات وإبراز «استثناءه» في منطقة تعرف تغييرات تؤثر على الاستقرار
هيمنت التحولات السياسية التي تعرفها المنطقة العربية ومسلسل السلام بالشرق الأوسط على أشغال اجتماعات اللجان الدائمة بالجمعية البرلمانية لحوض المتوسط المنعقدة ما بين 29 و30 أبريل المنصرم بأنقرة.
وشارك نحو 80 برلماني بحوض المتوسط، ومن بينهم وفد عن غرفتي البرلمان المغربي، في أشغال لجنة التعاون السياسي والأمني ولجنة التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولجنة الحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان.
وتنعقد هذه الدورات التي تميزت بحضور رئيس البرلمان التركي، جميل جيجك ووزير التنمية صديق يلمز ووزير المالية http://www.micronews.ma/wp-content/uploads/qqqq.jpg محمد شمشيك، في ظل ظرفية إقليمية خاصة تتميز، بالأساس، بالتحولات السياسية التي خلفها الربيع العربي والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تطال العديد من بلدان شمال المتوسط، وانعكاساتها السلبية على بلدان الجنوب.
وأشار عبد الواحد الراضي، نائب رئيس الجمعية البرلمانية للمتوسط ورئيس اللجنة الأولى للجمعية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه على غرار العديد من المنظمات المتوسطية والدولية، تحاول الجمعية البرلمانية لحوض المتوسط تقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة ومراقبة التجارب الديمقراطية الفتية بالمنطقة العربية، مثل تونس ومصر.
وأضاف أن المبادرات التي تقوم بها الجمعية البرلمانية لحوض المتوسط في هذا الإطار، تنجز بتنسيق مع الهيئات الدولية أو الإقليمية، كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، مضيفا أن «الجمعية البرلمانية لحوض المتوسط تقدم خدماتها من أجل مساعدة الديمقراطيات الناشئة والاستجابة لانتظاراتها».
وأوضح الراضي، الذي دعا إلى تدارس كل حالة على حدة، اعتبار لاختلاف الوضعية في كل بلد، أن «هناك اتصالات مسبقة وأنشطة ملموسة مع تونس ومصر، غير أن علامات استفهام تبقى مطروحة فيما يتعلق بوضعية ليبيا، وأيضا سورية، وهو موضوع يشغل بال الجميع».
وخلال هذا النقاش حول مستقبل المنطقة في ضوء الربيع العربي، أشاد البرلمانيون المتوسطيون على وجه الخصوص بالمغرب بالنظر إلى الإصلاحات التي قام بها، والتي يمكن أن تشكل مثالا يحتذى به في المنطقة.
وتطرق عدد من المشاركين إلى «الاستثناء المغربي» في منطقة تعرف أحيانا تغييرات سياسية عميقة في أجواء مؤثرة على الاستقرار السلام والمكتسبات التنموية.
وحرص الوفد البرلماني المغربي على تقديم تجربة المغرب في مجال الإصلاحات والإجابة على أسئلة البرلمانيين الأعضاء في الجمعية البرلمانية لحوض البحر الأبيض المتوسط الذين يرغبون في المزيد من المعلومات حول الخطوات التي قطعتها المملكة على طريق الديمقراطية والتنمية.
ويمثل البرلمان المغربي في هذه الاجتماعات وفد هام يتكون من عدد من أعضاء في مجلس النواب من بينهم الشاوي بلعسال عن فريق الاتحاد الدستوري، ومحمد رضا بنخلدون عن فريق العدالة والتنمية، ومنية رحولان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وكذا (عضوين بمجلس المستشارين السيدين لحلو مربوح عن التجمع الوطني للأحرار، والهاشمي السموني عن الفريق الحركي).
وأكد الراضي وهو أيضا رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، «أنه «تم التذكير خلال هذا الاجتماع بالاستثناء المغربي حيث اغتنم المتدخلون الفرصة للإشادة بالطريقة التي اعتمدها المغرب معتبرين تجربته مثالا يحتذى.
وأبرز أن المملكة، التي باشرت العديد من الإصلاحات الهامة، لا تعاني من أزمة شرعية الحكومات، كما كان الحال في بلدان مثل تونس ومصر وليبيا مشيرا إلى أن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس? فتح الطريق أمام المغرب للقيام بإصلاحات في ظل الهدوء والسكينة والتشاور.
واستمرت أشغال اللجان الدائمة للجمعية البرلمانية لحوض المتوسط بداية الأسبوع الجاري، بمناقشة محور التجارة الخارجية والاستثمارات في المنطقة المتوسطية خلال سنة 2012 وكذا حول المواضيع المتعلقة على الخصوص بالطاقة والمالية والتعليم والأمن الغذائي، والقطاعات التي تشكل أولوية في عمل الجمعية البرلمانية المتوسطية.
وناقش المشاركون أيضا القضايا المرتبطة بالحوار بين الحضارات والثقافات وحقوق الإنسان، وذلك في إطار اللجنة الثالثة بالجمعية البرلمانية لحوض المتوسط.