الملك يطلع على البرنامج الجهوي لاقتصاد ماء السقي بالدوائر المسقية بجهة مراكش

اطلع جلالة الملك محمد السادس الخميس بالجماعة القروية السعادة (عمالة مراكش), على البرنامج الجهوي لاقتصاد ماء السقي بالدوائر المسقية لجهة مراكش تانسيفت الحوز, والذي رصدت له اعتمادات مالية إجمالية تناهز 5ر6 مليار درهم. وقدمت لجلالة الملك شروحات حول هذا المشروع, الذي يستفيد منه 25000 فلاح, ويهم استبدال نمط السقي من الانسيابي إلى التنقيط, على مساحة تقدر ب` 97300 هكتار. وسيمكن المشروع من المساهمة في تطوير فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية وتحسين الدخل الفردي للفلاح مع ضمان تدبير أمثل ومستدام للموارد المائية, التي تعرف ندرة بالجهة, من خلال ضمان ارتفاع نجاعة السقي والرفع من مردودية المنتوجات وخفض استعمال الماء. كما سيساهم في ضمان ارتفاع نجاعة السقي من خمسين بالمائة إلى تسعين بالمائة, والرفع من تثمين مياه السقي من 2.3 إلى 5.5 درهم للمتر المكعب والرفع من القيمة المضافة للمنتوج الفلاحي من 19000 إلى 42000 درهم للهكتار. وتتوزع المساحة, التي يستهدفها البرنامج الجهوي لاقتصاد الماء ما بين التحويل الجماعي (57100 ه`) والذي تتكلف فيه وزارة الفلاحة والصيد البحري بعصرنة شبكة السقي لملاءمتها مع متطلبات السقي بالتنقيط, بينما يقوم الفلاحون المعنيون بإنجاز التجهيزات الداخلية للضيعات في إطار إعانات صندوق التنمية الفلاحية, والتحويل الفردي (40200 ه`), الذي ينجز من طرف الفلاحين في إطار إعانات صندوق التنمية الفلاحية. وهكذا سيمكن هذا البرنامج, الذي يتم إنجازه في إطار مخطط المغرب الأخضر, من الرفع من المساحة المجهزة بالتنقيط على صعيد الجهة من 40.000 هكتار حاليا إلى أكثر من 137.000 هكتار في أفق 2020. ومن أجل تنفيذ هذا المشروع الضخم, فقد تم تقسيمه إلى عدة أشطر حيث يشمل الشطر الأول, الذي يوجد في طور الإنجاز مساحة 12200 هكتار, ويهم الشطر الثاني (2012-2014) مساحة تقدر ب` 10000 هكتار, فيما ستتم برمجة المساحة المتبقية خلال الفترة 2014-2020. وبهذه المناسبة, أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله, انطلاقة أشغال إنجاز مشروع "نفيس ن 1-2 ", الذي يندرج في إطار الشطر الأول من البرنامج الجهوي للاقتصاد في مياه السقي. وتبلغ كلفة إنجاز المشروع, الذي يمتد على مساحة تقدر ب` 4300 ه` ويستفيد منه 2000 فلاح, 260 مليون درهم. ويتكون هذا المشروع, الذي يشرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز على إنجازه, من محطة لتصفية مياه السقي, و146 كلم من قنوات الري الباطني التي تعمل تحت الضغط, و50 مأخذ جماعي و390 مأخذ فردي وكذا تجهيز الضيعات الفلاحية بالسقي الموضعي المدعم من طرف صندوق التنمية الفلاحية. ومن النتائج المرتقبة لهذا المشروع, الذي تنتهي أشغال إنجازه سنة 2013, الرفع من تثمين مياه السقي من 2.3 إلى 5.8 درهم للمتر المكعب والرفع من القيمة المضافة للمنتوج الفلاحي من 19000 إلى 45000 درهم للهكتار. وتتميز جهة مراكش تانسيفت الحوز بمناخ شبه قاري, حيث لا تتجاوز التساقطات المطرية 250 إلى 300 مم سنويا مما جعل تعبئة الموارد المائية مسألة حيوية تصدرت الأولويات في البرامج التنموية منذ الاستقلال. وتتوفر الجهة على خمسة سدود كبرى هي سد مولاي يوسف على واد تساوت وسد مولاي الحسن الأول على واد الأخضر وسد بين الويدان على واد العبيد وسدي للا تكركوست ويعقوب المنصور على واد النفيس. وتمكن هذه المنشئات من تعبئة 930 مليون متر مكعب من المياه سنويا تخصص لسقي مناطق السقي الكبير بكل من تساوت العليا وتساوت السفلى والحوز الأوسط وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 144600 هكتار, إلى جانب توفير مياه الشرب لمدينتي مراكش وقلعة السراغنة. وبالإضافة إلى ذلك, تتوفر الجهة على شبكة للري يفوق طولها 2500 كلم وشبكة للطرق والمسالك القروية طولها 1900 كلم. محطة معالجة المياه العادمة بمراكش وتشكل محطة معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة بمراكش, التي أنجزت بغلاف مالي إجمالي يصل إلى حوالي مليار و300 مليون درهم, مشروعا ضخما لتعبئة وتثمين الموارد المائية والحفاظ على البيئة, من شأنها المساهمة بشكل فعال في جهود تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا المشروع إلى حماية البيئة والمحافظة على الموارد المائية المحدودة بمدينة مراكش التي تعرف طلبا عاليا بفعل التزايد الديمغرافي والتوسع العمراني. كما تتوخى هذه المحطة, التي يندرج تشييدها في إطار المشروع الكبير لمعالجة وإعادة استعمال المياه العادمة, الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشينه اليوم, مواكبة التنمية الحضرية والسياحية بالمدينة الحمراء والانخراط في الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والحفاظ على الموارد المائية. وتعد هذه المحطة التي أنجزت على مساحة تقدر ب`17 هكتارا, ثمرة شراكة بين الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ومجموعة من الأبناك الوطنية (596 مليون درهم) والدولة (150 مليون درهم) والمنعشين السياحيين (486 مليون درهم). وسيستفيد من هذا المشروع, الذي أنجز على مرحلتين وشرع في العمل بالشطر الأول منه, والذي يهم المعالجة الأولية منذ سنة 2008, واحة النخيل بمراكش (810 هكتار) ب`3 ملايين متر مكعب سنويا, و19 مركبا لرياضة الغولف ب`23 مليون متر مكعب سنويا. وتسعى المحطة الجديدة أيضا, إلى تعبئة 33 مليون متر مكعب سنويا كموارد متجددة من المياه, وتثمين البيوغاز والحد من انبعاث حوالي 66 ألف طن من غازات الاحتباس الحراري سنويا. وبخصوص التكلفة الإجمالية للمشروع فتتوزع بين 18 مليون درهم مخصصة للدراسات وتتبع الأشغال, و168 مليون درهم لإنجاز المرحلة الأولى من المحطة, و650 مليون درهم لإنجاز المرحلة الثانية, أما شبكة توزيع المياه المعالجة فتطلب إنجازها 396 مليون درهم. وأوضح المسؤولون عن محطة معالجة المياه العادمة في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء, أنه في سياق التوسع المستمر الذي تعرفه مدينة مراكش سجل الطلب على الماء ارتفاعا كبيرا مقابل موارد محدودة من هذه المادة وهو ما شكل موضوع نقاش غير مسبوق وطنيا ودوليا. وأضافوا أنه جراء هذه الوضعية التي تبعث على القلق والرهانات الأساسية التي تتميز بها جهة مراكش المعروفة بمواردها المائية المحدودة فإن إعادة استعمال المياه المعالجة أصبح ضروريا ولا محيد عنه, ودفع إلى التفكير في رفع مستوى معالجة المياه العادمة إلى المرحلة الثانوية والثلاثية لتتم إعادة استعمالها. وتتوفر المحطة, حسب المسؤولين, على وحدة لإنتاج البيوغاز وتحويله إلى طاقة كهربائية تعادل حوالي 30 ألف كيلو واط في الساعة يوميا يتم استغلالها لتغطية 50 في المائة من الحاجيات الإجمالية للمحطة من الطاقة الكهربائية. ويضم المشروع خمس محطات للضخ بقوة تتراوح ما بين 400 و1250 كيلواط, وشبكة من القنوات يصل طولها إلى 80 كيلومتر من أجل معالجة تلوث مكافئ لساكنة تقدر بمليون و300 نسمة, كما يصل الصبيب المتوسط للمياه العادمة إلى 118 ألف متر مكعب في اليوم. وأشار المسؤولون إلى أن هذه المحطة تستجيب بالكامل للمعايير الدولية التي تنص عليها منظمة الصحة العالمية, بمساهمتها في سقي الفضاءات الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي بالمدينة الحمراء. ويعتبر إنجاز هذه المحطة مرحلة مهمة في مسار الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ويعكس روحا إيجابية في استراتيجيتها الشاملة للتدبير القائم على الحكامة الجيدة. وبانجاز لهذا المشروع أضحت الوكالة فاعلا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة الإشكاليات المحلية والوطنية المرتبطة بالتدبير المندمج للموارد المائية وتحسين جودة البيئة. كما تعمل الوكالة على حماية الموارد المائية من التلوث والحفاظ عليها وتعبئة موارد بديلة ومتجددة من أجل استخدامها في مجال السقي, إلى جانب تحسين جودة الهواء من خلال المساهمة في التقليل من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.