تصدرت قضايا التعبئة القصوى للموارد المائية الإضافية والتحكم في الطلب على الماء والاقتصاد في استعمالاته أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع في دورته الأولى برسم سنة 2012. ولوحظ من خلال تقرير مدير الوكالة تسجيل انخفاضات سريعة لمستوى منابع العيون وتراجع صبيبها في السنوات الأخيرة خاصة في المناطق المهددة بالجفاف مثل منطقة تساوت السفلى بإقليم قلعة السراغنة، مما يوحي ب «خطورة الموقف» بتعبير مدير الوكالة، وهو ما يمكن أن يترتب عنه نضوب الموارد المائية المحدودة. وأوضح أن هذا الانخفاض يمثل على الأقل نصف إمكانات الطبقة المائية، وهو ما يؤكد فرضية نضوب الطبقة المائية الجوفية العليا داخل أجل يتراوح مابين 15 و30 سنة، ما لم يحصل تراجع واضح في عمليات الضخ وحسن التدبير. وأضاف أن ما يسري على تساوت السفلى ينطبق أيضا على مناطق أخرى، مما يجعل الرهان الأكبر يتمثل في القدرة على تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد الإضافية وتلبية حاجيات المستعملين لأغراض السقي أو الشرب مع التحكم في الطلب على الماء، وهي معادلة صعبة تقتضي تقليص حجم الطلب المتزايد عبر إدخال أساليب اقتصاد الماء والوقاية من التلوث والفيضانات وإعادة استعمال المياه العادمة وصيانة النظم الإيكولوجية الهشة وتحلية مياه البحر باعتبارها موارد جديدة سوف تمكن من دعم المكتسبات المتوفرة. كما تطرق التقرير إلى عملية التوازن بين الجهات في مجال توفير الموارد المائية اللازمة من خلال تحويل مياه الشمال نحو الجنوب، كآلية تضامنية من شأنها أن تساهم في سد العجز الكبير الحاصل في المناطق التي تعاني من ندرة المياه.