مشروع إصلاح الميثاق التأسيسي لتجمع الساحل والصحراء لمواجهة تحديات الأمن والتنمية

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أن مشروع تعديل ميثاق تجمع دول الساحل والصحراء بات جاهزا للمصادقة عليه من طرف رؤساء دول وحكومات هذه المنظمة في مؤتمرهم الاستثنائي المقبل. وأكد وزير الخارجية التشادي، الرئيس الدوري للمجلس التنفيذي، أن مشروع تعديل ميثاق المنظمة سيمكن من القيام بأعمال لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة في مجالات الأمن والاستقرار والفقر والبطالة.
وقال سعد الدين العثماني، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده مساء أمس الأول رفقة كل من وزير الخارجية التشادي موسى فاقي مهمت، الرئيس الدوري للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، وإبراهيم ساهي أباهي، الأمين العام بالنيابة للمجلس التنفيذي للمنظمة، إن إعادة تأسيس تجمع دول الساحل والصحراء من خلال مراجعة وتعديل ميثاقه التأسيسي سيجعل هذه المنظمة قوية وفاعلة ومساهمة في التنمية بإفريقيا.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للتجمع صادقت على مشروع تعديل ميثاق المنظمة الذي سيعرض على المؤتمر الاستثنائي المقبل لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء المزمع عقده قبل متم السنة الحالية.
وأعرب العثماني بذات المناسبة عن استعداد المغرب لدعم كل المبادرات والجهود التي يبذلها التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا من أجل إيجاد حل للأزمة في جمهورية مالي، إحدى الدول الأعضاء في تدمع دول الساحل والصحراء المعروفة اختصارا ب «سين صاد»، وتأكيد المغرب في الاستمرار في الوفاء بالتزاماته اتجاه الدول الإفريقية.
وأشاد الرئيس الدوري للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بدور المغرب الدائم والحاسم وانفتاحه الإفريقي، من خلال التزامه بالارتقاء بالمنظمة. مشددا على ضرورة تثمين مبادئ الأخوة والتضامن٬ حتى يسود السلم والأمن والتنمية السوسيو-اقتصادية٬ معتبرا أنه أضحى ضروريا العمل من أجل إعادة تفعيل هذه المنظمة إن على المستوى السياسي أو على مستوى تسطير البرامج.
وأبرز موسى فاقي مهمت أن الجميع بات متفقا على أهمية حفاظ منظمة تجمع دول الساحل والصحراء على توجهها الأساسي المتمثل في خدمة التنمية الاقتصادية والمستدامة لبلدان المنطقة، مشيرا إلى أن العمل يجب أن يتركز حول إصلاح هذه المنظمة حتى تكون جاهزة لمواجهة التحديات المطروحة، معتبرا أن البلدان الأعضاء مطالبة برص صفوفها للتصدي لكل ما يهدد استقرار المنطقة.
وأوضح الأمين العام بالنيابة للتجمع، إبراهيم ساهي أباهي، أنه بات من الضروري إصلاح هياكل التجمع حتى يضطلع بدوره كاملا، مشيرا إلى أن مؤتمر رؤساء دول وحكومات التجمع المنعقد قبل نحو سنة بالعاصمة التشادية نجامينا سجل بشكل واضح نقصا في الرؤية العملية للمنظمة.
واختتمت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، وهي أكبر منظمة إقليمية بالقارة الإفريقية، بالمصادقة على «بيان الرباط» الذي أكد على جعل الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة المجالين الأساسيين المندرجين في إطار خطة عمل تجمع دول الساحل والصحراء، والاتفاق على وضع سياسات قطاعية تعتمد على تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في إطار التعاون جنوب-جنوب.