سبع سنوات من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتقليص الفقر ومحاربة الهشاشة

أكدت نديرة الكرماعي العامل، المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن المبادرة ساهمت بشكل قوي في إرساء دينامية للتقدم الملحوظ في أفق تنمية بشرية، عادلة ومنصفة وموحدة للجهود.
وأوضحت الكرماعي، في تقديمها لحصيلة سبع سنوات على انطلاق المبادرة، تميزت بإنجاز أزيد من 22 ألف مشروع، وعرفت تعبئة استثمار 14.1 مليار درهم، 8.4 مليار درهم منها كانت مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن «تم بلوغ أغلب الأهداف المحددة سواء على المستوى الكمي أو النوعي.
وقالت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه تم تحقيق مكتسبات كبرى، سواء من حيث تخفيض معدلات الفقر في الجماعات والأحياء المستهدفة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو على مستوى الحكامة، من حيث منهج التسيير والشفافية.
وأقرت المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن الحصيلة تظل أولا نوعية، معتبرة أن نجاح مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي استفاد منها حوالي 5.2 مليون شخص، يصعب تحديده على المستوى الكمي، إذ يتم قياسه بالنظر لمدى الاستجابة لحاجيات المستفيدين، من خلال التغير على مستوى جودة عيش الساكنة.
وتستدل المسؤولة على ذلك بنتائج دراسة تم إجراؤها في هذا السياق، وأظهرت أن الساكنة المستهدفة «طورت أساسا تقديرا أفضل للذات، واستشرافا للمستقبل، وكذا روحا مقاولاتية وقدرات كبيرة على التعبير عن حاجياتها».
وينعكس هذا التحسن في جودة مستوى العيش من خلال معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي تظهر أنه في 95 بالمائة من أصل 403 جماعة قروية شملتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن معدل الفقر انخفض ب41 بالمائة، في مقابل 28 بالمائة من الجماعات غير المستهدفة بالمبادرة، كما أن 60 بالمائة من الجماعات القروية التي كانت تشهد معدل فقر يفوق 30 بالمائة خلال المرحلة الأولى من المبادرة عرفت انخفاض هذا المعدل إلى ما دون 14 بالمائة.
واعتبرت الكرماعي أن هذه المؤشرات تتحدث عن نفسها وتقدم الدليل على أن مقاربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجماعات القروية قد آتت ثمارها، وساهمت بشكل واسع في تقليص الفقر.
وبعيدا عن الأرقام، أكدت أن هذه التجربة الاستثنائية من حيث فلسفتها ومرتكزاتها ومقاربتها، مكنت على الخصوص من الإحاطة بشكل أكثر دقة بمدى التفاوتات وكذا سبل تعزيز السياسات العمومية في مجال التنمية البشرية.
وأوضحت أيضا أن مجمل المبادرة تأسست حول الثقة، مسجلة أنه «عمل يتطلب نفسا طويلا، استلزم منا أزيد من سنتين من العمل الميداني من أجل إرساء مناخ الثقة إزاء الساكنة، خاصة من خلال الإنصات والشفافية والتواصل حول الإيجابي والسلبي على مستوى المشاريع».
وقالت إن التحدي اليوم بالنسبة لتنسيقية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يتمثل في تعزيز هذه الثقة والحفاظ على المصداقية التي تحظى بها لدى الساكنة.
وأشارت إلى أن المكتسب الهام الآخر، يتمثل في الدينامية التي أحدثتها المبادرة على المستوى الترابي? في ما يتعلق بالعلاقة مع النسيج الجمعوي المحلي، وإرساء نمط جديد للتسيير، يجمع مختلف الفاعلين المعنيين حول هدف واحد: التنمية البشرية.
ووعيا منها بالأثرالاجتماعي والبيئي الذي يمكن أن تسفر عنه مشاريع المبادرة، ذكرت بأنه ومنذ سنة 2006 وضعت تنسيقية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبتعاون مع البنك العالمي والقطاع الوزاري المكلف بالبيئة، مخططا للتدبير البيئي والاجتماعي، مستندة على إطار قانوني وتشريعي، وتنظيم مؤسساتي ونظام للتوجيه.
