اليوم العالمي للبيئة .. لنعطي للأرض فرصة

«سيمنس»تقترح «الاقتصاد الأخضر» لتشجيع التنمية المستدامة
تتوقف “سيمنس”، التي تعتبر فاعلا رئيسيا في المغرب منذ أكثر من 50 سنة، في الدار البيضاء.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتوقف هذه التظاهرة بشمال إفريقيا، وذلك بعد أن انطلقت السنة الماضية وجابت أكبر مدن العالم، ومن بينها نيويورك ولندن وبكين وغيرها.
تحت شعار “تشييد المدن من أجل بناء مستقبل دائم”، تطرح “سيمنس”، خلال يومين، حلولا لتشجيع التنمية المستدامة للبنيات التحتية الحضرية.
تسعى “سيمنس”، عبر زيارة الدار البيضاء خلال جولة المدن المستدامة، إلى دعم اقتصاد المغرب من خلال اقتراح حلول على المسؤولين من شأنها أن تجعل الحياة أكثر حيوية وغنى.
وقال سيغمار بروبشتل، الرئيس المدير العام لسيمنس إفريقيا، إن “الهدف من وراء إنجاز دليل المدن الخضراء في إفريقيا هو التعريف أكثر بنقاط قوة وضعف كل مدينة، والشروع في حوار حول الممارسات المثالية التي يجب أن تبنيها في مجال السياسات والبنيات التحتية”.
وقد صنفت مدينة الدار البيضاء إحدى أكثر المدن اخضرارا بشمال إفريقيا، من خلال دراسة أنجزتها “ليكونوميست إنتيليجنت يونت” المستقلة، والتي شملت خمس عشرة مدينة؛ من بينها إحدى عشرة مدينة بإفريقيا. وقد شمل الفحص البيئي للمدن ثمانية مجالات هي: الطاقة وغاز ثاني أوكسيد الكربون، واستعمال التربة، والنقل، والنفايات، والماء، وتطهير السائل، وجودة الهواء والسياسات البيئية. ومن خلال هذه الدراسة، صنفت الدار البيضاء وتونس أحسن المدن في شمال إفريقيا
اليوم العالمي للبيئة.. نحو اقتصاد أخضر واعد بالمغرب
يخطو المغرب٬ الذي يخلد يومه الثلاثاء، اليوم العالمي للبيئة تحت شعار «الاقتصاد الأخضر: هل أنتم معنيون» ٬ خطواته الأولى في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الذي يعد مجالا واعدا لإحداث فرص الشغل والتنمية ويثير اليوم نقاشا عالميا كبديل لتثمين الموارد الطبيعية والحد من تدهورها وتحقيق التنمية المستدامة.
ويسائل شعار اليوم العالمي للبيئة هذه السنة الدول والأفراد بشأن تموقعهم إزاء هذا الاقتصاد الذي انخرط المغرب منذ سنوات في بعض القطاعات المرتبطة به كتدبير المياه وتصفية المياه العادمة، وإعادة استعمالها وتدبير وإعادة تدوير النفايات المنزلية والصناعية٬ معطيا الانطلاقة لمشاريع ضخمة وطموحة في مجال الطاقات المتجددة سواء الشمسية أو الريحية.
وفي هذا الصدد٬ أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير الماضي تقريرا بعنوان «الاقتصاد الأخضر.. فرص لخلق الثروة ومناصب الشغل» للتحسيس بالإمكانيات التنموية التي يتيحها هذا الاقتصاد للمغرب٬ ودعا فيه إلى تنزيل التعبئة الوطنية في مجال تدبير التنمية المستدامة في إطار إستراتيجية شاملة لتطوير مسالك الاقتصاد الأخضر.
وتكمن إمكانية خلق الثروة وفرص الشغل في أربعة قطاعات أساسية للاقتصاد الأخضر بالمغرب متمثلة في الطاقات المتجددة٬ والنجاعة الطاقية٬ والتطهير السائل وتصفية المياه العادمة٬ والنفايات المنزلية الصلبة٬ حسب التقرير الذي يتوقع إحداث 23 ألف منصب شغل بحلول 2020 في قطاع الطاقات المتجددة لوحده.
