رئيس الوزراء اليوناني المكلف يفشل في تشكيل حكومة ائتلافية

اعلن رئيس الوزراء اليوناني المكلف انتونيس ساماراس مساء الاثنين 7 ماي الجاري فشله في محاولته تشكيل حكومة ائتلافية بعدما اصطدم برفض الاحزاب المناهضة لاجراءات التقشف، والتي احرزت الاحد فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية، التعاون معه.
واوضح زعيم حزب الديموقراطية الجديدة، متصدر الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد، ان كل الجهود التي بذلها طوال نهار الاثنين في مسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية قد باءت بالفشل، ما يعني ان مهمة تشكيل الحكومة ستنتقل حكما الى زعيم الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات وهو في هذه الحالة حزب سيريزا اليساري المتطرف.
وقال ساماراس في مقابلة تلفزيونية في ختام نهار طويل من الاجتماعات مع قادة عدد من الاحزاب "لقد فعلت كل ما بوسعي من اجل ان اصل الى نتيجة ولكن الامر كان مستحيلا".
واضاف "لقد ابلغت الرئيس (كارولوس بابولياس) بذلك واعدت اليه تكليفي".
وعملا باحكام الدستور كلف الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس الاثنين ساماراس تشكيل الحكومة في غضون ثلاثة ايام، وهي مهمة توقع الكثيرون فشلها في ظل برلمان اغلبية نوابه من رافضي الاجراءات التقشفية الصارمة المفروضة على اليونان منذ 2010 لانقاذها من الافلاس.
وباعلان ساماراس فشله فان التكليف سينتقل حكما الى اليكسيس تسيبراس، زعيم ثاني اكبر حزب في البرلمان، حزب "سيريزا" اليساري الراديكالي والذي ستكون امامه هو ايضا مهلة ثلاثة ايام لتشكيل الحكومة.
وكان تسيبراس اعلن في وقت سابق الاثنين رفضه عرضا للانضمام الى حكومة ائتلافية بقيادة ساماراس، مؤكدا انه يريد ان يشكل بنفسه ائتلافا يضم "القوى اليسارية" الرافضة للتقشف.
وقال تسيبراس في خطاب عبر التلفزيون "لا يمكن ان تكون هناك حكومة وحدة وطنية مع اليمين الذي وقع اجراءات التقشف الهمجية (...) التي رفضها الشعب" في انتخابات الاحد، مشددا على ان "التوقيع على اتفاق القرض (المقدم لاثينا من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) ليس وحدة وطنية بل مأساة".
وسجل سيريزا نتيجة باهرة في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد صدمت جميع المراقبين حيث تمكن من زيادة عدد مقاعده في البرلمان السابق ثلاثة اضعاف بحصوله على حوالى 17% من الاصوات و52 مقعدا من اصل 300 مقعد.
وبهذه النتيجة حل الحزب ثانيا بفارق ضئيل للغاية عن متصدر الانتخابات حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ الذي حصل على 18,85% من الاصوات وحجز لنفسه 108 مقاعد في البرلمان، وذلك بفضل ال50 مقعدا التي يخصصها القانون الانتخابي للحزب الذي يحل اولا في الانتخابات.
واجرى ساماراس الاثنين مفاوضات ايضا مع زعيم حزب باسوك الاشتراكي ايفانغيلوس فينيزيلوس الذي مني حزبه باسوأ نتيجة له في تاريخه الانتخابي بحصوله على 13,18% فقط من الاصوات وحل ثالثا في ترتيب الاحزاب داخل البرلمان.
واكد فينيزيلوس استعداده للانضمام الى حكومة ائتلافية تضم "كل الاحزاب الموالية لاوروبا، سيريزا واليسار الديموقراطي، لايجاد حل".
واليسار الديموقراطي (ديمار) هو حزب موال لاوروبا اكثر اعتدالا من سيريزا، وقد حصل على 6,10% من الاصوات أهلته لدخول البرلمان للمرة الاولى.
