'بيان الرباط' يركز على الأمن والتنمية في تجمع الساحل والصحراء

العثماني: تعديل الميثاق التأسيسي للمنظمة سيجعلها قوية وفاعلة

اختتمت، أول أمس الاثنين بالرباط، أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء، بإصدار "بيان الرباط"، الذي ركز على قضايا الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة في بلدان هذه المنطقة.
وقال سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، إن هذه الدورة شهدت إعادة تأسيس تجمع دول الساحل والصحراء من خلال مراجعة وتعديل الميثاق التأسيسي لهذا التجمع.
وأضاف الوزير، في ندوة صحفية مشتركة مع موسى فاكي مهمات، وزير خارجية التشاد ورئيس الدورة، وإبراهيم ساني أباني، الأمين العام المساعد لمنظمة تجمع الساحل والصحراء، عقب انتهاء أشغال الدورة، أن إعادة تأسيس هذه المنظمة يهدف إلى جعلها قوية ومهيكلة وفاعلة ومساهمة في السلم العالمي وتنمية إفريقيا، وقادرة على أداء عملها لمواجهة تحديات المنطقة على مستوى الأمن والاستقرار ومحاربة الفقر والبطالة، وكل التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح العثماني أن المغرب يؤكد، مرة أخرى، أنه وفي بالتزاماته الإفريقية وبالتزاماته مع جواره ومع إخوانه الأفارقة، وأنه مستمر على هذه السياسة الثابتة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد جعل من أولويات السياسة الخارجية تقوية علاقات التعاون والتضامن مع شعوب بلدان إفريقيا، سيما بلدان الساحل وجنوب الصحراء.
من جهته، قال موسى فاكي مهمات، وزير الخارجية التشادي ورئيس الدورة، إن المشروع الأولي للميثاق، الذي جرت مراجعته٬ في إطار إصلاح هذه المنظمة، والذي أقر في يوليوز 2010، سيحال للمصادقة النهائية على الدورة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، المقرر قبل نهاية السنة الجارية في نجامينا، بالتشاد.
وأضاف أن "التجمع سيؤدي دوره في البحث عن حل للوضع في شمال مالي، الذي تتجاذبه حركات إرهابية وانفصالية، وفي بعض الأحيان تجار مخدرات، ما يقتضي مواجهته والتصدي له من قبل المجتمع الدولي بأسره، من أجل أن تسترجع البلاد وحدة وسلامة أراضيها".
وصادقت الدورة الاستثنائية، في اختتام أشغالها، مساء أول أمس الاثنين، على "بيان الرباط"، الذي أكد على جعل الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة المجالين الأساسيين المندرجين في إطار خطة عمل تجمع دول الساحل والصحراء.
واتفق وزراء الشؤون الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في التجمع في هذا "البيان" على وضع سياسات قطاعية، تعتمد على تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، في إطار التعاون جنوب-جنوب، ويجري ذلك، حسب أولويات تهم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومحاربة جميع أنواع الجريمة العابرة للحدود، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومحاربة التصحر والجفاف، والتغيرات المناخية.
كما يتضمن الاتفاق تحقيق الأمن والاكتفاء الذاتي الغذائي، وتطوير البنيات التحتية، وتحسين نظم الربط، من أجل النهوض بحرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات، وتنمية المهارات البشرية والنهوض بالتعاون العلمي.
وأكد "البيان" ضرورة تقوية أجهزة التجمع، من خلال إنشاء جهازين جديدين لتنفيذ السياسات القطاعية ذات الأولوية، وفق استراتيجية متكاملة ومقاربة جماعية، هما لجنة السلم والأمن، ولجنة التنمية المستدامة.
ودعا "البيان" إلى المزيد من التشاور بين الدول الأعضاء في التجمع، بغية بلورة رؤية مشتركة لتحقيق الاندماج الاقتصادي، ودعم الأمن الجماعي.
وشدد "بيان الرباط" على أن إعادة هيكلة منظومة تجمع الساحل والصحراء من شأنها أن تجعل منه تجمعا محوريا للتشاور والعمل على أساس مبادئ المساواة، والسيادة، واحترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء، والتضامن والتآخي، من أجل دعم جهود التنمية، وتعزيز السلم والأمن في منطقة الساحل والصحراء.
ويضم تجمع دول الساحل والصحراء الذي تأسس سنة 1998 في طرابلس، بليبيا، 28 بلدا، ويعمل من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي بين أعضائه، ومحاولة مواجهة التحديات بالمنطقة، المتمثلة في عدم الاستقرار، والأزمة الغذائية، والتصحر.