حكومة تصريف أعمال باليونان وانتخابات تشريعية شهر يونيو المقبل

تستعد اليونان لتنظيم انتخابات تشريعية جديدة في 17 يونيو في استحقاق شديد المخاطر في بلاد تشهد تدهورا اقتصاديا حادا فيما تهدد نتائج الاستطلاعات التي تأتي لصالح اليسار المتشدد منطقة اليورو وبقاء اليونان فيها.
فبعد عشرة أيام من المفاوضات غير المثمرة من اجل تشكيل حكومة ائتلافية، تم تعيين حكومة تصريف أعمال برئاسة رئيس مجلس الدولة بانايوتيس بيكرامينوس (67 عاما) الذي كلف بإدارة شؤون البلاد وتنظيم انتخابات نيابية جديدة في اقل من شهرين.
وأدى بيكرامينوس القسم مساء الأربعاء ويفترض أن يعين حكومته لاحقا فيما سينعقد البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات 6 ماي التشريعية الخميس للمرة الأولى.
وهذه الانتخابات التي لم تثمر عن أي أكثرية، اتت بمثابة عقاب على خطط التقشف وأسقطت الحزبين الرئيسين اللذين شكلا عمادين في السياسة اليونانية وهما الديمقراطية الجديدة وباسوك.
ويهدد هذا الاقتراع الجديد الذي يبدو فيه حزب سيريزا اليساري المتشدد الأفضل حظا بتعزيز موقع المعارضين لسياسة التقشف الذين حققوا بالفعل فوزا كبيرا في انتخابات ماي الأمر الذي يغذي الشكوك في بقاء هذا البلد في منطقة اليورو.
وأعرب الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل عن دعمهما لليونان وأكدا مساء الثلاثاء رغبتهما في «بقاء اليونان في منطقة اليورو» واستعدادهما للنظر في إجراءات نمو إذا طلبت أثينا ذلك.
لكن سرعان ما تدارك وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله تلك الرسالة مؤكدا الأربعاء لإذاعة دويتشلاندفونك أن «برنامج مساعدة اليونان اعد بعناية فائقة ولا يمكن إعادة التفاوض بشأنه» مؤكدا أن «الذين سيفوزون في الانتخابات سيقررون ما إذا يقبلون تلك الشروط ام لا».
واعتمد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو النبرة نفسها فأكد الأربعاء في بروكسل «إلا إمكانية لتعديل التعهدات التي اتخذتها اليونان».
وصرح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الأربعاء «إن ما نفضله بقوة هو بقاء اليونان في منطقة اليورو» متابعا أن هذا القرار لا يعود في النهاية إلى البنك.
والمح عدد من المسؤولين الأوروبيين أن المطالب من اليونان قد تكون قابلة للتخفيف، حيث أشار دبلوماسي رفيع إلى إمكانية تقديم تسويات على مستوى «وتيرة» خطة التقشف المفروضة على اليونان مقابل المساعدة المالية.
ويتوقع أن تهيمن هذه المسألة على القمة الأوروبية غير الرسمية المرتقبة في 23 ماي في بروكسل.
غير أن كل الأحزاب اليونانية بما فيها الاشتراكيون والمحافظون الذين كانوا يشكلون الحكومة الائتلافية السابقة والمؤيدون لتوصيات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أكدت بعد صدور نتيجة انتخابات السادس من ماي المناهضة للتقشف بشكل واضح، رغبتها في «إعادة التفاوض» أو «تعديل» أو «التنصل» من خارطة الطريق المفروضة على البلاد.
أما حزب سيريزا فانه تحدث عن «إلغاء» إجراءات التقشف الواردة في خطة النهوض الاقتصادي التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان مقابل منحها قروضا حتى 2014. وهاجم رئيس الحزب اليكسيس تسيبراس عبر البي بي سي المستشارة الألمانية متهما إياها «بالمقامرة بحياة الناس».
ومع الإعلان عن الانتخابات الجديدة تراجع سعر اليورو اعتبارا من الثلاثاء ووصل الى ما دون عتبة 1,28 دولار لأول مرة منذ أربعة أشهر بينما أغلقت البورصات على انخفاض في أسواق متوترة.
فعند الإغلاق هبطت البورصات الأوروبية إلى مرحلة الخطر باستثناء باريس (+0,31%). وأغلقت بورصة لندن على انخفاض بنسبة 0,60% وفرنكفورت بنسبة 0,26% وميلانو 0,21% ومدريد الأكثر تضررا 1,33%.
وخشية الحلول في الصف الأول في حال سقوط الجبهة اليونانية صرح وزير الحكومة الاسباني ماريانو راخوي أن خروج اليونان من منطقة اليورو «سيكون خطأ فادحا، وخبرا سيئا».
على الصعيد الداخلي حاولت الجبهة المؤيدة للتقشف تنسيق ردها فاعتبر الناطق باسم الحكومة المنتهية ولايتها بنتيليس كابسيس ان «البلاد لا تملك هامش مناورة يسمح لها بعدم احترام التزاماتها» والا فسوف تشهد «تقلص إجمالي الناتج الوطني أكثر وتتعرض لإجراءات أكثر تشددا».
وأعربت الصحف اليونانية الأربعاء عن القلق من «تدهور» الاقتصاد نتيجة الغموض المحدق بالانتخابات في ما يتعلق بمغادرة اليونان منطقة اليورو.
وعنونت صحيفة كاثيميريني «انتخابات جديدة، والبلاد في مرحلة الخطر» منتقدة سيريزا كما فعل خصومه السياسيون، لرفضه مساندة ائتلاف حكومي يضم باسوك الاشتراكي ويمين الديمقراطية الجديدة وحزب اليسار الديمقراطي الصغير (ديمار) الذي كان يمكن أن يجمع 168 نائبا من أصل 300.
ودعا سيريزا إلى احترام «قرار الشعب» ضد السياسات التي ادت الى مضاعفة نسبة البطالة في ظرف سنتين (أكثر من 21%) وأغرقت البلاد في ركود للسنة الخامسة على التوالي.