وكان فينيزيلوس دعا الى ان يعهد بمهمة تشكيل الحكومة الى "شخصية وفاقية" تعكس المنحى العام المناهض لاجراءات التقشف، وقال "طالما ان الموضوع الرئيسي للمفاوضات هو التوجه الاوروبي للبلاد وبقاؤها في منطقة اليورو فلا بد من التفاوض على اجراءات التقشف التي املتها علينا اوروبا وطلب مهلة ثلاث سنوات عوضا عن سنتين لاصلاح الموازنة العامة للبلاد".
وقد رفض حزبان هما سيريزا وديمار عرض ساماراس بالانضمام اليه لتشكيل حكومة ائتلافية برئاسته، في حين ان الحزب الشيوعي وحزب اليونانيين المستقلين لم يوافقا حتى على لقائه.
اما حزب باسوك الذي حل ثالثا في الانتخابات فقد وافق على الانضمام لحكومة ائتلافية بقيادة ساماراس بشرط ان تنضم اليها باقي احزاب اليسار.
ومن المقرر ان يستدعي رئيس الجمهورية الثلاثاء عند الساعة 11,00 تغ زعيم سيريزا لتكليفه بتشكيل الحكومة.
وقد اعلن تسيبراس انه سيحاول تشكيل حكومة ائتلافية يسارية. وقال "سوف نجرب كل الطرق للتوصل الى اتفاق، بشكل رئيسي مع قوى اليسار".
وتمتلك الاحزاب المناهضة لاجراءات التقشف ما مجموعه 151 نائبا في البرلمان الجديد، ولكن من الصعوبة بمكان ان تنجح في الاتفاق في ما بينها على تشكيل حكومة ائتلافية.
وفي حال اخفق تسيبراس في تشكيل الحكومة، فسيدعو عندها رئيس الجمهورية قادة كل الاحزاب البرلمانية الى اجتماع الفرصة الاخيرة، لكن الدستور لا يحدد مهلة لهذا الجهد الاخير من اجل التفاهم والذي قد يدوم عدة ايام.
وعنونت صحيفة كاثيميريني الليبرالية اليونانية الاثنين "البحث عن حكومة"، مؤكدة صعوبة المهمة، في حين عنونت تا نيا (يسار وسط) "كابوس: استحالة تشكيل حكومة"، من دون ان تستبعد اجراء انتخابات مبكرة جديدة.
وبهذا ستكون الايام القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة الى بلد ما زال يثير قلقا كبيرا في الاسواق ولدى الجهات الدائنة، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، التي قررت منحه قرضين متتاليين بقيمة 240 مليار يورو مقابل تطبيق سياسة تقشف شديدة منذ 2010.
وبرفضهم الاحد هذا التقشف، رفض الناخبون اليونانيون سياسة الحزبين التقليديين: الديموقراطية الجديدة وباسوك المهيمنين على الحياة السياسية في اليونان منذ 38 سنة والمسؤولين عن سياسة هدر المال العام التي ادت الى الازمة.
واكبر المستفيدين من فشل اليمين والاشتراكيين هي احزاب اليسار، الشيوعيون في حزب كي.كي.اي، واليسار الراديكالي سيريزا واليسار الديموقراطي ديمار، التي جمعت اكثر من 30% من الاصوات وفازت ب97 مقعدا في البرلمان حسب النتائج شبه النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية.
وفي جانب اليمين، يعتبر دخول حزب النازية الجديدة "خريسي افغي" الى البرلمان بنحو 6,9% و21 مقعدا، سابقة في اليونان التي شهدت ديكتاتورية الجنرالات بين 1967 و1974 التي شكلت احدى اكثر الصفحات السوداء في تاريخها المعاصر.
وساد القلق البورصات الاوروبية التي فتحت الاثنين على انخفاض كبير نتيجة الشكوك التي تحوم حيال تشكيل سريع لحكومة في اليونان. والاثنين تدهورت بورصة اثينا بنسبة 6,6%.