ملتمس إلى أعضاء المجلس الجماعي بطنجة على خلفية جدول أعمال دورة أبريل 2012

بمناسبة انعقاد دورة أبريل 2012 للجماعة الحضرية بطنجة التي ستخصص جدول أعمالها لدراسة مجموعة من القضايا المصيرية التي ينتظر أن تصدر بشأنها مقررات نهائية ستكون لها تداعيات على مستقبل المدينة والسكان .. ويتعلق الأمر أساسا بملف النقل الحضري ، وإحداث مقبرة نموذجية، وتأهيل المطرح العمومي...
وبالنظر لما يمكن أن تطرحه هذه الملفات من مشاكل مستقبلا ، تقدمت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين -طنجة- بملتمس إلى المجلس الجماعي بطنجة لثنيه عن التسرع في البث في هذه النقط المعروضة عليه قبل تعميق النقاش حولها مع كل الأطراف المتدخلة لتفادي الوقوع في الأخطاء والحكم على التجربة بالفشل المسبق، مع استحضار مجموعة من القضايا المثارة والتي تهم حاضر ومستقبل طنجة، واستبعاد كل الحساسيات والاعتبارات الذاتية في التعاطي مع هذه الملفات التي تقتضي اتخاذ موقف واضح منها قبل فوات الأوان . ومن أجل هذا المسعى النبيل تقدمت بالمطالب المحددة فيما يلي :
1- إعادة النظر في قرار اختيار موقع المقبرة النموذجية المقرر إنشاؤها في غابة الرهراه على مساحة 15 كيلومترا ، والتي ستأتي على مئات من الأشجار في الوقت الذي تعاني غابات طنجة من كل أشكال التدهور والتآكل، هذا فضلا عن المشاكل الأمنية التي ستطرح بسبب بعد المقبرة ومجاورتها للغابة ... والمقترح هو البحث عن الموقع المناسب فوق أراضي الدولة المتوفرة في عدد من المناطق داخل تراب الجماعة الحضرية ، على أن يكون المكان مكشوفا وواسعا وخاضعا للتصميم والدراسة التي تراعي كل الشروط والمعايير الخاصة بمرفق المقابر .. مع العمل أيضا على الالتفات إلى المقابر الصغرى بالأحياء والمقاطعات من خلال العمل على تحفيظها من طرف إدارة الأوقاف وتسييجها ، لحمايتها من الترامي .
2- إعادة النظر في قرار منح امتياز استغلال سيارات الجر، الذي تم الإعلان بخصوصه عن تقديم عروض ، دون مراعاة الصعوبات التي يعاني منها مستعملو السيارات بسبب انعدام مواقف السيارات ، وضيق الشوارع، وبالنظر أيضا لفشل التجارب السابقة التي ألحقت الضرر بالمواطنين وممتلكاتهم جراء الشطط في استعمال السلطة، وعدم أهلية أسطول السيارات المكلفة بها، وعدم توفر المجلس على محجز آمن ومؤهل لحفظ ممتلكات المواطنين ..
3- العمل على احترام مقتضيات تصميم التهيئة لمدينة طنجة المصادق عليه سنة 2003 ، دون العمل على خرقه تحت دافع أي مبرر، مع وقف العمل بالتعديل الجزئي الذي أدخل على التصميم الخاص بمنطقة الجبل المنجز سنة 2006 والذي لم يصبح نهائيا بسبب عدم احترامه للمسطرة القانونية ، وهو ما يفرض تجميد كل التراخيص المسلمة في منطقة الجبل الكبير عموما على صعيد مناطق (بوبانة ، الرهراه، البرانص، أحمار ، أشقار ، مديونة )..مع عرض صورة تصميم التهيئة الأصلي أمام العموم داخل مقرات الجماعة الحضرية والمقاطعات ، وعدم الإبقاء عليه كوثيقة سرية لا يسمح بالاطلاع عليها.
4- تحديد الموقف النهائي من التعديل الجزئي لتصميم التهيئة في عدد من القطاعات بالمدينة ، (شارع السلام، شارع فاس ، البولفار ، خليج طنجة ، ومغوغة العوامة، المدينة القديمة ) بعد مرور سنة على إجراء البحث العلني بخصوص مقتضياته، وذلك إما بالإعلان صراحة عن إلغائه ، أو عرضه على المجلس للمصادقة عليه لرفع كل التباس..
5- أن يقوم المجلس بفتح تحقيق حول ما أثير من جدل حول تورط رئيس المجلس في منح تراخيص غير قانونية لإقامة ثلاثة مشاريع خاصة (بمدارس حرة) لفائدة الخواص، اثنان منها في أماكن كانت مخصصة في الأصل للمنفعة العامة، وذلك رغم اعتراض السكان على مسطرة التفويت والتحويل الذي ينطوي على كثير من الغموض .. ثم العمل على تحديد الموقف اللازم انسجاما مع ما يقتضيه قانون الميثاق الجماعي طبقا للمادة الخاصة بتحديد قيد التنافي ..ثم اتخاذ القرار المناسب من أجل تصحيح الوضعية والحد من القيل والقال، والمحافظة على المصداقية والبعد عن الشبهات.
6- أن يتولى المجلس بتنسيق مع المجلس الإقليمي، ومجلس الجهة إنقاذ معلمة سينما موريطانيا والمحيط (المشجر )المجاور لها، وتحويله إلى منطقة ثقافية تضم مكتبة عمومية وفضاء أخضر وقاعة كبرى للعروض، وذلك بالعمل على اقتنائها والقيام بترتبها كتراث ثقافي وإعادة تأهيلها بعد أن أصبحت معروضة للبيع، وذلك حتى لا يكون مصيرها نفس مصير سينما لوكس التي تعرض مبناها للهدم من أجل إقامة قيسارية ..
