بني ملال:وزير السكنى والتعمير يترأس المجلس الاداري للوكالة الحضرية

أكد وزير السكنى والتعمير وسياسةالمدينة السيد محمد نبيل بنعبد الله أن الدستور الجديد يفرض على الحكومةالاعتماد على عناصر الاشراك والاقناع والتشاور مع كل المتدخلين في مختلف المجالات التي تهم تدبير الشأن المحلي وتحسين مستوى عيش المواطنين .
وأوضح السيد الوزير ، خلال ترؤسه اليوم الاربعاء 15 فبراير بمقر ولاية جهة تادلة أزيلال اشغال الدورة الثانية عشرة للمجلس الاداري للوكالة الحضرية لبني ملال ، أن الوكالات الحضرية مدعوة إلى مزيد من التطور لتجسيد الحكامة التشاركية التي تعتبر من أبرز مضامين الوثيقة الدستورية ، والنهل من توجيهات صاحب الجلالة التي تدعو إلى تبني مقاربة متجددة في ميدان السكن والتعمير للمساهمة في تحقق تنمية مستدامة في مختلف أبعادها .
وشدد على أن البرنامج الحكومي أولى عناية خاصة لقطاع السكنى والتعمير ، وهو ما يسمح بجعل الوكالات الحضرية مؤسسات مؤهلة للاضطلاع بمسؤولياتها في هذا المجال وتطوير أدائها ودعم اختصاصاتها لتقوم بدورها على الوجه الاكمل ، وتصبح أداة فعالة في التنمية في مختلف المناطق .
وذكر أن موضوع تدبير سياسة الميدنة ، التي أضحت جزءا من مهام الوزارة ، يتطلب إشراك كافة المعنيين بالقطاع ومن بينهم المؤسسات المنتخبة لتأمين حوار جاد يأخذ أبعادا محلية وجهوية ووطنية لبلورة تصور شامل لهذه السياسة ، مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مدينة على حدة .
وشدد على أن الحكومة تتوفر على إرادة قوية لارساء توازن بين مختلف جهات المملكة للحد من التفاوتات الحاصلة في هذا المجال ، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة النهوض بجهة تادلة أزيلال التي تتوفر على مؤهلات بشرية وموقع جغرافي متميز لتصبح قطبا محوريا أساسيا يرتقي إلى ما تزخر به من إمكانيات اقتصادية ومواقع طبيعية هامة .
ونوه بالمناسبة بالعمل الذي تقوم به الوكالة الحضرية لبني ملال خاصة في مجال تغطية تراب المنطقة بوثائق التعمير وتأهيل المجال ، ومن نسج علاقات متينة مع مختلف المتدخلين في القطاع ، ودعا المنتخبين والسلطات المحلية إلى التعاون مع الوكالة لمساعدتها على المساهمة في تشكيل فضاءات مندمجة قادرة على محاربة الاقصاء الاجتماعي وتحسين المسهد المعماري والنهوض بمستوى عيش الساكنة .
وخلال هذا اللقاء ، استعرضت مديرة الوكالة الحضرية لبني ملال السيدة نبيلة المريني حصيلة أنشطة الوكالة خلال سنة 2011 ، مشيرة إلى أن الوكالة بادرت ، في إطار تنفيذ وبلورة استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تلبية الحاجيات المتزايدة في ميدان السكن وتجاوز الاختلالات المرصودة في ميدان التعمير ، إلى برمجة مجموعة من المشاريع والدراسات على صعيد الجهة للحد من الاختلالات المجالية عن طريق تعميم التغطية بوثائق التعمير ودراسات التأهيل المجالي واعتماد نهج التبسيط والمرونة في ميدان التدبير الحضري ، وكذا دعم سياسة الانفتاح والتواصل.
وأوضحت أنه تم في ميدان التدبير الحضري دراسة 9000 طلب رخصة بناء سنة 2011 بزيادة تفوق 27 في المائة مقارنة مع سنة 2010 ، 68 في المائة منها بالوسط الحضري ، وذلك من الرغم من الظرفية الاقتصادية العامة.
