انسحاب النواب الإسلاميين احتجاجا على «التزوير» في أولى جلسات البرلمان الجزائري

عقد المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجزائري المنبثق عن انتخابات العاشر من مايو، أولى جلساته السبت الماضي، وشهد انسحاب النواب الإسلاميين المتمثلين في تكتل الجزائر الخضراء وهم يحملون بطاقات كتب عليها «لا للتزوير» في اتهام للسلطات بتزوير هذه الانتخابات.وأفاد مراسل فرانس برس في المكان، أن نواب تكتل الجزائر الخضراء ال49 حملوا بعد المناداة بالاسم على جميع أعضاء البرلمان ال462، بطاقات حمراء كتبوا عليها «لا للتزوير» قبل أن ينسحبوا من القاعة. وتبعهم 28 نائبا من المنضوين في «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية»، بينهم أربعة إسلاميين. وكان تم إطلاق هذه الجبهة في الحادي والعشرين من مايو الحالي وهي تضم 15 حزبا نددوا ب»رفض السلطة لأي تغيير ولجوئها إلى التزوير الواسع». وهناك ثمانية أحزاب من الأحزاب ال15 هذه، لم تفز بأي مقعد في البرلمان الجديد.وكان العديد من المسؤولين في تكتل الجزائر الخضراء توقعوا فوز التكتل بالانتخابات حتى أنهم باشروا اتصالاتهم لتشكيل الحكومة الجديدة قبل الانتخابات. ويضم تكتل الجزائر الخضراء ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة. ويعتبر تكتل الجزائر الخضراء أن الانتخابات الأخيرة سجلت «العودة إلى مرحلة الحزب الواحد» في إشارة إلى جبهة التحرير الوطني التي حلت في المرتبة الأولى ونالت 208 مقاعد من أصل مقاعد البرلمان ال462.ووزع نواب التكتل بيانا جاء فيه «قررنا الانسحاب من الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني والاحتجاج رسميا على نتائج الانتخابات».وكان الإسلاميون الجزائريون يأملون الاستفادة من تنامي قوة الإسلاميين في الدول العربية التي شهدت انتفاضات على حكامها، إلا أنهم لم يحصلوا سوى على 61 مقعدا.
من جهته، صرح لخضر بن خلف النائب عن جبهة العدالة والتنمية (إسلامية) المنضوية في إطار الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية لوكالة فرانس برس، «أن هذه الجبهة هي إطار يضم 16 رئيس حزب ومقاطعتنا للمجلس الشعبي هي موقف مبدئي».وأضاف بن خلف «أن ما حصل في العاشر من مايو هو خرق فاضح للضمانات المتعلقة بشفافية الانتخابات التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة».وكان المجلس الدستوري نظر في 167 طعنا ولم يحتفظ سوى ب13 منها. وبعد النظر في هذه الطعون حصل تكتل الجزائر الخضراء على مقعدين إضافيين، في حين حصلت جبهة القوى الاشتراكية، وهي اعتق حزب معارض برئاسة آيت حسين احمد، على ستة مقاعد إضافية ليصبح عدد نوابها في البرلمان 27.كما ارتفع عدد نواب حزب العمال اليساري المتطرف بعد النظر في الطعون من 17 إلى 24 نائبا، ما سيتيح له تشكيل تكتل برلماني بعد تجاوز عدد نوابه الحد الأدنى المطلوب وهو 20 نائبا.وتطبيقا لقانون فصل النيابة عن الوزارة أنهى الرئيس الجزائري بمرسوم الخميس الماضي مهام ستة وزراء تم انتخابهم في البرلمان الجديد.وخلال انسحاب النواب المقاطعين من قاعة البرلمان حصل هرج ومرج وبدأ نواب جبهة التحرير الوطني بالهتاف «عاشت جبهة التحرير الوطني».وتم بعدها انتخاب عميد السن في البرلمان لعربي ولد خليفة (74 عاما) من جبهة التحرير الوطني رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، حسب ما أفاد مراسل فرانس برس في المكان.ولما بوشر بالتصويت لانتخاب رئيس للبرلمان انسحب نواب حزب العمال اليساري المتطرف بزعامة لويزا حنون من القاعة. وقال احدهم أن الحزب «غير معني بانتخابات رئيس للمجلس».