اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية التونسية

بحث تعميق التعاون الثنائي في قطاعات حيوية وتقييم حصيلته على المستوى الاقتصادي
تحتضن الرباط الجمعة المقبل أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين المغرب وتونس برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين٬ عبد الإله ابن كيران وحمادي الجبالي وحضور العديد من الوزراء وكبار المسؤولين في البلدين .
وذكرت مصادر تونسية ومغربية متطابقة أن هذه الدورة التي ستتناول بحث وسائل تطوير وتعميق التعاون الثنائي في عدة قطاعات حيوية٬ ستشكل مناسبة لتقييم حصيلة هذا التعاون٬ خاصة على المستوى الاقتصادي والوقوف على أسباب تعثر مسيرته وتذليل ما يعتريها من صعوبات فنية في أغلبها٬ كي يرقى إلى مستوى ما عبر عنه البلدان على أعلى مستوى٬ من إرادة سياسية في النهوض بالعلاقات المغربية التونسية خلال المرحلة القادمة.
وكانت عدة لجان قطاعية مشتركة قد عقدت على مدار الأسابيع الأخيرة سلسلة اجتماعات في الرباط وتونس٬ تحضيرا لهذه الدورة٬ من بينها لجان الشؤون القنصلية٬ والتعاون الجمركي٬ والضمان الاجتماعي٬ والفلاحة والصيد البحري والشؤون الدينية.
كما سبق للجنة المتابعة والتنسيق٬ التي تمثل همزة وصل بين اللجان القطاعية واللجنة العليا، أن اجتمعت في بالرباط في شتنبر الماضي حيث ركزت على ضرورة تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والجمركية والقضائية والموارد البشرية والتشغيل والتكوين المهني والبحث العلمي٬ حسبما جاء في تقريرها النهائي.
وشدد الجانبان بهذه المناسبة على أهمية إعطاء التعاون المغربي التونسي «مضمونا ملموسا مستجدا وأكثر قدرة على خدمة المصالح المشتركة بين البلدين عبر تنويع مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي»٬ كما اتفقا على مجموعة من التوصيات ومشاريع الاتفاقيات التي سترفع إلى اللجنة العليا قصد البت فيها.
وأفادت مصادر رسمية مغربية وتونسية، أن اللجان القطاعية المشتركة أعدت خلال اجتماعاتها الأخيرة مجموعة من المشاريع سيتم اعتمادها والتوقيع عليها خلال هذه الدورة٬ منها اتفاقيات وبرامج تنفيذية وبرتوكولات ومذكرات تفاهم .
وتهم هذه الوثائق٬ حسب ذات المصادر٬ التعاون في قطاعات مختلفة من بينها التعليم العالي والبحث العلمي والموارد المائية والشباب والرياضة والقضاء (المواد المدنية والتجارية) والمحافظة على المواد الجينية في مجالي الصحة والفلاحة والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية٬ والطاقات المتجددة.
وينتظر أن تحقق الدورة الجديدة للجنة العليا المشتركة٬ باعتبارها آلية فعالة لتأطير التعاون الثنائي والارتقاء به في مختلف القطاعات٬ نتائج ملموسة من شأنها أن تمثل نقلة نوعية في مسيرة التعاون بين البلدين.
ويعزز هذا التوجه كون هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف ومعطيات جديدة أهمها التحولات السياسية التي شهدها البلدان وإرادة سياسية قوية لدى الجانبين للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي إلى «مستوى الشراكة»٬ كما صرح بذلك للوكالة سفير المغرب بتونس٬ نجيب زروالي وارثي.
ومثلت زيارة «الأخوة والعمل»٬ التي قام بها الرئيس التونسي٬ المنصف المرزوقي للمغرب٬ من 7 إلى 9 فبراير الماضي٬ ومحادثاته مع جلالة الملك محمد السادس٬ مؤشرا قويا على تصميم البلدين النهوض بعلاقاتهما٬ حيث أوضح بيان صدر في ختام هذه الزيارة٬ أن قائدي البلدين استعرضا «المسيرة المثمرة للتعاون الثنائي وما قطعته من أشواط كبيرة في ظل التوافق الذي يطبع العلاقات المتينة بين المغرب وتونس».
وأكد البيان أن الجانبين «جددا٬ انطلاقا مما يحدوهما من إرادة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية، عزمهما على السير بهذه العلاقات في اتجاه منحى متجدد يحقق تطورا نوعيا على مختلف الأصعدة بما يسمح بتعميق التعاون وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته بهدف بلوغ التكامل المنشود « وأبرزا «أهمية عقد الدورة 17 للجنة العليا المشتركة وتكثيف التشاور السياسي».
كما أكد جلالة الملك والرئيس المرزوقي٬ حسب ذات المصدر٬ «تمسكهما بالاتحاد المغاربي باعتباره خيارا لا محيد عنه، وشددا على أهمية تعزيز العمل المغاربي المشترك وضرورة ترقيته، في ضوء التطورات التي عرفتها المنطقة، مؤكدين حرصهما على تكثيف الحوار والتشاور والتنسيق مع بقية الدول المكونة للاتحاد قصد انبثاق نظام مغاربي جديد، قوامه التكامل والتضامن والتنمية والاندماج، يجعل منه محركا حقيقيا للوحدة العربية، وفاعلا رئيسيا في التعاون الأورو- متوسطي وفي الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء والاندماج الإفريقي».
ومثلت زيارة العمل التي قام بها رئيس الحكومة٬ عبد الإله ابن كيران لتونس يومي 24 و25 مايو الماضي٬ على رأس وفد وزاري٬ فرصة أخرى ليجدد الجانبان التونسي والمغربي التأكيد على نفس الإرادة التي تحدوهما للنهوض بالعلاقات بين البلدين في كل المجالات .
وأكد إبن كيران عقب محادثاته مع الرئيس المرزوقي ومع نظيره التونسي٬ حمادي الجبالي٬ عزم البلدين على «المضي قدما للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى ما يتطلع إليه الشعبان الشقيقان المغربي والتونسي ويخدم الجهود الرامية إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي».
وأبرز أن هناك «تطابقا في المواقف والرؤى بين تونس والمغرب سواء في ما يتعلق بضرورة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لمستوى أفضل أو بالنسبة للعمل سويا على تحقيق بناء المشروع المغاربي»٬ مضيفا أنه « لم يبق أمامنا سوى الانطلاق في العمل من أجل بلورة هذه الإرادة السياسية وتحقيق الأهداف المسطرة» .
من جانبه٬ صرح الجبالي أن الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة سيركز على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين٬ وقال» نريده أن يكون اجتماعا جادا وعمليا يرقى بالتعاون إلى مستوى العلاقات السياسية»٬ معربا عن « اعتزازه بالتفاهم السياسي القائم بين تونس والمغرب».
ولاحظ الجبالي أن التعاون الثنائي٬ خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري٬ بقي مع ذلك٬ «ضعيفا ودون مستوى طموحاتنا»٬ مشيرا إلى أن محادثاته مع نظيره المغربي تناولت فضلا عن القضايا الاقتصادية والسياسية التي تهم البلدين٬ ضرورة تضافر الجهود من أجل استكمال البناء الاقتصادي المغاربي.