تقديم موعد مؤتمر أصدقاء سوريا في اسطنبول إلى فاتح أبريل المقبل

المرصد السوري يحصي 18 قتيلا.. ومجلس الأمن يناقش المقترح الفرنسي.. وروسيا تبدي استعدادا لدعم وساطة عنان
استمرت أعمال العنف في سوريا أمس الثلاثاء في وقت يفترض أن يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع بيان يدعو الى «إجراءات إضافية» إذا لم توافق سوريا على اقتراحات حل الأزمة التي عرضها الموفد الدولي الخاص كوفي عنان.
وقتل 18 شخصا في أعمال عنف في سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، فيما أشار ناشطون الى انتشار أمني كثيف ومداهمات في أحياء عدة من دمشق وريفها بعد الاشتباكات التي جرت أول أمس الاثنين بين القوات النظامية ومنشقين.
ففي محافظة حمص قتل 13 شخصا، بينهم عائلة مكونة من رجل وزوجته وطفلتهما اثر سقوط قذيفة على منزلهم في مدينة الرستن، وسبعة أشخاص نتيجة القصف على حي الخالدية في مدينة حمص، وثلاثة اثر إطلاق نار في حي باب السباع في المدينة.
أما محافظة حلب (شمال)، فقد قتل شاب في مدينة أعزاز إثر إصابته برصاص قناصة. وقتل شخص في إطلاق نار من رشاشات ثقيلة وخفيفة في مدينة حماة (وسط). كما قتل رجل اثر إصابته في إطلاق رصاص خلال حملة مداهمات نفذتها القوات السورية في مدينة القورية في محافظة دير الزور (شرق).
وفي محافظة درعا (جنوب)، قتل جندي من الجيش النظامي السوري في «هجوم نفذته مجموعة مسلحة منشقة على حاجز المشفى في مدينة جاسم فجر الثلاثاء (أمس)». بينما قتل جندي منشق إثر إصابته بإطلاق رصاص في بلدة بنش في محافظة أدلب (شمال غرب).
وأفاد المتحدث باسم تنسيقيات دمشق وريفها أبو عمر لوكالة فرانس برس عن انتشار كثيف للأمن في ساحة العباسيين في دمشق ومعضمية الشام، وقال إن القوى الأمنية أجرت مداهمات في مناطق عدة في العاصمة والريف، بينها في دوما والضمير.
وكانت اشتباكات بين قوات النظام ومجموعات منشقة وقعت فجرا في حيي القابون وبرزة في دمشق.
ومن موسكو، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن روسيا مستعدة للموافقة على بيان في مجلس الأمن يدعم مهمة المبعوث الدولي الى سوريا كوفي عنان شرط ألا يتضمن «مهلة محددة».
وقال لافروف في مؤتمر صحافي «نحن مستعدون لدعم مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان والاقتراحات المقدمة إلى الحكومة والمعارضة السوريتين. نحن مستعدون لدعم اقتراحاته في مجلس الأمن الدولي وليس فقط في بيان بل في قرار».
غير أن وزير الخارجية الروسي طرح سلسلة شروط بينها أولا «الإعلان عن هذه الاقتراحات».
وناقش الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يوم أمس مشروع بيان اقترحته فرنسا يدعم وساطة عنان.
وفي المسودة الأخيرة للنص التي حصلت عليها فرانس برس، يعرب مجلس الامن عن «بالغ قلقه» إزاء تدهور الوضع في سوريا و»أسفه العميق» لسقوط الاف القتلى جراء هذه الازمة.
كما يطلب من الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة السورية «التطبيق الكامل والفوري» لخطة الحل المؤلفة من ست نقاط التي قدمها عنان خلال زيارته الى دمشق في الثالث والرابع من مارس.
ويتعهد المجلس «درس تدابير إضافية» غير محددة في النص في حال لم يحصل أي تقدم في الأيام السبعة التي تلي إقرار الإعلان.
ويفترض أن يكون النص «بيانا رئاسيا» يقر بالإجماع من دون أن تكون له قوة القرار.
واستخدمت روسيا والصين مرتين حتى الآن حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن لمنعه من تبني قرار يدين القمع في سوريا.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن مشروع «البيان الرئاسي» حول سوريا لديه «ثلاثة أهداف» هي «وقف أعمال العنف، وقف إطلاق نار في أسرع وقت ممكن، ثم السماح بوصول المساعدة الإنسانية.. ومواصلة العملية السياسية لأنه لا يمكن حرمان الشعب السوري من تطلعاته الديمقراطية».
وقال «أشعر أن الروس يتحركون لأنهم يشعرون بعزلة كبيرة»، مبديا أمله في أن يتم إقرار النص في مجلس الأمن.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية رأت أول أمس الاثنين «تطورا» إيجابيا في موقف روسيا حيال الوضع في سوريا، بعد أن دعت موسكو دمشق الى الموافقة على طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر إعلان هدنة يومية.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الوضع في سوريا «لم يعد محتملا ولا مقبولا». وأضاف خلال زيارة يقوم بها الى أندونيسيا «أن الوضع في سوريا بات من المشكلات التي تثير اكبر قدر من القلق للأسرة الدولية».
وفي أنقرة، أفاد مصدر دبلوماسي تركي أنه تم تقديم موعد مؤتمر أصدقاء سوريا في اسطنبول من الثاني إلى الأول من أبريل ل»أسباب تقنية».
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأسبوع الماضي أن المؤتمر يرمي الى تشكيل جبهة موحدة في مواجهة النظام السوري.
وضم المؤتمر الأول الذي عقد في نهاية فبراير في تونس، ممثلي حوالي 60 بلدا عربيا وغربيا، فيما قاطعته موسكو وبكين.
وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الثلاثاء أن مسلحين في المعارضة السورية يرتكبون «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» بينها أعمال خطف وتعذيب وإعدامات.
وقالت المنظمة في رسالة بعثت بها، بحسب تقرير صادر عنها تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إلى المجلس الوطني السوري والمجموعات السورية المعارضة، إن مجموعات مسلحة معارضة ترتكب «انتهاكات بينها عمليات خطف واحتجاز وتعذيب في حق عناصر من القوى الأمنية والموالية للحكومة وأشخاص تم التعرف عليهم على أنهم من «الشبيحة».
كما نقلت تقارير عن «إعدامات نفذتها المجموعات المعارضة المسلحة في حق مجموعات أمنية ومدنيين»، كما جاء في البيان أن «على قادة المجموعات المعارضة أن يدينوا ويمنعوا عناصرهم من ارتكاب مثل هذه الانتهاكات».