أكدت الحكومة أن الميزانية المرصودة لصندوق المقاصة السنة المقبلة ستصل إلى 14 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 33 مليار درهم السنة الحالية. وأقدمت الحكومة على تطبيق سعر 10 في المائة على بعض المواد النفطية، إذ يخضع حاليا لسعر 7 في المائة كل من غاز النفط والهيدروكربورات الغازية الأخرى وكذا زيوت النفط أو الصخور، وفق وثائق مشروع القانون المالي لسنة .2010 وقال محمد نظيف، أستاذ الاقتصاد، إن تراجع ميزانية المقاصة سيكون له انعكاس على دعم المواد الأساسية، مما سيؤدي إلى تضرر الفئات الضعيفة، متسائلا عن مدى توفر الحكومة على الوسائل لمجابهة ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي. وشدد نظيف في تصريح لالتجديد على ضرورة تخصيص 20 مليار درهم، الميزانية التي قلصت من المقاصة، في دعم مباشر للأسر الفقير بطريقة مباشرة. وقال إن ارتفاع الضرائب على بعض المواد الضريبية سيكون لها انعكاس على المستهلك، على اعتبار أن المواد النفطية تعتبر من تكاليف الإنتاج، وتستعمل أغلبية القطاعات الطاقية التي تدخل في مسلسل الإنتاج، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وعلى وسائل النقل وتوزيع البضائع. واعتبر أن المتضرر من هذه الزيادة هو المستهلك، في حين أن المقاولات ستضيف هذه الزيادة إلى التكاليف. من جهته حذر نجيب بوليف، الخبير الاقتصادي، من انتقال ميزانية المقاصة من 33 إلى 13 مليار درهم؛ على اعتبار أن الدولة لن تجد المبالغ الكافية لدعم المواد البترولية. ويشكو نظام المقاصة الذي يدعم السكر والدقيق والبوتان والمحروقات من عدة اختلالات؛ تتلخص في سوء استهداف السكان المعوزين وعدم فعالية المؤسسات المسيرة، إضافة إلى عدم تطابق الممارسات مع الأهداف المسطرة، وفق التقرير الاقتصادي والمالي المرفوق بمشروع القانون المالي لسنة ,2010 الذي أضاف أنه من أجل تجاوز هذه النقائص، تم الشروع في تطبيق سياسة استهداف تدريجية لنفقات المقاصة. بالإضافة إلى ذلك؛ تم إصلاح المنظومة التعريفية للمنتجات النفطية، والعمل بنظام جديد لتوزيع الدقيق المدعم ومراقبة تدخلات صندوق المقاصة. وقد بلغت كلفة المقاصة في الميزانية العامة للدولة قرابة 31 مليار درهم سنة ,2008 خصصت منها 24 مليار درهم للمنتجات النفطية وغاز البوتان و7 ملايير درهم لدعم المواد الأساسية. ومن جهة ثانية أكدت دراسة حديثة أنه انتقل الفرق من الاستفادة من صندوق المقاصة، ما بين الفقراء وغير الفقراء من ضعفين(2,1 ) سنة 2001 إلى ضعفين ونصف (2,5 ) سنة ,2007 و أنه في الوقت التي تبلغ فيه استفادة الفقراء السنوية من صندوق المقاصة 222 درهما ترتفع حصة استفادة غير الفقراء إلى 551 سنة .2007 ويبرز الاختلال في الاستفادة من صندوق المقاصة بين الفقراء والأغنياء في جميع المواد المدعومة، سواء تعلق الأمر بالدقيق المدعوم أو السكر أو البوتان أو باقي المحروقات المدعومة. ولم تتغير هذه التغييرات ما بين سنتي 2001 و2007 إلا أنها تعمقت وازدادت اتساعا. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة من إعداد خالد السودي من المندوبية السامية للتخطيط العدالة الاجتماعية والضريبية بالمغرب: عناصر إعادة التوزيع والاستهداف والحد من الفقر واللامساواة". خالد مجدوب
