بخصوص الاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

وفد برلماني مغربي يزور بروكسيل ويؤكد على شمولية مقاربة المملكة للشراكة وعلى ضرورة تعزيزها لما فيه مصلحة الجانبين
عقد وفد من النواب والمستشارين المغاربة، مكلف بتتبع اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أول أمس الخميس
والأربعاء الماضي ببروكسيل، سلسلة من اللقاءات مع العديد من البرلمانيين الأوروبيين تمحورت بالخصوص حول الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن التحرير المتبادل للمنتجات الفلاحية.
وتأتي زيارة الوفد البرلماني المغربي بعد التصويت الإيجابي للجنة التجارية الدولية بالبرلمان الأوروبي، الخميس الماضي, ومصادقتها بأغلبية واسعة على الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد.
وقد التقى الوفد المغربي، الذي كثف جهود التشاور والتنسيق في أفق التصويت النهائي في جلسة عمومية للبرلمان الأوروبي، بالخصوص رئيس فريق الحزب الشعبي الأوروبي جوزيف دول، ورئيس فريق الاشتراكيين الديمقراطيين هانس سووبودا، ورئيس الوفد المكلف بالعلاقات مع البلدان المغاربية في البرلمان الاوروبي الرئيس المشترك للجنة البرلمانية المختلطة بيير أنتونيو بانزيري، وكذا رئيس مجموعة الصداقة المغرب-الاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي جيل بارنيو.
كما أجرى البرلمانيون المغاربة مباحثات مع العديد من نظرائهم الأوروبيين.
وفضلا عن الاتفاقية الفلاحية، تطرق البرلمانيون المغاربة خلال هذه المباحثات للأوراش التنموية الكبرى والإصلاحات التي تشهدها المملكة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا لتجربة المغرب الناجحة في مجال الدمقرطة.
وأبرز نائب رئيس مجلس النواب عبد العالي دومو بالمناسبة الأهمية الإستراتيجية المتنامية للمغرب في الشراكة الأورو-متوسطية ونموذج التطور السياسي والاقتصادي الديمقراطي الذي تشكله المملكة مقارنة مع بلدان أخرى في العالم العربي.
وأكد أيضا على شمولية المقاربة المغربية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي وعلى ضرورة تعزيز المسلسل الشامل للشراكة.
وأعرب دومو، أيضا، عن رفض المغرب لأي شروط سياسية للمصادقة على الاتفاقية الفلاحية، التي تعد اتفاقية تجارية بمنافع متبادلة للشريكين والتي يجب أن يتم اعتمادها في إطار احترام تام لسيادة البلاد.
أما نائب رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عبد الرحيم عثمون، فأكد من جانبه لوكالة المغرب العربي للأنباء أن خطوة البرلمانيين المغاربة تتمثل في الالتقاء بأكبر عدد من البرلمانيين الأوروبيين، من مختلف الانتماءات السياسية، لتوضيح الموقف المغربي وإقناعهم به، وذلك من أجل التوصل إلى تصويت إيجابي على الاتفاقية الفلاحية.
وقال عثمون «نعرف أن هناك ضغطا داخل البرلمان الأوروبي يعمل ضد مصالح المغرب. ونعلم أيضا أن هناك نوابا، خاصة من الإسبان، سيكون تصويتهم خاضعا لإملاءات سياسية داخلية ولاعتبارات انتخابية»، ولذلك، يضيف عثمون، «يجب مضاعفة الجهود من أجل الاتصال بأكبر عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي».
من جانبها قالت نزهة الصقلي إن الاتفاقية الفلاحية هي اتفاقية مفيدة للجانبين، مضيفة أن «ما لا نقبله هو أن يكون التصويت على هذه الاتفاقية مسوغا للمس بالمصالح العليا للمملكة».
وأشارت إلى أن الوفد المغربي يتكون من نواب يمثلون مختلف القوى السياسية، مما يعكس حجم التوافق الوطني (الأغلبية والمعارضة ومختلف الاتجاهات السياسية)، سواء تعلق الأمر بالتعبئة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، أو بالتشبث بالمسلسل الديمقراطي والدفاع عن المصالح الوطنية.
وقالت الصقلي إن الوفد يشكل «قوة موحدة لتمثيل المغرب والدفاع عن مصالحه العليا»، منوهة بالحوار الإيجابي والبناء مع البرلمانيين الاوروبيين وب»النظرة الايجابية» عن المملكة بفضل استقرارها السياسي والاقتصادي في سياق إقليمي ودولي صعب.
وخلال لقائهم بجيل بارنيو، رئيس مجموعة الصداقة المغرب-الاتحاد الأوروبي، شدد هذا الأخير على أن المجموعة تعتزم إرساء مرحلة جديدة في التقارب مع المغرب الشريك المتميز للاتحاد الأوروبي، وتقديم قيمة مضافة لجودة علاقاته مع البرلمان الأوروبي ولآفاق تعزيزها.
وكان الوفد المغربي يتكون من نائب رئيس مجلس النواب عبد العالي دومو (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، ونائب رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد المستشار عبد الرحيم عثمون (حزب الأصالة والمعاصرة)، ونزهة الصقلي (حزب الاستقلال)، وفتيحة العيادي (الأصالة والمعاصرة)، وادريس الصقلي عدوي (حزب العدالة والتنمية)، وسيدي ابراهيم خيا (الحركة الشعبية)، وبلعسال الشاوي (الاتحاد الدستوري)، وأنيس بيرو (التجمع الوطني للأحرار)، والمستشار فؤاد القادري (حزب الاستقلال).