متضررو ودادية سكنية بخريبكة يطالبون القضاء بإعمال القانون في حق الرئيس ومن معه

أفاد بيان لجمعية التضامن لمتضرري ودادية جار الخير للسكن بخريبكة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه بعد تنظيم المنخرطين لوقفتين أمام وزارة العدل بالرباط يومي 09 فبراير 2012 و03 ماي 2012، واستقبال وزير العدل للجنة منهم؛ وبناء على تعليمات هذا الأخير للنيابة العامة في شأن تسريع مسطرة البحث والتطبيق السليم للقانون، تم يوم الخميس 17 ماي الجاري، تقديم رئيس الودادية وشريكه (س .ع) في اختلاس أموال المنخرطين أمام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، في حين تخلف أمين المال.
وأضاف ذات البيان، أنه أثناء الاستماع إليهما ومواجهتهما بالمنسوب إليهما من طرف المشتكين، تبين أن حساب الودادية بالبنك الشعبي فارغ، في حين أن رصيد الحساب الآخر بالبنك المغربي للتجارة الخارجية لا يتعدى 5 ملايين و600 ألف سنتيم. وأكد البيان، حقيقة اختلاس أموال الودادية وتبديدها بعد سحبها نقدا في أكياس بلاستيكية للمضاربة بها في العقار أوتحويلها لمشاريع خاصة واستثمارات خاصة أخرى ناهيك عن شركة تم تحويل ملكيتها مؤخرا لوالد الرئيس.
وطالب البيان السلطات القضائية بإعمال القانون، وذلك بالاعتقال الفوري للفاعلين وتشديد العقوبة في حقهم مع الحرص على تأمين مصالح المنخرطين من خلال تتبع خيوط مجمل المعاملات المالية بالودادية والعمل على استرداد أموالهم بالكامل.
وكان المنخرطون قد دخلوا في سلسلة من الاحتجاجات، لعدة شهور، للتنديد بتلاعب الرئيس في أموالهم لما يزيد عن ثماني سنوات من عمر الودادية واختلاسها وتبديدها بمعية ماأسماه ذات البيان، ب «زمرة من المتورطين مقابل تماطله المقصود في إنجاز المشروع السكني»، والتحايل على القانون الأساسي، من أجل تفتيت النصاب قصد ضمان استمرارية انفراده بشؤون الودادية والتصرف في أموالها دون حسيب ولا رقيب، إضافة إلى النصب والاحتيال على مجموعة من المنخرطين بمعية بعض السماسرة والمحسوبين عليه من خلال تنصيب لوحة إشهارية فوق ملك عقاري ذي موقع متميز، بغرض تصيد المزيد من المنخرطين؛ ليتبين أن هذا العقار ليس في ملك الودادية، ناهيك عن فبركة شكايات كيدية مغرضة بناء على وقائع ملفقة واستغلالها لعقد «مجالس تأديبية» غير قانونية بغرض سحب العضوية من المحتجين وترهيب باقي المنخرطين قصد ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.
يشار أن «جمعية التضامن لمتضرري ودادية جارالخير للسكن بخريبكة «، التي تأسست مؤخرا، تضم منخرطي الودادية، بعدما عانوا لسنوات، من تعنت رئيس الودادية ورفضه الاحتكام لمقتضيات القانون الأساسي وتماديه في التجاوزات غير عابئ بمصالح 914 منخرطا بالودادية.