على امتداد 09 أشهر من صمود منخرطي ودادية جار الخير للسكن بخريبكة و استماتتهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة في مواجهة تعنت الرئيس و تماديه في التجاوزات غير عابئ بمصالح 914 منخرط بالودادية، و بعد إفشال المنخرطين لمسرحيته الهزلية يوم السبت 24 دجنبر 2011 بقاعة الحفلات بدراوي، أثناء محاولة عقده لجمع عام مزور لما يسميه: " الشطر الأول "، و ذلك في انتهاك صارخ لمقتضيات القانون الأساسي ، ليبلغ الطغيان ذروته حينما استقدم رئيس الودادية المسؤول السابق بالشؤون العامة بعمالة الإقليم و المتفرغ حاليا للمضاربة في العقار و الذي لازال الغموض يكتنف وضعيته الإدارية حاليا، استقدم عصابة مدججة بالعصي والسكاكين و حرضها على الاعتداء على المنخرطين، ليسفر الهجوم عن جرح 10 محتجين . وللإشارة فقد اندلعت احتجاجات المنخرطين ضد الرئيس بعدما نفذ صبرهم و ضاقوا درعا من سراب وعوده الزائفة جراء: 1) تلاعب الرئيس في أموالهم لما يزيد عن ثماني سنوات من عمر الودادية و اختلاسها و تبديدها بمعية زمرة من المتورطين مقابل تماطله المقصود في إنجاز المشروع السكني. 2) التحايل على القانون الأساسي، من أجل تفتيت النصاب قصد ضمان استمرارية انفراده بشؤون الودادية و التصرف في أموالها دون حسيب و لا رقيب. 3) النصب و الاحتيال على مجموعة من المنخرطين بمعية بعض السماسرة و المحسوبين عليه من خلال : • تنصيب لوحة إشهارية فوق ملك عقاري ذي موقع متميز ، بغرض تصيد المزيد من المنخرطين؛ ليتبين أن هذا االعقار ليس في ملك الودادية. • إجراء القرعة لمنخرطي ما يسمى الشطر الأول في تجاوز واضح للقانون الأساسي، اعتبارا لعدم اكتمال التجهيز؛ و تسليم بقع وهمية لبعض المنخرطين لا أثر لها على أرض الواقع. • ابتزاز المنخرطين الجدد برشاوى تقدر قيمتها بالملايين تعرف ب: "لحلاوة" ، مقابل قبول انخراطهم . 4) فبركة شكايات كيدية مغرضة بناء على وقائع ملفقة و استغلالها لعقد "مجالس تأديبية" غير قانونية بغرض سحب العضوية من المحتجين و ترهيب باقي المنخرطين قصد ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم. و بعد تنظيم منخرطي الودادية لوقفتين أمام وزارة العدل بالرباط يومي 09 فبراير 2012 و 03 ماي 2012 ، و استقبال وزير العدل للجنة منهم؛ و بناء على تعليماته للنيابة العامة في شأن تسريع مسطرة البحث و التطبيق السليم للقانون، تم يوم الخميس 17 ماي 2012 تقديم رئيس الودادية و شريكه العدل ( س ع ) في اختلاس أموال المنخرطين أمام نائب وكيل الملك، في حين تخلف أمين المال ؛ و أثناء الاستماع إليهما و مواجهتهما بالمنسوب إليهما من طرف المشتكين، تبين أن حساب الودادية بالبنك الشعبي فارغ ، في حين أن رصيد الحساب الأخر بالبنك المغربي للتجارة الخارجية لا يتعدى 5 ملايين و 600 ألف سنتيم . و الآن و بعد تسديد الأغلبية الساحقة للمنخرطين لما عليهم اتجاه الودادية ، يطرح السؤال: أين هي كلفة إتمام المشروع؟ ليتأكد بالملموس حقيقة اختلاس أموال الودادية و تبديدها بعد سحبها نقدا في أكياس بلاستيكية للمضاربة بها في العقار أو تحويلها لمشاريع خاصة من قبل ألاسكا و استثمارات خاصة أخرى ناهيك عن شركة ريماسيل التي تم تحويل ملكيتها مؤخرا لأبيه. وتبعا لما سبق، فإن منخرطي ودادية جار الخير بخريبكة: _ يستهجنون أساليب البلطجة التي ينهجها الرئيس و بعض المحسوبين عليه من السماسرة و المنتفعين و المسخرين في محاولة بئيسة و يائسة للتأثير على سير العدالة . _ يطالبون السلطات القضائية بإعمال القانون، و ذلك بالاعتقال الفوري للفاعلين و تشديد العقوبة في حقهم مع الحرص على تأمين مصالح المنخرطين من خلال تتبع خيوط مجمل المعاملات المالية بالودادية و العمل على استرداد أموالهم بالكامل. _ يحيون كل المنابر الصحفية النزيهة التي وفرت التغطية الإعلامية الموضوعية لتحركاتهم العادلة ، و يستنكرون أساليب التعتيم التستر على الحقائق و تزويرها التي مارستها بعض المنابر الصحفية بإيعاز من أقلام مأجورة . _ يهيبون بالهيئات السياسية و النقابية و المجتمع المدني لمساندتهم من أجل انتزاع حقوقهم و حمايتهم من شجع مافيا العقار . جمعية التضامن لمتضرري ودادية جار الخير للسكن
