الراضي: تكريس الديمقراطية وحقوق الانسان يعزز التسامح الديني

أكد رئيس مجلس النواب، عبد الواحد الراضي، الخميس الماضي ببروكسيل، أن تكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان يعزز التسامح الديني. وقدم الراضي، الذي شارك في أشغال لجنة السياسة والأمن وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في تدخل له حول «تنامي العنف ووضعية الجاليات الدينية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط»، لمحة تاريخية عن التعايش السلمي بين الأديان التوحيدية.
وقال إن الحرية الدينية هي مسألة ديمقراطية، مبرزا أن «الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة تعد قيما تعزز التسامح الديني».
وبعد أن ذكر بأهمية التسامح في العلاقات بين الشعوب والأديان، أكد الراضي أنه بفضل التعايش السلمي نجح الباحثون والمفكرون في نقل الثقافة والحضارة اليونانية إلى الغرب. وأوضح الراضي أن مساهمة المسلمين واليهود والمسيحيين، الذين قاموا بترجمة الأعمال اليونانية في كافة هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط، مكنت الحضارتين اليونانية - الرومانية، واليهودية - المسيحية من التطور، مبرزا في هذا الإطار أهمية مساهمة الحضارة العربية - الإسلامية والأندلسية.
وقال إنه ولمدة خمسة قرون، تعايشت الأديان الثلاثة معا، مؤكدا أن التسامح اليوم بين أتباع الديانات التوحيدية يتيح المزيد من فرص التعاون.ومن جانبه، أبرز عبد المالك أفرياط، عضو مكتب مجلس المستشارين، أن المغرب يعد بلدا للتسامح الديني على مر التاريخ، حيث يعيش المسلمون واليهود والمسيحيون في وئام تام.
وبعد أن ذكر بأن العالم يواجه حاليا موجة من العنف الديني والاجتماعي والسياسي، شدد أفرياط على ضرورة إدانة العنف بجميع أشكاله، مبرزا أن المغرب بلد يتم فيه احترام الحقوق والحريات الأساسية بشكل كامل. وتميزت أشغال لجنة السياسة والأمن وحقوق الإنسان بتبادل وجهات النظر حول العديد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، خاصة مشروع التوصيات بشأن المبادرة العربية للسلام، ودور المجتمع المدني في السياق المؤسساتي الجديد للاتحاد من أجل المتوسط، والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما شكل الوضع في تونس موضوع نقاش نشطه أعضاء بالبرلمان الأوروبي، وباحثون جامعيون، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، تم التركيز على الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي للتحول الديمقراطي في تونس، والسبل الكفيلة بمواكبة مسلسل الاصلاحات في هذا البلد. ويرافق الراضي كل من رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أحمد الزايدي، والمستشارين عبد المالك أفرياط، وعمر مورو، الذين شاركوا أيضا في أشغال لجنة السياسة والأمن وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.