7- أن يكون للمجلس رأي فيما يجري على أرض الواقع بمنطقة الغندوري والمريسات، والمنار، والسانية ، حيث قدمت المشاريع - شيكا على بياض- فوق مساحات واسعة تقدر بمئات الهكتارات للجهات التي لم تراع طبيعة المواقع التي تجمع بين عدة مؤهلات وخصائص ثقافية وبيئية ، وجغرافية ، فأطلقت هذه الجهات العنان للتصرف في هذه الأملاك كيفما تشاء، فتم طمر البحر، واحتلال الشاطئ، وإتلاف الغابات والترخيص بإقامة مباني مرتفعة على حافة البحر، كما تم تدمير المواقع الأثرية، وحجب الرؤية نحو البحر والمدينة ، والقضاء على المنظر العام دون أن يكون للمجلس رأي خاص به رغم مرور سبع سنوات على انطلاق هذه المشاريع المدمرة للبيئة .. وفي هذا الصدد نطالب بفتح تحقيق في ملف التجاوزات المسجلة بهذا الصدد وإخبار الرأي العام بالنتائج ..مع اتخاذ ما يلزم من التدابير للحد من التدهور البيئي المستمر .
8- أن يكون للمجلس رأي فيما يتم إنجازه على صعيد تهيئة ميناء طنجة الذي سيتحول إلى قطب سياحي بامتياز، حيث أن التصميم المعروض والذي لم يتم إخضاعه للبحث العلني، ينص على إحداث مباني خاصة بالفنادق (من 4 طوابق) وإقامات داخل الميناء ، كما أن المنطقة المخصصة لاستقبال اليخوت قد تم تمديد مساحتها بشكل مفرط ، مما سيؤدي إلى التضييق على الشاطئ واقتطاع جزء منه، وهو ما يشكل اعتداء على البيئة والحقوق الطبيعية للسكان المقيمين في المدن المطلة على البحر، فضلا عن حرمانهم من الميناء التاريخي المتعدد التخصصات، كما أنه سيشكل عامل تأثير بيئي قوي على المنطقة الشرقية للخليج بسب التعرية وتآكل التربة وانهيار المباني كما حدث في تجارب سابقة .
9- وضع حد لمحرقة طنجة المتمثلة في المطرح العمومي الذي يشكل وصمة عار في جبين القائمين على شأن هذه المدينة منذ عدة عقود ، وذلك بالحسم النهائي في إيجاد بديل تستوفي فيه كل الشروط البيئية والصحية من أجل إبعاد الخطر عن السكان ، وهو ما يفرض الحسم النهائي في الصيغة المعتمدة ، والحد من التدبير العشوائي للنفايات داخل المطرح، ومنع حرق النفايات بأي شكل من الأشكال مع متابعة الجهات التي تمارس ذلك الفعل العدواني، وأيضا إجراء بحث شامل عن الوضع الصحي لساكنة المنطقة المجاورة وإحصاء عدد المصابين بمخلف الأمراض .
10 - التدقيق في مشروع دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بطنجة ، الذي لا زال ينطوي على كثير النقائص والاختلالات التي من شأنها إعادة إنتاج التجارب الفاشلة في تدبير القطاع، وذلك بسبب استمرار شركة أوطاسا كطرف مساهم، علما أن تجربتها ظلت موسومة بالعجز والقصور خلال 11 سنة، كما أن بنود الاتفاق لا تتضمن المقتضيات الكافية لمنع تكرار ممارسات الفشل والعجز، ولا الضمانات الكافية للحيلولة دون وقوع التحايل والتأويل الخاطئ للنصوص، والتملص من المسؤولية .. كما أنها لم تتجاوز سقف الحاجيات ونوعية الخدمات المحدودة التي كانت تنص عليها الاتفاقية السابقة والتي ظلت حبرا على ورق، بسبب تكريسها لهامش المناورة لفائدة الجهة المستغلة ..
11- اتخاذالمجلس كل التدابير مع سلطات الداخلية، من أجل إنقاذ أراضي الجموع (العارية والمشجرة )، وأراضي الأوقاف المتواجدة داخل المدار الحضري بعد توسيع نطاق نفوذ ترابه في مناطق العوامة، و بني مكادة والسانية ، الشجيرات بعد أن أصبحت عرضة للترامي والتمليك الغير القانوني ، حيث أصبحت المئات من الهكتارات مقسمة إلى أجزاء (قيد طلب التحفيظ من طرف الخواص)، وذلك بالعمل على تحديدها وتحفيظها في اسم المجلس الجماعي وتخصيص وعائها العقاري للمصلحة العامة ..
12- دعوت المجلس إلى التعاطي مع ملف الأسواق في إطاره الشمولي ، وذلك من خلال طرح مشاريع مندمجة تعمل على التخلص من الإرث الثقيل لأزمة الأسواق بطنجة ، فإن تخصيص جزء من الفائض المحدد في الميزانية لدعم هيكلة سوق بير الشفا يعتبر خطوة إيجابية ، لكنه غير كاف لمعالجة الملف يشكل جذري وهيكلي ، فالأمر يقتضي طرح مشروع متكامل تخصص له الاعتمادات الكافية لبناء سوق بمواصفات عصرية تستجيب لمتطلبات التجار والسكان. ونفس الأمر يجب أن يسري على الأسواق الأخرى التي تعاني من نفس الظروف ( بير الشعيري، وحومة الحداد، والوردة، ادرادب ، الحي الجديد .....) بعيدا عن كل الحسابات السياسية الانتخابوية الضيقة ..