بنكيران: وضع أم لمولودها أمام مركز صحي «أمر غير مقبول»

وزارة الصحة تتخذ إجراءات في حق المتسببين في الحادث
تصدر حادث وضع أم لمولودها أمام أحد المراكز الصحية جدول أعمال مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد، أول أمس الخميس، وهو الحادث الذي وصفه رئيس الحكومة ب «المؤلم وغير المقبول»، معربا عن أسفه لوقوعه.
وقال عبد الإله بنكيران، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، تعليقا على الحادث، «إن أداء الواجبات المادية وتقديم الوثائق الإدارية الضرورية قبل الولوج للمستشفى، يعد أمرا لازما، غير أن عدم توفر هذين العنصرين، لا يجب أن يعتبر مانعا لتقديم الرعاية اللازمة٬ وعلى الأقل في حدها الأدنى للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات الصحية».
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الحادث المؤلم من غير المقبول أن يحدث بالمملكة٬ خاصة بعد أن أعطى جلالة الملك الانطلاقة الرسمية لنظام المساعدة الطبية، موضحا أن الأولوية ينبغي أن تعطى لمسألة تمكين المواطنين من الولوج إلى المستشفيات، أما مسألة الوثائق والأداء فيمكن تدبيرها في ما بعد.
وبينما شدد بنكيران على ضرورة عدم تكرار مثل هذا الحادث في المستقبل، أكد أمام مجلس الحكومة، أن وزير الصحة اتخذ الإجراءات اللازمة في حق من تسبب في وقوع هذا الحادث.
وإلى ذلك، صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأخير، على ثلاثة مشاريع قوانين، مشروع مرسوم واحد واتفاقيتين دوليتين.
ويتعلق مشروع القانون الأول الذي صادقت عليه الحكومة بالتحفيظ العقاري. ويروم هذا المشروع ضمان إنجاز التقنيين الطوبوغرافيين لعملية التحديد في إطار قانوني واضح والاستجابة لطلبات الزبناء في أسرع الآجال وتطبيق مبدأ الأولوية وفق توارد الطلبات والاحتفاظ بأجل 60 يوما كأجل أقصى لإنجاز عملية التحديد.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن التحديد يشكل عملية أساسية في مسطرة التحفيظ العادية والمساطر الخاصة والعمليات اللاحقة لتأسيس الرسم العقاري كتجزئة العقارات أو تقسيمها أو إخضاعها للملكية المشتركة أو مطابقة الرسوم العقارية مع الواقع إلى غير ذلك من العمليات.
ويتعلق مشروع القانون الثاني بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين والقمح الصلب٬ والذي يهدف إلى ضمان تزويد السوق المحلية من هذه المادة الحيوية، و تفادي الخصاص فيها وبالتالي استقرار الأسعار الداخلية عند الاستهلاك لمادة الدقيق٬ علما بأن أسعار القمح في الأسواق العالمية عرفت خلال الربع الأول من سنة2012 تذبذبات قوية تميزت عموما بارتفاع أسعار هذه المواد.
المشروع الثالث يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الشعير٬ والذي يهدف إلى استقرار أسعار العلف وتجنب المضاربات في أسعار هذه المادة في ظل المستويات المرتفعة التي سجلتها أسعار الشعير في الأسواق العالمية، والتي فاقت 277 دولار للطن خلال شهر مارس من هذه السنة. ومن شأن وقف استيفاء الرسم المفروض على الشعير والذي يبلغ نسبة 35 في المائة سيمكن من استقرار أسعار استيراد الشعير في حدود 268 درهم للقنطار.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا٬ والذي يهدف إلى دعم مبادرة «المغرب ابتكار» التي ترمي إلى تأسيس بنية تحتية مخصصة للتكنولوجيا وفقا للمعايير الدولية والتي ستمكن من تنمية واكتساب موقع استراتيجي مهيمن للبلاد عبر الأسواق الدولية الرئيسية. وسيقام هذا المشروع على وعاء عقاري تبلغ مساحته حوالي 61 هكتار وسيحتضن مجموعة من الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة في ميدان البحث والتطوير خاصة الالكترونيات الاستهلاكية وتقنية الناتو والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.
ووافق المجلس على اتفاقيتين دوليتين الأولى بشأن الخدمات الجوية بين المغرب والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والثانية بشأن النقل الجوي المنتظم بين المغرب وسويسرا.