المغرب يتّجِهُ نحو "اقتصاد أخضر" واعدٍ بفّرَص الشّغل والتّنْمية..

يخطو المغرب خطواته الأولى في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يعد مجالا واعدا لإحداث فرص الشغل والتنمية ويثير اليوم نقاشا عالميا كبديل لتثمين الموارد الطبيعية والحد من تدهورها وتحقيق التنمية المستدامة. وذلك في إطار اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده المغرب غدا الثلاثاء تحت شعار "الاقتصاد الأخضر: هل أنتم معنيون؟"،
ويسائل شعار هذا اليوم العالمي هذه السنة الدول والأفراد بشأن تموقعهم إزاء هذا الاقتصاد، الذي انخرط المغرب منذ سنوات في بعض القطاعات المرتبطة به، كتدبير المياه وتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها وتدبير وإعادة تدوير النفايات المنزلية والصناعية٬ معطيا الانطلاقة لمشاريع ضخمة وطموحة في مجال الطاقات المتجددة سواء الشمسية أو الريحية.
وفي هذا الصدد٬ أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير الماضي تقريرا بعنوان "الاقتصاد الأخضر.. فرص لخلق الثروة ومناصب الشغل" للتحسيس بالإمكانيات التنموية التي يتيحها هذا الاقتصاد للمغرب٬ ودعا فيه إلى تنزيل التعبئة الوطنية في مجال تدبير التنمية المستدامة في إطار استراتيجية شاملة لتطوير مسالك الاقتصاد الأخضر.
وتكمن إمكانية خلق الثروة وفرص الشغل في أربعة قطاعات أساسية للاقتصاد الأخضر بالمغرب: متمثلة في الطاقات المتجددة٬ والنجاعة الطاقية٬ والتطهير السائل وتصفية المياه العادمة٬ والنفايات المنزلية الصلبة٬ حسب التقرير الذي يتوقع إحداث 23 ألف منصب شغل بحلول 2020 في قطاع الطاقات المتجددة لوحده.
كما يوصي التقرير بإعداد استراتيجية لاستباق الحاجيات من الكفاءات وتنمية قدرات الابتكار٬ وتقوية وسائل الحكامة في سياسة الاقتصاد الأخضر على المستويين الوطني والجهوي٬ وتطوير التربية البيئية٬ وتخصيص موارد مالية لتطوير الاقتصاد الأخضر٬ وتفعيل الترسانة القانونية البيئية الموجودة بوضع وسائل للمراقبة والتتبع المناسبين.
وفي هذا الشأن٬ يؤكد مدير الشراكة والتواصل والتعاون بقطاع البيئة التابع لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة محمد بن يحيا ٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ٬ أن المغرب قطع خطوات لا بأس بها في الاقتصاد الأخضر ويراهن عليه كميدان لإحداث فرص الشغل والتنمية والحد من تبعيته الطاقية للخارج.
وأبرز بن يحيا أن المغرب يركز دوليا على التكنولوجيات الحديثة التي يتطلبها الانتقال للاقتصاد الأخضر نظرا لصعوبة الولوج إليها أحيانا بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو٬ مؤكدا أيضا على ضرورة تكوين موارد بشرية مؤهلة وتقوية القدرات سواء على مستوى التمكن من التكنولوجيا أو ابتكار تكنولوجيا وطنية.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للطاقة الشمسية يسير حاليا في هذا الاتجاه إذ أنه لا يعتمد فقط على استيراد التكنولوجيا وإنما على الإدماج الصناعي والإنتاج الوطني٬ مبرزا أن منظومة التكوين مطالبة اليوم بأخذ التوجهات الجديدة بعين الاعتبار في استراتيجياتها كي يواكب التكوين الاستثمارات الضخمة للبلاد في مجال الاقتصاد الأخضر سواء في الطاقات البديلة أو النفايات وتصفية المياه وغيرها أو في المجال الطبيعي عبر السياحة القروية التي تختزن فرص شغل هائلة.
كما أبرز المسؤول المغربي أن قطاع البيئة يقوم بدوره اليوم في إثارة انتباه القطاعات الإنتاجية العمومية والخاصة وقطاعات التكوين لهذا التحول الجاري في الاقتصاد العالمي الذي بصدد الانتقال من اقتصاد مستهلك بشكل لاعقلاني للموارد الطبيعية إلى اقتصاد يأخذ بعين الاعتبار الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة٬ وذلك في خطوة استباقية لكسب الوقت واستشراف رهانات الغد.
وأشار في هذا الشأن إلى مساهمة القطاع في إعداد أرضية استراتيجية للتكوين في المهن البيئية والخضراء طرحت للمناقشة الأسبوع الماضي في ورشة وطنية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة مع فاعلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتنسيق الجهود في مجال التكوين والحث على إدماج مفهوم الاقتصاد الأخضر في المخططات القطاعية.
يطرح الاقتصاد الأخضر اليوم نفسه بإلحاح في الأجندة الدولية ٬ كموضوع أساسي ٬ إلى جانب الحكامة الدولية للبيئة والتنمية المستدامة ٬ في مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة "ريو+20" المرتقب يوم 20 يونيو الجاري بالبرازيل والذي يتوقع أن يعكس التباينات القائمة بين الدول على مستوى التنزيل العملي لمفهوم الاقتصاد الأخضر ٬ حيث تركز البلدان النامية أكثر على التنمية ومحاربة الفقر والتهميش ٬ في حين تؤكد الدول المتقدمة على المحافظة على البيئة والاقتصاد في استعمال الموارد الطبيعية.