وتهدف مساطر التدبير البيئي التي تم تطويرها وتفعيلها إلى تحديد وتقييم التأثير المحتمل لكل مشروع? واقتراح إجراءات للتخفيف من تأثيرها في حال برزت الحاجة إلى ذلك، وتأمين متابعة إنجازها فضلا عن تقرير دوري للتتبع.
وسجلت في هذا السياق أن التنسيقية الوطنية للمبادرة تشتغل أيضا على العلاقة بين المشاريع والتغيرات المناخية، إذ تم في هذا الصدد إجراء دراسة مع مهنيين في المجال، تهدف إلى الاطلاع على حاجيات التأقلم مع التغيرات المناخية في إطار مشاريع المبادرة، وتحسين مرونتها في مواجهة المخاطر المناخية. وقد تم في هذا الإطار إطلاق مشروعين رائدين بإقليمي سيدي قاسم والحوز.
وفي ما يتعلق بالتماسك الاجتماعي، وفي أفق التقليص من التأثيرات الاجتماعية السلبية الناجمة عن تنقل الساكنة في إطار البرامج القطاعية ك»مدن بدون صفيح»، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تساهم في تأمين المواكبة الاجتماعية ودعم تمويل الخدمات السوسيو اقتصادية الأساسية التي تقدمها الجمعيات المحلية والساكنة التي تمت إعادة إيوائها.
وفي هذا السياق، أكدت الكرماعي أن تحديد تأثير مشاريع المبادرة يتم وفق «نموذج تصاعدي وتشاركي ستند إلى البنية التنظيمية للمبادرة في حد ذاتها، والتي تستجيب إلى تسلسل صارم ودقيق ينطلق من وضع التصور إلى الإنجاز».
وفي معرض تأكيدها عدم وجود أي تأثير سلبي في مجال التماسك الاجتماعي أو البيئي، أعلنت المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أنه سيتم وفي إطار المرحلة الثانية 2015/2012، تعزيز المكتسبات وتحسين أنظمة التدبير الاجتماعي والبيئي.
وبالنظر إلى النجاح الذي لا يمكن إنكاره خلال المرحلة الأولى للمبادرة، تستشرف الكرماعي المرحلة الثانية بتفاؤل ورصانة، مفضلة في الوقت نفسه عدم التطرق إلى الأولويات، إذ «يتعلق الأمر بالأحرى، بالتوجهات الكبرى، المعلنة بشكل واضح ضمن أرضية المبادرة برسم الفترة 2015/2011».
ويمكن توزيع هذه التوجهات، حسب ثلاثة محاور رئيسية، تشمل ترسيخ فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومدى التوافق مع المبادئ الأساسية من خلال الحفاظ على البرامج الأربعة لمرحلة 2010/2006، وتبني برنامج خامس يهم التأهيل الترابي.
وتعتبر الكرماعي أن كافة إنجازات المبادرة تعد في الواقع تعبيرا عن حاجيات واضحة للساكنة المستهدفة، والتي لا تخضع لمعايير الأولوية في ما يتعلق بالزمن المخصص أو القطاع، غير أنها توضح أنه تم بذل جهود كبيرة من أجل النهوض بالأنشطة المدرة للدخل، بالنظر لتأثيرها المباشر على تحسين ظروف عيش المستفيدين وإدماجهم في النسيج الاقتصادي، وكذا تأهيل المراكز القروية خاصة من خلال فك العزلة عن المناطق الجبلية أو الصعبة الولوج.
وختمت بالقول إنه وعلى الرغم من الصعوبات المواجهة على أرض الميدان، فإن الإنجازات التي تحققت تعكس النجاح الكبير للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومكنت من التعرف على تصور الفاعلين لهذا الورش السيادي والتشبع بقيمها ومبادئها فضلا عن الانخراط الفاعل ضمن حركة تتوخى تحقيق رفاه المواطنين.