مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير في ظل عدم يقين بتسليم الجيش للسلطة في الموعد المحدد

المجلس العسكري يؤكد عدم رغبته في الاستمرار في السلطة وبكونه ليس بديلا عن الشرعية
توافد الآلاف من المصريين أمس بعد صلاة الجمعة على ميدان التحرير للمشاركة في «المليونية» التي دعت إليها القوى السياسية احتجاجا على الأحداث الأخيرة بمنطقة العباسية والتي خلفت سبعة قتلى وعشرات الجرحى حسب مصادر رسمية. وأطلقت القوى السياسية على مظاهرة أمس «جمعة النهاية» في إشارة إلى الدعوة لنهاية حكم العسكر وإنهاء المرحلة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث وذلك في ظل تشكيك هذه القوى في نية الجيش بتسليم السلطة واتجاهه بالمقابل لتمديد الفترة الانتقالية. وأكدت أنها ستنظم مسيرة في اتجاه مبنى وزارة الدفاع بالعباسية للمطالبة «برحيل المجلس العسكري بعد تورطه في سفك دماء الشعب وقتل شباب مصر في أحداث العباسية ومن قبلها في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وأحداث بورسعيد». وعشية هذه المظاهرة حذر مرشحون لانتخابات الرئاسة من أي تأجيل محتمل لهذه الاستحقاقات أو التدخل من أجل فرض مرشح معين على حساب آخر مؤكدين على ضرورة احترام إرادة الشعب.
وفي هذا الصدد، عبر المرشح عبد الله الأشعل عن حزب الأصالة السلفي عن مخاوفه من أن التطورات الأخيرة تبعث على القلق والاعتقاد باحتمال وجود نية لتأجيل الانتخابات خاصة مع تعثر عملية تشكيل اللجنة المكلفة بكتابة الدستور الجديد وتلميح رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي إلى ضرورة كتابة الدستور قبل انتخابات الرئاسة وتعليق مجلس الشعب لجلساته. ورجح أن يقوم المجلس العسكري بتزوير الانتخابات في حال تنظيمها في موعدها المحدد قصد تمكين أحد رموز النظام السابق من الفوز، وقطع الطريق على المرشحين الإسلاميين الذين وضعتهم استطلاعات الرأي في مراتب متقدمة من بين باقي المرشحين.
من جانبها، أكدت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان على موقعها الالكتروني، على ضرورة إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها المحدد وبشفافية ونزاهة كاملتين وكذلك تسليم السلطة إلى هيئة مدنية منتخبة بنهاية يونيو المقبل دون أي تأخير. وشدد بيان للمرشح الرئاسي عمرو موسى، أن ما يحدث في العباسية، من إراقة لدماء المصريين، وترويع للآمنين «هو أكبر دليل على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية وفقا للتوقيتات المحددة بدون أي تباطؤ أو تأخير».
ورد المجلس العسكري على هذه الاتهامات، بالتأكيد على الالتزام، بإجراء انتخابات الرئاسة بنزاهة وشفافية تامة، وعدم تزوير إرادة الشعب، خلال هذه الاستحقاقات، التي سيجرى دورها الأول وجدد المجلس في مؤتمر صحفي حرص الجيش على تسليم السلطة لرئيس منتخب في أجل أقصاه 30 يونيو المقبل مؤكدا أن عقارب الساعة لن تعود للوراء، وأنه لن يحدث أي تزوير لإرادة الشعب مرة أخرى بعد ثورة يناير.
وقال إن مصر تعيش لحظة تؤسس لمرحة جديدة، تبنى فيها مؤسسات الدولة، على أسس ومبادئ جديدة، تلبي متطلبات الشعب وتحقق أهداف ثورته مضيفا أن هذا التوقيت يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف والفهم الصحيح لطبيعة المرحلة، ونبذ الخلاف والصراع بما يوفر العبور المستقر والآمن إلى الجمهورية الثانية.
وشدد على أن المجلس العسكري لا يرغب بالاستمرار في السلطة، وأنه ليس بديلا عن الشرعية مبرزا أن القوات المسلحة تقف على الحياد من كافة المرشحين، وأن الاختيار في النهاية سيكون للشعب المصري.