وأشارت إلى أن هذه المشاريع ، التي حظيت 90 في المائة منها بالموافقة ، تتضمن تعبئة أكثر من 82 هكتار من الاراضي ، وخلق حوالي 16 ألف وحدة سكنية بمبلغ استثمار يصل إلى 3834 مليون درهم .
وتتوزع المشاريع ، التي يوجد أكثر من نصفها بإقليم بني ملال (4742 مشروع) إلى مشاريع كبرى (972 مشروعا صناعيا وفلاحيا وسياحيا وإداريا) و6881 مشروع صغير و156 من مشاريع المجموعات السكنية من بينها خمسة مشاريع للبرنامج الوطني للسكن الاجتماعي إضافة إلى 51 تجزئة سكنية .
وأضافت أن الوكالة قامت أيضا بمراقبة أزيد من أربعة آلاف ورش للبناء عبر تراب الجهة ، ثبت أن 90 في المائة منها يوجد في وضعية غير قانونية وطبق في حقها المسطرة المتعلقة بزجر المخالفات في ميدان التعمير بالتنسيق مع السلطات الاقليمية.
وفي ميدان التخطيط والدراسات الاستراتيجية ، ذكرت السيدة المديرة أنه انسجاما مع التوجه العام الداعي إلى السعي إلى تعميم التغطية بوثائق التعمير وتحيين المتجاوز منها ، عمدت الوكالة برسم السنةالفارطة إلى إيلاء هذا الجانب عناية فائقة ، حيث وصلت نسبة التغطية بوثائق التعمير على مستوى مراكز الجماعات بالجهة إلى 88 في المائة ، مما يسمح بفتح مناطق قابلة للتعمير على مساحة تقدر بحوالي 1550 هكتارا .
وأكدت أن الجهود المبذولة في ميدان التغطية بوثائق التعمير ستمكن من تحسين مستوى هذه التغطية على صعيد الجهة بشكل كبير ، مما سيسهم بشكل فعال في بناء مقاربة جديدة في ميدان إعداد التراب الوطني وتسهيل تدبير المجال ، وأن يشكل دعامة أساسية لمشاريع التنمية الجهوية والاقليمية .
وذكرت أنه في إطار العمل على تحسين شروط عيش الساكنة تم إيلاء عناية متزايدة لاعادة هيكلة الأحياء والتجمعات السكنية غير المنظمة والناقصة التجهيز باعتبارها واحدة من أهم عمليات إعادة التأهيل المجالي ، كما عملت الوكالة على إنجاز العديد من المشاريع المرتبطة بالتهيئة العمرانية والمعمارية سعيا منها للمساهمة في تحسين المشهد المعماري .
وأبرزت أنه انسجاما مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حرصت الوكالة على ترجمة اهتمامهابإنجازها لعدة مشاريع بالعالم القروي ، كما عملت على حماية وتأهيل الانسجة العتيقة والمواقع الطبيعية بالجهة .
ومن جانبه ، أبرز والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال السيد محمد دردوري أهمية قطاع التعمير الملتصق باهتمامات المواطنين ، مشيرا إلى أن الجهة كانت سباقة لوضع دراسة حول إعداد التراب الوطني كشفت الفوارق الكبيرة الموجودة بين المدن والقرى وبين السهل والجبل ووضعت عدة سبل لمحاربة إهدار ثروات المنطقة خاصة المتعلقة منها بالماء والغابة .
وأكد أهمية المشاريع التي تحققت مؤخرا بالمنطقة ومن بينها الطريق الشروع في إنجاز السيار الرابط بين مدينتي برشيد وبني ملال ، ومشروع الطريق السيار المستقبلي بين مدينتي مراكش وفاس الذي سيعبر تراب الجهة وتوسيع مطار بن ايعيش بني ملال وإحداث منطقة صناعية بالميدجنة ستنطلق أشغالها قريبا وتوفر حوالي 10 آلاف منصب شغل ، بالاضافة إلى مشروع تحويل 100 ألف هكتار من السقي التقليدي إلى السقي الموضعي بغلاف مالي يناهز ستة مليار درهم ، وهو ما يجعل المنتوج الفلاحي بالجهة يساهم بنسبة 25 إلأى 30 في المائة من الانتاج الوطني في هذا القطاع .
