مجلس الحكومة المغربية يصادق على عدد من مشاريع القوانين

انعقد أمس الخميس 3 ماي الجاري الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الاله بنكيران خصص للمناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس حسب بلاغ صحفي توصلت به أون مغاربية من وزارة الاتصال و صادق على مشروع قانون رقم 12-35 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 72-12-2 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين و القمح الصلب، تقدم به وزير الاقتصاد و المالية. و يهدف هذا المشروع إلى ضمان تزويد السوق المحلية من هذه الحبوب و تفادي أي خصاص من هذه المادة الحيوية و بالتالي استقرار الأسعار الداخلية عند الاستهلاك لمادة الدقيق. علما بأن أسعار القمح في الأسواق العالمية عرفت خلال الربع الأول من سنة 2012 تذبذبات قوية تميزت عموما بارتفاع أسعار هذه المواد.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-36 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 125-12-2 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الشعير، تقدم به كذلك وزير الاقتصاد و المالية. و يرمي هذا الإجراء إلى استقرار أسعار العلف و تجنب المضاربات في أسعار هذه المادة في ظل المستويات المرتفعة التي سجلتها أسعار الشعير في الأسواق العالمية و التي ناهزت 277 دولار للطن خلال شهر مارس 2012. حيث أن وقف استيفاء الرسم المفروض على الشعير و الذي يبلغ نسبة 35 % سيمكن من استقرار أسعار استيراد الشعير في حدود 268 درهم للقنطار.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-57 يغير و يتمم بمقتضاه ظهير 9 رمضان 1331 (13 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، تقدم به وزير الفلاحة و الصيد البحري. ويهدف هذا المشروع إلى ضمان إنجاز التقنيين الطوبوغرافيين لعملية التحديد في إطار قانوني واضح والاستجابة لطلبات الزبناء في أسرع الآجال و تطبيق مبدأ الأولوية وفق توارد الطلبات و الاحتفاظ بأجل 60 يوما كأجل أقصى لإنجاز عملية التحديد. و يشكل التحديد عملية أساسية في مسطرة التحفيظ العادية والمساطر الخاصة و العمليات اللاحقة لتأسيس الرسم العقاري كتجزئة العقارات أو تقسيمها أو إخضاعها للملكية المشتركة أو مطابقة الرسوم العقارية مع الواقع إلى غير ذلك من العمليات. أو
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 01-12-2 بإحداث منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا، تقدم به وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيا الحديثة. و يهدف مشروع إحداث هذه المنطقة إلى دعم مبادرة "المغرب ابتكار" التي ترمي إلى تأسيس بنية تحتية مخصصة للتكنولوجيا وفقا للمعايير الدولية و التي ستمكن من تنمية و اكتساب موقع استراتيجي مهيمن للبلاد عبر الأسواق الدولية الرئيسية. و سيقام هذا المشروع على وعاء عقاري تبلغ مساحته حوالي 61 هكتار و سيحتضن مجموعة من الأنشطة العلمية و التقنية المتخصصة في ميدان البحث و التطوير خاصة الالكترونيات الاستهلاكية و تقنية الناتو والتكنولوجيا الحيوية و الصناعات الكيميائية و شبه الكيميائية و الطاقة المتجددة و كفاءة استخدام الطاقة.
بخصوص الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-31، تقدم به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني نيابة عن وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية و حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بالرباط في 25 ماي 2011. و يهدف هذا الاتفاق إلى تقوية التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز نظام الطيران المدني الدولي و تطوير النقل الجوي الدولي، و ذلك من خلال إقامة شبكة للنقل الجوي، توفر خدمات جوية تستجيب لاحتياجات المسافرين و الشاحنين و تمكين مؤسسات النقل الجوي بالبلدين من منحهم أسعارا و خدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-34 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية و المجلس السويسري بشأن النقل الجوي المنتظم الموقع بالرباط في 23 يونيو 2011. ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع إقامة نظام دولي للنقل الجوي قائم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، من شانه تسهيل عملية تطوير هذا النقل و ضمان أعلى مستويات الأمن و السلامة في هذا المجال. وبموجب هذا الاتفاق تتحدد كيفية منح و ممارسة حقوق الطرفين المتعاقدين و كذا الالتزام بقوانينهما وقواعدهما التنظيمية.