وزارة الاقتصاد والمالية تصدر «ميزانية المواطن» لسنة 2012

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية,ولأول مرة ٬«ميزانية المواطن» لسنة 2012 كتقديم مبسط للقانون المالي والتي تندرج في إطار مجهودات الوزارة من أجل تحسين التواصل مع المواطن وتكريس الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد,خاصة منها الحق في الولوج إلى المعلومة.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الوثيقة تتوخى التعريف المبسط بميزانية الدولة ومراحل إعدادها,وكذا تسليط الضوء على السياق الوطني والدولي لقانون المالية,مع التركيز على مؤشرات الاستقرار والأداء المالي كعجز الميزانية ومستوى الدين العمومي.
وأضاف البلاغ أن هذه الوثيقة ,توضح أيضا أهداف قانون المالية لسنة 2012 وأهم المعطيات المرقمة الخاصة بالموارد والنفقات وكذا توزيعها حسب نوعية الموارد ومراكز الإنفاق فضلا على تسليط الضوء على البعدين الاجتماعي والاقتصادي لهذا القانون مع التركيز على التدابير التي تهدف دعم التشغيل والقدرة الشرائية للمواطنين.
كما تبرز «ميزانية المواطن» مجهودات الدولة في مجالات التعليم والصحة والسكن وكذلك تعزيز التماسك الاجتماعي ,وتحسين ظروف العيش بالعالم القروي وكذا المناطق الجبلية.
ويعطي هذا الإصدار الذي يتميز بأرقام مدققة لكل المعطيات التي يتوفر عليها,فكرة حول مصادر تمويل صندوق دعم التماسك الاجتماعي المحدث في إطار قانون المالية لسنة 2012وأهم الإعفاءات والتخفيضات والزيادات الضريبية التي جاء بها قانون المالية بالإضافة إلى إبراز المجهود الاستثماري للدولة الرامي إلى مواصلة الأوراش المهيكلة الكبرى وتسريع وتيرة إنجاز الإستراتيجيات القطاعية.
وأشار البلاغ إلى عزم وزارة الاقتصاد والمالية على ترسيخ هذه المبادرة وتكريسها في إطار إصلاح القانون التنظيمي للمالية الذي يشكل تعزيز شفافية الميزانية أحد محاوره الأساسية.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار «ميزانية المواطن», ستمكن المغرب من تحسين ترتيبه في ما يخص مؤشر «الميزانية المفتوحة» والذي ينبني على تقييم مستوى شفافية الميزانيات الوطنية والمعلومات المالية الموضوعة رهن إشارة المواطن حسب معايير معترف بها دوليا.
ويمكن تحميل «ميزانية المواطن - دليل المواطن لقانون المالية لسنة 2012» عبر البوابة الالكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية.