الموت يطارد ساكنة المدينة القديمة بالدار البيضاء

قتلى وجرحى في انهيار جديد.. وأبناء الحي يخرجون للشارع للاحتجاج..
الحكومة تطلق برنامجا استعجاليا لإعادة إسكان قاطني المنازل المهددة بالسقوط
عقدت اللجنة التي أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية بتشكيلها لتتولى القيام بإحصاء شامل للمساكن الآيلة للسقوط بالدار البيضاء وبباقي المدن العتيقة بالمملكة٬ على إثر انهيار عمارة بالمدينة القديمة بالدار البيضاء٬ اجتماعا٬ مساء أول أمس السبت بالرباط٬ برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ في تصريح للصحافة٬ عقب الاجتماع٬ إن «الحكومة إذ تجدد تعازيها لأسر الضحايا على هذا المصاب الأليم، فإن اللجنة الوزارية قررت إطلاق عملية إحصاء دقيق وشامل لمجموع المنازل الآيلة للسقوط٬ وكذا إطلاق برنامج استعجالي لإعادة إسكان قاطني المنازل المهددة بالسقوط والموجودة في حالة حرجة مع رصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك».
كما تقرر٬ يضيف الوزير٬ أن تبقى اللجنة المكونة من القطاعات الوزارية الأساسية المعنية وهي وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الاتصال والتي يترأسها رئيس الحكومة وبحضور وزير الدولة٬ في حالة انعقاد لمتابعة هذا الملف.
وكان رئيس الحكومة قد أكد في بداية اجتماع اللجنة على ضرورة النظر في الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي يتعين اتخاذها لمعالجة وضعية المنازل المهددة بالسقوط وإعطاء ساكنيها الأولوية إنقاذا لأرواحهم. وحضر هذا الاجتماع وزير الدولة، ووزير الداخلية، ووزيرالاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الثقافة٬ والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية٬ والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته السامية لتشكيل لجنة تتولى القيام بإحصاء شامل للمساكن الآيلة للسقوط بالدار البيضاء وبباقي المدن العتيقة بالمملكة مباشرة عقب انهيار عمارة٬ أول أمس السبت٬ بالمدينة القديمة بالدار البيضاء٬ والذي خلف حسب الحصيلة المؤقتة إلى حدود زوال أمس، مصرع ثلاثة أشخاص (المرحوم حسن قرنشي وإحدى بناته، وكان يشتغل قيد حياته بائعا للخضر، والمرحوم حميد لبريزي الملقب ب»عمو» الذي كان يشتغل قيد حياته حارسا للدراجات)، وإصابة ستة آخرين بجروح خطيرة، ضمنهم أربع حالات ماتزال بقسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء. كما أعطى جلالة الملك أوامره بإيلاء الأولوية لمعالجة هذه الحالات مع اتخاذ التدابير الاستعجالية والضرورية لإعادة إسكان قاطني هذه المساكن التي يتعين إعادة تأهيلها أو هدمها. ومن جهة أخرى٬ أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية لوزير الداخلية للإشراف على مراسم دفن الضحايا والتكفل بالأشخاص المصابين.
هذا، ويتواجد المنزل المنهار الذي يتكون من ثلاث طوابق، بمقاطعة مولاي يوسف (عمالة الدار البيضاء أنفا)٬ وبالضبط بدرب المعايزي، زنقة تازارين، خارج سور المدينة القديمة. وقد وقع الانهيار حوالي الساعة الثامنة والنصف من صبيحة أول أمس السبت. وحسب إفادات سكان الحي، فلحسن الصدف، وقع الإنهيار، بعد أن غادر أغلب السكان منازلهم للعمل، مما قلص من عدد الوفيات. وقد تدخل في البداية شباب الحي للبحث عن الأحياء تحت الأنقاض، قبل أن يتدخل رجال الوقاية المدنية، الذين ووجهوا في البداية بالرشق بالحجارة، بدعوى تأخرهم في الوصول. كما حال المواطنون دون وقوع مواجهات بين السكان الغاضبين وعناصر القوات المساعدة والأمنية الذين حضروا من أجل تقديم المساعدة للسكان المتضررين.
وقد نظم مئات من سكان المدينة القديمة، مسيرات غاضبة طيلة الفترة الصباحية، في اتجاه عمالة الدار البيضاء آنفا، طالبوا فيها بالتعجيل بإيجاد حلول لساكنة الدور الآيلة للسقوط، كما حملوا المسؤولية للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية المعروفة اختصارا ب «صوناداك» المكلفة بإنجاز مشروع المحج الملكي الذي سيربط بين مسجد الحسن الثاني وساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء، والتي تتمثل مهامها أيضا في إخلاء منطقة المشروع من السكان واقتناء الوعاء العقاري الذي سيقام عليه المحج المقدر ب 48 هكتار وإعادة إسكان 12 ألف عائلة. فرغم مرور أزيد من 15 سنة على انطلاق هذه المشروع، لم تتقدم الشركة كثيرا في إنجاز المهام المكلفة بها بسبب اختلالات التدبير المالي والقانوني كما ورد في تقرير أنجز سنة 2009 من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
يذكر أن خمسة أشخاص كانوا قد لقوا مصرعهم في الشهر الماضي إثر انهيار منزل بسيدي فاتح بالمدينة القديمة للدار البيضاء. وما يزال أصحابه يقطنون لدى عائلاتهم بعد أن رفضوا الذهاب إلى مركب الحاج العربي بن مبارك.