13 قتيلاً في سوريا الخميس واستمرار القصف على الرستن

قتل 13 شخصًا في سوريا اليوم الخميس في أعمال عنف في مناطق مختلفة، بينهم أربعة قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنهم «أعدموا ميدانيًا» على أيدي قوات النظام في محافظة ادلب في شمال غرب البلاد. وجاء في بيان للمرصد أن أربعة مواطنين قتلوا بعد أن «اعتقلوا من منازلهم واعدموا ميدانيا في أحراش قرية بسامس في محافظة ادلب صباح اليوم». ودان المرصد «تنفيذ النظام السوري للإعدام الميداني في حق الشهداء الأربعة»، معتبرا أن ذلك «يتعارض مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية والتزمت بتطبيق أحكامها».
واعتبر انه ليس من «حق السلطات العسكرية والأمنية السورية تنفيذ أحكام الإعدام الميدانية في حق المواطنين حتى لو كانوا من المقاتلين»، متحدثا عن توثيق «عشرات حالات الإعدام الميداني التي نفذتها القوات النظامية السورية في محافظة ادلب في حق المقاتلين وغير المقاتلين خلال الأشهر الفائتة».
وجدد المرصد المطالبة «بتشكيل لجان تحقيق مستقلة مشتركة محلية وعربية ودولية من قضاة مشهود لهم بالنزاهة للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة».
من جهة ثانية، أفاد المرصد عن مقتل أربعة أشخاص آخرين في اشتباكات في المنطقة الواقعة بين قريتي دير سنبل واحسم في ادلب بين القوات النظامية ومجموعات منشقة بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس.
واستأنفت القوات النظامية الخميس قصف مدينة الرستن في حمص في وسط سوريا، ما تسبب بمقتل ثلاثة مواطنين.
ويتحصن عدد كبير من عناصر الجيش الحر بينهم ضباط برتب رفيعة في الرستن المحاصرة منذ أشهر. وقد حاولت القوات النظامية اقتحامها مرات عدة منذ سيطرتها على حي بابا عمرو في مدينة حمص مطلع مارس، كان آخرها في 14 مايو قتل خلالها 23 عسكريًا.
في محافظة دير الزور (شرق)، قتل فجر الخميس شاب في إطلاق نار من القوات النظامية السورية التي اشتبكت مع مقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة في مدينة القورية، ما أسفر أيضا عن مقتل عنصر نظامي.
وأعلنت لجنة تحقيق مكلفة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقرير صدر الخميس أن «معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثقتها اللجنة ارتكبها الجيش السوري وأجهزة الأمن في إطار عمليات عسكرية أو عمليات تفتيش جرت في مواقع يعرف عنها أنها تؤوي منشقين أو مسلحين، أو تعتبر أنها تقدم الدعم للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة».
وقتل أكثر من 12 ألف شخص في أعمال عنف في سوريا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف آذار/مارس 2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، قال محققون كلفهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير جديد نشر الخميس إن الجيش السوري وأجهزة الأمن ترتكب «معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان»، متهمين دمشق بمواصلة ممارسة التعذيب بما في ذلك ضد أطفال في سن العاشرة من العمر.
وأوضح المحققون أن «معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثقتها اللجنة» في التقرير الذي يغطي فترة بين مارس ماي 2012 «ارتكبها الجيش السوري وأجهزة الأمن في إطار عمليات عسكرية أو عمليات تفتيش جرت في مواقع معروفة بأنها تؤوي منشقين و/أو مسلحين أو تعتبر أنها تقدم دعما للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة».
وتابعوا أن «الجيش استخدم مجموعة واسعة من الوسائل العسكرية بما في ذلك إطلاق النار بالمدفعية الثقيلة على مناطق مدنية»، مشيرين إلى معلومات تفيد أن «المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ترتكب أيضا تجاوزات لحقوق الإنسان».
وقال المحققون انهم يشعرون بقلق كبير من تصرفات الجيش وقوات الأمن، وكذلك من حركات نزوح المدنيين و»حرمان بعض المناطق بشكل منهجي من الاحتياجات الأساسية للحياة الإنسانية مثل الطعام والمياه والعناية الطبية».
وأشار المحققون إلى أن دمشق تواصل عمليات الإعدام خارج إطار القانون وممارسة التعذيب، موضحين أن معاناة الأطفال مستمرة «وهم باستمرار بين القتلى أو الجرحى خلال الهجمات على التظاهرات وعمليات قصف المدن والقرى من قبل القوات الحكومية».
وكتب المحققون في التقرير أن صبية في العاشرة من العمر «احتجزتهم القوات الحكومية أفادوا مرارا أنهم تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعتراف» بان أفرادا من عائلاتهم ينتمون إلى الجيش السوري الحر المؤلف من منشقين عن القوات النظامية، أو يؤيدونه.
كما أكدت اللجنة أنها «تملك أدلة دامغة بان المجموعات المسلحة المعارضة غالبا ما تستخدم أطفالا لنقل رسائل أو حمل أدوية أو للطهي ضمن وحدات ميدانية». وقد التقت في ماي العديد منهم كانوا يعبرون بانتظام الحدود مع تركيا.