تفويض تدبير معهدي التكوين في مهن صناعة السيارات للمهنيين

وقعت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، أول أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقية يتم بموجبها تفويض تدبير معهدي التكوين في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء وطنجة إلى شركة خاصة.
ووتندرج هذه الاتفاقية، حسب عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني في كلمة له خلال حفل التوقيع، في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي في مجال التكوين المهني والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الموقعين تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس، وكذلك في إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة سنة 2011 بين الدولة والجمعية المغربية لتجارة وصناعة السيارات، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي كذلك في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز جهاز التكوين في مهن صناعة السيارات من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة للكفاءات المؤهلة لمقاولات القطاع.
وفي ذات السياق أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني أن أشغال بناء معهد الدار البيضاء، الذي يتم تشييد جزء منه بشراكة مع كوريا الجنوبية في إطار التعاون بين البلدين، متقدمة جدا، ومن المرتقب أن يفتح أبوابه خلال شهر نونبر من العام الجاري، كما عبر عن عزم الوزارة بناء مركز طنجة الحرة خلال الأسابيع المقبلة على أن تنتهي الأشغال به في شتنبر 2013.
من جهته أكد عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة على الأهمية التي توليها وزارته بمعية القطاع الخاص، لقطاع السيارات الذي يحظى بالأولوية على مستوى الإقلاع الاقتصادي، وهو ما جعل المغرب حسب الوزير يحتل مكانة متميز في الخريطة الدولية لصناعة السيارات مشيرا إلى أن المغرب الآن يتطلع ليصبح قوة إقليمية في هذا المجال.
وأوضح عبد القادر اعمارة أن مركز طنجة الذي سيرى النور قريبا يندرج في إطار أجرأة الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي وذلك بهدف الاستجابة للحاجة المتزايدة في مجال الموارد البشرية المؤهلة التي تعتبر عنصرا حاسما في تطوير الأنشطة الصناعية بالمغرب.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جهاز التكوين في مهن صناعة السيارات، من أجل تلبية الحاجيات المتنامية من اليد العاملة والكفاءات المؤهلة لمقاولات القطاع لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع السيارات وتوفير فرص الشغل اللائق للشباب بالمغرب.
وتنص الاتفاقية، بالخصوص، على تفويض تدبير معهد الدار البيضاء، الذي سيفتح أبوابه في نونبر 2012، ومركز طنجة المنطقة الحرة، الذي سيتم الشروع في بنائه خلال الأسابيع المقبلة، إلى شركة خاصة (مجهولة الاسم) أحدثتها لهذه الغاية الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات والتي تمتلك رأسمالها، وإحداث هيئة استشارية تسهر باستمرار على تأمين انسجام عرض التكوين في قطاع السيارات، وتلبية أفضل لاحتياجات التكوين عبر ربوع المملكة.
وسيمكن هذان المركزان، وفق ما أعلنه عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، من تكوين 1000 مهني في السنة في شعب نظام أسلاك السيارات والميكانيك والالكتروميكانيك والتصنيع والتلحيم وصيانة الإنتاج والجودة والتدبير والتنظيم وصيانة السيارات والنسيج والمقاعد والصناعة البلاستيكية والتصنيع وتطوير مراحل الإنتاج واللوجستيك والأنظمة الأوتوماتيكية والهندسة الميكانيكية.
كما سيقدم المركزان تكوينات أخرى مرتبطة بمهن صناعة السيارات لفائدة مسؤولي التأطير والتقنيين والعاملين خاصة في مجالات هندسة السيارات والتدبير الصناعي والمشتريات والتسيير والموارد البشرية.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تم توقيعها من طرف عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات العربي بالعربي.