كما يوصي التقرير بإعداد استراتيجية لاستباق الحاجيات من الكفاءات وتنمية قدرات الابتكار٬ وتقوية وسائل الحكامة في سياسة الاقتصاد الأخضر على المستويين الوطني والجهوي٬ وتطوير التربية البيئية٬ وتخصيص موارد مالية لتطوير الاقتصاد الأخضر٬ وتفعيل الترسانة القانونية البيئية الموجودة بوضع وسائل للمراقبة والتتبع المناسبين.
وفي هذا الشأن٬ يؤكد مدير الشراكة والتواصل والتعاون بقطاع البيئة التابع لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة محمد بن يحيا٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن المغرب قطع خطوات لا بأس بها في الاقتصاد الأخضر ويراهن عليه كميدان لإحداث فرص الشغل والتنمية والحد من تبعيته الطاقية للخارج.
وأبرز بن يحيا أن المغرب يركز دوليا على التكنولوجيات الحديثة التي يتطلبها الانتقال للاقتصاد الأخضر نظرا لصعوبة الولوج إليها أحيانا بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو٬ مؤكدا أيضا على ضرورة تكوين موارد بشرية مؤهلة وتقوية القدرات سواء على مستوى التمكن من التكنولوجيا أو ابتكار تكنولوجيا وطنية.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للطاقة الشمسية يسير حاليا في هذا الاتجاه، إذ أنه لا يعتمد فقط على استيراد التكنولوجيا وإنما على الإدماج الصناعي والإنتاج الوطني٬ مبرزا، أن منظومة التكوين مطالبة اليوم بأخذ التوجهات الجديدة بعين الاعتبار في استراتيجياتها كي يواكب التكوين الاستثمارات الضخمة للبلاد في مجال الاقتصاد الأخضر سواء في الطاقات البديلة أو النفايات وتصفية المياه وغيرها أو في المجال الطبيعي عبر السياحة القروية التي تختزن فرص شغل هائلة. كما أبرز المسؤول المغربي أن قطاع البيئة يقوم بدوره اليوم في إثارة انتباه القطاعات الإنتاجية العمومية والخاصة وقطاعات التكوين لهذا التحول الجاري في الاقتصاد العالمي، الذي بصدد الانتقال من اقتصاد مستهلك بشكل لاعقلاني للموارد الطبيعية إلى اقتصاد يأخذ بعين الاعتبار الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة٬ وذلك في خطوة استباقية لكسب الوقت واستشراف رهانات الغد.
وأشار في هذا الشأن إلى مساهمة القطاع في إعداد أرضية استراتيجية للتكوين في المهن البيئية والخضراء طرحت للمناقشة الأسبوع الماضي في ورشة وطنية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة مع فاعلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتنسيق الجهود في مجال التكوين والحث على إدماج مفهوم الاقتصاد الأخضر في المخططات القطاعية.
وتشمل المنظومة المقترحة المهن البيئية «التقليدية»٬ خاصة تلك المتعلقة بالتطهير السائل والصلب٬ والمهن الصاعدة المرتبطة بالطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية٬ والمهن الأفقية كالافتحاص والمراقبة واليقظة البيئية والإعلام والتحسيس والتربية البيئية٬ في مختلف أنماط التكوين سواء الأساسي أو المستمر أو المهني أو تحويل بعض المهن التقليدية لمهن خضراء.
من جهة أخرى٬ يتوخى شعار اليوم العالمي للبيئة هذه السنة تقريب مفهوم الاقتصاد الأخضر من الأفراد لأنهم معنيون مباشرة به انطلاقا من الطابع الاجتماعي والإدماجي لهذا الاقتصاد الذي يتوخى تحقيق التنمية البشرية ومحاربة الفقر والتهميش والحفاظ على البيئة والتوظيف المعقلن للموارد الطبيعية.
وتم اختيار هذا الشعار٬ حسب الموقع الالكتروني لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة٬ على اعتبار أن العديد من الأشخاص لا يهتمون بمفهوم الاقتصاد الأخضر ويعتبرونه، معقدا٬ في حين أنه مفهوم بسيط جدا ويمكن لأي فرد أن يطبقه بسهولة في محيطه كي يكون للجميع إسهام فيه ولو عبر سلوكيات بسيطة.
