قام رئيس مجلس النواب كريم غلاب٬ أول أمس الأربعاء٬ بزيارة عمل لبروكسيل بهدف تعزيز علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي الشريك الرئيسي اقتصاديا واستراتيجيا للمغرب. ومن المتوقع أن يكون غلاب٬ قد أجرى خلال هذه الزيارة التي دامت يومين٬ سلسلة من اللقاءات مع العديد من المسؤولين الأوربيين بالخصوص رئيس البرلمان الأوربي مارتن شولز والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فول، وأيضا لقاءات عمل مع رؤساء المجموعات واللجان بالبرلمان الأوربي من ضمنهم الرئيس المشترك للجنة البرلمانية المختلطة بيير أنطونيو بانزيري ورئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوربي جوزيف دول٬ ورئيس المجموعة البرلمانية الاشتراكية والديمقراطية هانس سووبودا والرئيسة المشتركة لمجموعة الخضر بالبرلمان الأوربي ريبيكا هارمس. كما من المنتظر أن يكون التقى نظيره البلجيكي اندري فلو وأعضاء مجموعة الصداقة للإتحاد الأوربي والمغرب التي يترأسها النائب الأوربي جيل بارنيو وشارك في اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط. وكان غلاب قد أوضح في تصريح للصحافة٬أن البرلمان الأوربي يعد أحد هيئات الاتحاد الأوربي بالغة الأهمية وشريكا استراتيجيا للمغرب على المستوى السياسي والاقتصادي مضيفا أن هذه الزيارة ستساهم في توطيد علاقات التعاون «الجيدة والمتميزة» التي تربط المملكة بالاتحاد. وأضاف أن هذه الزيارة تشكل مناسبة لعرض الإصلاحات الجوهرية التي باشرها المغرب بنجاح في مجالات الديمقراطية على المسؤولين الأوربيين وكذا إبراز مكانة المغرب كشريك مهم للإتحاد الأوربي وأن من مصلحة أوربا اعتبار منطقة المتوسط بضفتيها كمجموعة واحدة تنتمي للإتحاد الأوربي سواء على المستوى الاستراتيجي أو التنموي٬وقال إن الهدف هو بناء هذه المجموعة السياسية المشتركة وتطوير الاقتصاد والمساهمة في خلق الثروات ومناصب الشغل. وأوضح أن هذه اللقاءات ستتناول أيضا الفرص الاقتصادية التي تزخر بها الضفة الجنوبية للمتوسط ومصلحة الاتحاد الأوربي في دمج هذه الضفة في سياساته للتنمية، موضحا، أن الاتحاد يمر بأزمة اقتصادية لا سابق لها ويمكن بهذا الشأن أن يكون جنوب المتوسط فضاء للتوسع الاقتصادي لفائدة مجموع الدول المتوسطية. وقال إنه سيتم التشديد أيضا على القضايا الأمنية وتعزيز حقوق الإنسان وكذا على أهمية تنمية منسجمة بمنطقة ضفتي المتوسط التي تحتاج إلى الاستقرار والاستثمارات والتنمية الديمقراطية. وسيتعلق الأمر أيضا بإطلاع البرلمانيين الأوربيين على آخر تطورات قضية الصحراء وشرح موقف المغرب بهذا الشأن وإقناعهم بالأسس التي بني عليها المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء كحل واقعي للنزاع وحثهم على الدفاع عن هذا الموقف بالبرلمان الأوربي. وشدد على أن هذه الحوارات مع المجموعات واللجان البرلمانية تروم تطمين المسؤولين الأوربيين بكون القرار المغربي القاضي بسحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كريستوفر روس لن يكون له تأثير على المسلسل الذي تمت مباشرته بإشراف الأممالمتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متفاوض عليه ومقبول من مختلف الأطراف.
