نبيل بنعبد الله :دفعة جديدة للسكن الاجتماعي بالدار البيضاء للقضاء على مدن الصفيح

أكد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن المشروع المندمج «بيتي سكن» للسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة) الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء بالجماعة القروية بني يخلف (عمالة المحمدية)، يندرج في إطار تعزيز العرض من أجل محاربة السكن غير اللائق.
وأوضح بنعبد الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع سيساهم في التقليص من العجز في السكن الاجتماعي بعمالة المحمدية، وعلى الخصوص بالجماعة القروية بني يخلف التي تعرف ضغطا كبيرا على مستوى السكن الاجتماعي.
وقال الوزير «إنه مشروع يندرج في إطار السياسة العامة الهادفة إلى التكثيف القوي للعرض في السكن الاجتماعي بمختلف جهات المملكة، ولا سيما تلك التي تعرف طلبا قويا مثل المحمدية».
وأكد أن هذا المشروع العقاري هو بلورة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بهدف تعبئة جميع الوسائل من أجل بلوغ هدف 500 ألف سكن اجتماعي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إعطاء دفعة جديدة لبرنامج السكن الاجتماعي في جهة الدار البيضاء الكبرى من خلال تعزيز الطلب، وذلك بغية القضاء على ظاهرة مدن الصفيح.
وتعكس مختلف مشاريع السكن الاجتماعي المنجزة، أو التي توجد في طور الإنجاز بجهة الدار البيضاء الكبرى، ولاسيما بعمالة المحمدية، الوتيرة المتسارعة التي يشهدها تنزيل البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي، وكذا انخراط مختلف الفاعلين المعنيين في الجهود الرامية إلى تعزيز العرض السكني الموجه للفئات ذات الدخل المحدود واجتثاث مظاهر الهشاشة الاجتماعية، إلى جانب الرقي بالمشهد العمراني لكبرى حواضر المملكة.
ويأتي،إعطاء الانطلاقة لإنجاز مشروع مندمج للسكن الاجتماعي «بيتي سكن»، في إطار السعي الحثيث إلى تقليص حجم الخصاص الحاصل في هذا المجال الحيوي ومواكبة الوتيرة المتسارعة للنمو الديمغرافي الذي تعرفه الجهة، وذلك في أفق جعل تجمعاتها الحضرية أقطابا نموذجية توفر السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع مع المحافظة على تناغم وجمالية المشهد العمراني.
وبالنظر إلى أن تعداد ساكنة الجهة سيزداد ب 5،1 مليون نسمة خلال الفترة 2020-2010، أضحى من الضروري إنجاز 30 ألف سكن في المتوسط كل سنة، إلى جانب إحداث جميع التجهيزات الأساسية ومرافق القرب الجماعية الضرورية لفائدة الأسر التي تعيش عادة صعوبات اجتماعية مختلفة، وبالتالي جعلها تستفيد من خدمات ذات جودة في التعليم والصحة والسكن.
وهكذا، فإن هذا البرنامج الضخم، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2010 على مساحة إجمالية تبلغ 665 هكتار، من خلال 85 عملية مندمجة كفيلة بإحداث 127 ألف و863 سكنا من مختلف الأصناف، 76 بالمائة منها من السكن الاجتماعي، أضحى، بفضل الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين العموميين والخواص، يتوفر على جميع مقومات النجاح التي ستمكنه من بلوغ أهدافه الطموحة.
وعلى صعيد عمالة المحمدية، ومنذ انطلاق البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة) تم إلى حد الساعة الترخيص لتسع عمليات كبرى، من بينها 7 مشاريع بالجماعة القروية لبني يخلف، ومشروع واحد ببلدية المحمدية، ومشروع آخر بالجماعة القروية لعين حرودة، بمساحة إجمالية تناهز 26 هكتار، وبمنتوج سكني متنوع يصل إلى 5652 وحدة سكنية منها 5155 شقة سكنية (250 ألف درهم للوحدة) و497 وحدة سكنية في إطار شقق الاندماج الاجتماعي.
وسعيا إلى بلوغ أهداف البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي، اتخذت العديد من الإجراءات التحفيزية والتسهيلات الضريبية الجديدة والاتفاقيات الموقعة بين المنعشين العقاريين والدولة مما مكن من إحداث دينامية قوية في هذا القطاع، حيث شجعت هذه التدابير المحفزة المنعشين العقاريين على مضاعفة استثماراتهم في صنف السكن الاجتماعي، وبالتالي المساهمة في امتصاص جزء كبير من العجز الحاصل في هذا المجال الحيوي.
وفي هذا الصدد، تمنح ترسانة الإجراءات المشجعة للمنعشين العقاريين على الاستثمار في السكن الاجتماعي، الكثير من الامتيازات الضريبية، بما في ذلك الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، إلى جانب خفض واجبات التسجيل والضريبة الخاصة بالإسمنت، فضلا عن إحداث شباك وحيد بالوكالة الحضرية للدار البيضاء وذلك بهدف تقليص آجال مساطر الحصول على الترخيصات وضمان سرعة أكبر في معالجة الملفات بالمقارنة مع المشاريع العادية.
وإلى جانب ذلك، تم اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية لمصاحبة ومراقبة جودة إنجاز المشاريع المندرجة في إطار هذا البرنامج، تماشيا مع أهدافه الرامية إلى إنعاش السكن الاجتماعي، والتي تتوخى مساعدة مليون ونصف من الأشخاص ذوي الدخل المحدود على العيش في شقق لائقة والرفع من وتيرة امتصاص الخصاص الحاصل في السكن بجهة الدار البيضاء الكبرى ولاسيما بعمالة المحمدية.
من جهة أخرى، فإن البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي يهدف إلى دعم الرقي الاجتماعي من خلال تيسير الولوج إلى الملكية، فضلا عن دمقرطة الحصول على السكن لفائدة جميع المواطنين. فاعتبارا للصعوبات التي يطرحها الحصول على سكن في ظل سوق مفتوحة، فإن السكن الاجتماعي يمكن من الاستجابة لحاجيات فئة عريضة من الأسر وفتح آفاق جديدة أمام الفئات المعوزة للحصول على سكن لائق وبشروط تفضيلية. ولا تقتصر هذه المشاريع على المساكن ذات التكلفة المنخفضة فحسب، بل إنها عمليات مندمجة تتألف في غالبيتها من سكن اجتماعي يصاحبه سكن من الصنف المتوسط (السكن الاقتصادي) والفيلات، مما يتيح إحداث نوع من التآلف والاندماج الاجتماعي بالأحياء السكنية، الأمر الذي لم يكن متاحا في نماذج السكن الجماعي التي كانت معتمدة في السابق. كما تتجلى أهمية هذا البرنامج الطموح في كون المشاريع المبرمجة على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى باستثمار إجمالي يقدر ب 4،35 مليار درهم، كفيلة بإحداث 104 ألف منصب شغل تشمل مختلف التخصصات من مهندسين وتقنيين وعمال.
ويحرص القائمون على إنجاز هذه المشاريع السكنية ذات الطابع الاجتماعي على ضمان توفر شروط الجودة ومتانة البناء وراحة السكان، وذلك من خلال توفير منتوج سكني منجز وفق بناء معماري حديث يحترم الاندماج الجيد مع الموقع والتدبير الأمثل للمساحات وتوفير مساحات خضراء.
وهكذا، وإلى جانب تحسين ظروف عيش الفئات ذات الدخل المحدود، فإن هذه المشاريع الكبرى الخاصة بالسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة) والسكن الاجتماعي منخفض التكلفة (140 ألف درهم للوحدة)، والتي يصاحبها تفعيل برنامج «مدن بدون صفيح» وتنزيل سياسة التنمية المجالية، كفيلة بتثمين وتحسين المشهد الحضري وتعزيز الدينامية الاقتصادية التي تشهدها الجهة مع المحافظة في الوقت نفسه على تناغم وجمالية المشهد العمراني.