يزيد نفقات الأسرة المغربية بأزيد من 120 درهم شهريا

رفع الدعم عن السكر والدقيق والبوتان يوفر للدولة 50 مليار درهم
أظهرت دراسة أنجزها مجلس المنافسة أن تحرير أسعار المنتجات المدعمة في إطار نظام المقاصة يمثل عاملا لتحفيز المنافسة، وأن هذا السيناريو إذا ما تحقق سيمكن من توفير ميزانية قد تصل بعد رفع الدعم وبحسب معطيات 2011 إلى 50 مليار درهم.
وأوضحت الدراسة، التي تم تقديمها أول أمس الاثنين بالرباط، أن تحرير الأسعار سيكون له مع ذلك تأثير مباشر على القوة الشرائية للسكان خاصة الفئات المعوزة .
واعتبرت الدراسة، التي لاحظت أن الأثر سينعكس على النظام الاقتصادي من خلال تأثير تضخمي، أن تحرير أسعار المنتجات من دقيق القمح والسكر وغاز البوتان التي «سيكون لها أكبر الأثر على الفئات الفقيرة»، سيؤدي إلى زيادة نفقات هذه الفئة الاجتماعية بحوالي 364 درهما للشخص الواحد سنويا، منها 47 درهما للدقيق و88 درهما للسكر و229 درهما لغاز البوتان، أي أن أسرة مكونة من 4 أفراد (أب، أم، وطفلين)، سترتفع نفقاتها الشهرية في ما يخص هذه المواد ب120 درهم شهريا.
وبالاستناد إلى تجربة أندونيسيا والبرازيل، تقترح الدراسة بغرض سد ثغرات السيناريو الأول، سيناريو آخر ينص على تقديم مساعدات مواكبة لتحرير الأسعار من خلال تعديل ضريبي (إلغاء الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على الواردات)، وكذا المساعدات المباشرة للفئات المستهدفة من السكان وكذا الفاعلين الاقتصاديين.
وبالفعل، تؤكد الدراسة أن التعديلات الضريبية ستقلص من حجم عائدات الضرائب بأكثر من 5.2 مليار درهم. وأن الفئات التي تعيش تحت عتبة «الفقر النسبي»، والتي تمثل نحو 2.84 مليون شخص، ستستفيد من تحويل مباشر، سيشمل أيضا الفئات المستهدفة بنظام التغطية الصحية «راميد» البالغ عددها 8.9 ملايين نسمة.
وباستلهام التجربة البرازيلية، تقترح الدراسة جملة أمور، من بينها مساعدة اختيارية شهرية بقيمة 500 درهم لفائدة كل أسرة تعيش تحت خط الفقر ومساعدة شهرية بقيمة 250 درهما لفائدة كل أسرة غير فقيرة ولكنها تستفيد من نظام التغطية الصحية «راميد».
وأوضحت الدراسة أن المساعدة المقترحة تستهدف أيضا الفاعلين الاقتصاديين، وهي المساعدة التي سيتم تحويلها بمعدل 660 مليون درهم بالنسبة لقطاع السكر و14.13 مليار درهم بالنسبة للمنتجات النفطية.
ونتيجة لهذه السيناريوهات، فإن حصيلة أكثر إيجابية تقدر ب46.5 مليار درهم ستنجم عن رفع الدعم وتعديل الضرائب.
فيما ستصل المبالغ القصوى للمساعدات المباشرة المحولة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين إلى 14.8 مليار درهم.
بينما سيتراوح ما سيتم توفيره من حجم الميزانية ما بين 25 و30 مليار درهم بحسب عدد الساكنة المستهدفة ومبلغ التحويل الموجه للشخص الواحد سنويا.
وفي تصريح عقب الإعلان عن هذه السيناريوهات الداعية إلى تحرير أسعار المنتجات المدعمة في إطار نظام المقاصة ، قال رئيس الحكومة٬ عبد الإله بنكيران٬ إن الدراسة التي قدمها مجلس المنافسة سيتم أخذها بعين الاعتبار في حدود «المقترحات المنطقية»٬ مشيرا إلى أن إصلاحا شاملا لصندوق المقاصة سيتم اعتماده في شتنبر المقبل٬ لضمان توزيع أفضل لأموال هذا الصندوق.