وتطرق السيد الوالي إلى المشاكل التي تعيشها ساطنة المراكز القروية الصغيرة بالجهة (حوالي ثلث الساكنة التي يناهز عددها مليون ونصف مليون نسمة) حيث لا تتوفر على الموارد اللازمة والبنيات التحتية الضرورية للاستجابة لانتظارات قاطنيها ، مشيرا إلى أنه تم في السنوات الاخيرة توجيه الاهتمام بمدن وقرى الجهة وإغفال المراكز الصغيرة .
ولاحظ أن الترسانة القانونية في قطاع التعمير لم تعد تلائم الواقع ، داعيا إلى إعادة النظر فيها ، مع خلق آليات جديدة للمراقبة والجزر وإشراك كافة المتدخلين في القطاع للاستجابة لحاجيات المواطنين .
أما عامل إقليم الفقيه بن صالح السيد نور الدين أوعبو ، فقد ذكر أن القطاع يعرف مجموعة من الاختلالات ومن بينها بعض الظواهر السلبية التي تشوه جمالية المدن كالبناء العشوائي ، داعيا إلى تبني إطار قانوني جديد يضمن السلاسة في إتخاذ القرارات دون إغفال جانب المراقبة والزجر لتسهيل حصول المواطنين على سكن ملائم يليق بكرامتهم .
وقد تميزت الدورة ، التي حضرها ممثلو الوزارات والمؤسسات الاعضاء في المجلس الاداري للوكالة إضافة إلى رؤساء المجالس المنتخبة والمصالح الاقليمية ، بالمصادقة على محضر الدورة السابقة للمجلس الاداري وعلى التقريرين الادبي والمالي وتقرير مدقق الجسابات ، وعلى برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2012 والبرنامج التوقعي للفترة ما بين 2013 و 2015 .
وكانت الدورة مناسبة لرؤساء الجماعات والمصالح الاقليمية للتطرق ، خلال المناقشات ، للمشاكل التي تعيشها المنطقة في قطاع السكن والتعمير ، داعين إلى ضرورة مواصلة إنجاز برامج التغطية بوثائق التعمير وتسهيل المساطر لانجاز الوحدات السكنية والحد من البناء في أراضي الجموع ووضع التصاميم الهيكلية للاحياء ناقصة التجهيز إضافى إلى إحداث برامج سكنية بالعالم القروي وتشجيع السكن الاجتماعي والعمل على إخراج مدونة التعمير إلى حيز الوجود .
وقد صادق المجلس الاداري للوكالة بالمناسبة على خمس توصيات تتعلق بالموافقة المبدئية على مشروع ميزانية 2012 ، والموافقة على دعم الوكالة ماديا ولوجيستيكيا لإحداث ملحقة لها بإقليم الفقيه بن صالح ، والموافقة على تمكينها من بناء مقرها الجديد على الرغم من التحفظ الذي أبدته ممثلة وزارة الاقتصاد والمالية ، والموافقة على القوانين الجديدة المتعلقة بشروط وكيفية إبرام صفقات الوكالات الحضرية ، وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي والنظام الاساي للوكالة تنزيلا لمضامين التصريح الحكومي المتعلق بالمفهوم الجديد لسياسة المدينة والمهام الجديدة الموكولة للوكالات الحضرية .
وفي ختام هذا اللقاء تم توقيع أربع اتفاقيات شراكة بين الوكالة الحضرية لبني ملال والمجالس البلدية لكل من بني ملال والفقيه بن صالح وقصبة تادلة وسوق السبت ، واتفاقية أخرى مع جامعة المولى سليمان ، تهدف جميعها إلى وضع إطار لترسيخ مبدأ الشراكة وتطوير التعاون وتنسيق الجهود في القطاع .
أحمد بونجمة /وكالة المغرب العربي للأنباء