وفي هذا السياق٬ قال بن يحيا إن قطاع البيئة سينجز بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم العالمي عددا من الأنشطة بشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاعات عمومية أخرى للتعريف بالاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة عبر تنظيم ورشات وأيام دراسية وطنية ومحلية وحملات للنظافة.
يطرح الاقتصاد الأخضر اليوم نفسه بإلحاح في الأجندة الدولية٬ كموضوع أساسي٬ إلى جانب الحكامة الدولية للبيئة والتنمية المستدامة٬ في مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة «ريو+20» المرتقب يوم 20 يونيو الجاري بالبرازيل والذي يتوقع أن يعكس التباينات القائمة بين الدول على مستوى التنزيل العملي لمفهوم الاقتصاد الأخضر٬ حيث تركز البلدان النامية أكثر على التنمية ومحاربة الفقر والتهميش٬ في حين تؤكد الدول المتقدمة على المحافظة على البيئة والاقتصاد في استعمال الموارد الطبيعية.
اليوم العالمي للبيئة.. يوم فارق
اليوم العالمي للبيئة الذي يُحتفل به سنويا كل 5 يونيو، يوم يخصني ويخصك وهو أحد الآليات الرئيسية التي توظفها الأمم المتحدة في حفز الوعي بالبيئة على نطاق العالم وتعزيز الاهتمام والعمل على الصعيد السياسي.
ويحمل الموضوع المختار محورا لهذا اليوم وعنوانه «فلنعط كوكب الأرض فرصة» دعوة لكل واحد منا لكي يقدم إسهاما يساعد في شفاء الكوكب من علاته.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلت والإنجازات المهمة التي تحققت، لا يزال كثير من المشكلات التي ابتلي بها كوكب الأرض في القرن العشرين قائما بين ظهرانينا. وقد أصبح مطلوبا منّا أكثر من أي وقت مضى أن نتخذ الخطوات الضرورية التي تضمن بقاء موضوع البيئة على قائمة جدول الأعمال العالمي. وبوسعكم أن تلاحظوا أن شعار السنة الدولية للجبال أدمج في شعار اليوم العالمي للبيئة من أجل إبراز هذه السنة المهمة ضمن السنوات التي تحتفل بها الأمم المتحدة.
وسوف تعقد أهم احتفالات اليوم العالمي للبيئة التي تجري على الصعيد الدولي في مدينة شينزن بالصين، ومن دواعي تشريف برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تقوم جمهورية الصين الشعبية باستضافة هذا اليوم المهم من الأيام الاحتفالية للأمم المتحدة.
وعلى وجه العموم، فإن غايات جدول أعمالنا هي، إعطاء وجه إنساني لقضايا البيئة؛ وتمكين الناس لكي يصبحوا عناصر فاعلة في التنمية المستدامة والمنصفة؛ وزيادة فهم الأهمية الحاسمة للمجتمعات المحلية في تغيير المواقف المتخذة إزاء القضايا البيئية؛ والدعوة إلى إقامة شراكات تكفل تمتع جميع الدول والشعوب بمستقبل آمن وأكثر رخاء. إن اليوم العالمي للبيئة هو يوم للناس تزينه أنشطة بهيجة مثل، الاحتشاد في الشوارع وإقامة سباقات الدراجات والحفلات الموسيقية المناصرة للبيئة ومسابقات كتابة المقالات الصحفية وتصميم الملصقات في المدارس، وغرس الأشجار، وشن حملات إعادة التدوير وحملات النظافة.
واليوم العالمي للبيئة هو أيضا مناسبة سانحة لوسائل الإعلام المتعددة، لأنه يلهم آلاف الصحفيين لكتابة وإعداد تقارير عن البيئة يحررونها بمشاعر فياضة وعيون ناقدة. وهو أيضا مناسبة مرئية من خلال البرامج الوثائقية التلفزيونية ومعارض الصور وسواها من المعروضات، كما أنه حدث ثقافي للمنظمين والمشاركين في الحلقات الدراسية واجتماعات المائدة المستديرة والندوات. وفي بلدان كثيرة، يتيح الاحتفال باليوم العالمي للبيئة فرصة توقيع الاتفاقيات الدولية والتصديق عليها، ويقود أحيانا إلى إنشاء بنى حكومية دائمة تتعامل مع مسائل إدارة البيئة والتخطيط الاقتصادي.
الأمم المتحدة للبيئة