قال سفير المغرب بتونس٬ نجيب زروالي وارثي٬ إن زيارة «الصداقة والعمل» التي يقوم بها رئيس الحكومة٬ السيد عبد الإله بن كيران٬ ابتداء من يومه الخميس٬ لتونس٬ بدعوة من نظيره التونسي٬ حمادي الجبالي٬ تأتي «تأكيدا للإرادة السياسية، التي تحدو البلدين الشقيقين للمضي قدما على طريق تعميق وتطوير التعاون الثنائي والسعي الحثيث من أجل تحقيق الاندماج المغاربي المنشود». وقال السفير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن هذه الزيارة ستشكل مناسبة لمزيد من التشاور والتنسيق بين البلدين سواء على مستوى العلاقات بين المغرب وتونس٬ في أفق تحقيق المزيد من الدعم والتطور للتعاون بينهما في كافة المجالات٬ أو في ما يخص تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق٬ علم أن بن كيران٬ الذي سيكون مرفوقا خلال هذه الزيارة٬ التي تستمر يومين٬ بوفد وزاري٬ سيستقبل من قبل الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي٬ كما سيعقد سلسلة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين التونسيين في مقدمتهم رئيس الحكومة التونسية٬ حمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي٬ مصطفى بن جعفر. وأفادت مصادر مغربية وتونسية متطابقة أن محادثات رئيس الحكومة في تونس ستتناول٬ بالإضافة إلى العلاقات الثنائية٬ التشاور حول أهم القضايا والتطورات التي تشهدها المنطقة المغاربية والعربية في ضوء المتغيرات المتتالية التي تعرفها منذ السنة الماضية٬ في ظل ما أصبح يعرف ب»الربيع العربي». وفي هذا السياق ستشكل٬ حسب المصادر نفسها٬ متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين المغرب وتونس خلال زيارة «الأخوة والعمل» التي قام بها للمغرب الرئيس منصف المرزوقي من 7 إلى 9 فبراير الماضي في إطار جولته المغاربية ومحادثاته مع جلالة الملك محمد السادس٬ خاصة حول تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات والدفع بالجهود الرامية إلى تذليل العقبات أمام استكمال البناء المغربي على أسس جديدة٬ وتوفير الظروف المناسبة لعقد القمة المغاربية المقبلة٬ التي اقترحت تونس استضافتها خلال شهر أكتوبر القادم. وكان جلالة الملك والرئيس التونسي قد استعرضا٬ حسب بيان صحفي٬ صدر في ختام زيارة الرئيس المرزوقي للمغرب٬ «المسيرة المثمرة للتعاون الثنائي وما قطعته من أشواط كبيرة في ظل التوافق الذي يطبع العلاقات المتينة بين المغرب وتونس»٬ كما جدد قائدا البلدين، انطلاقا مما يحدوهما من «إرادة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية، عزمهما على السير بهذه العلاقات في اتجاه منحى متجدد يحقق تطورا نوعيا على مختلف الأصعدة بما يسمح بتعميق التعاون وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته بهدف بلوغ التكامل المنشود»، مؤكدين «أهمية عقد الدورة 17 للجنة العليا المشتركة وتكثيف التشاور السياسي». وبخصوص المنطقة المغاربية، عبر القائدان٬ حسب ذات المصدر٬ عن «تمسكهما بالاتحاد المغاربي باعتباره خيارا لا محيد عنه». وشددا على أهمية تعزيز العمل المغاربي المشترك وضرورة ترقيته، في ضوء التطورات التي عرفتها المنطقة، مؤكدين حرصهما على تكثيف الحوار والتشاور والتنسيق مع بقية الدول المكونة للاتحاد قصد انبثاق نظام مغاربي جديد، قوامه التكامل والتضامن والتنمية والاندماج، يجعل منه محركا حقيقيا للوحدة العربية، وفاعلا رئيسيا في التعاون الأورو-متوسطي وفي الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء والاندماج الإفريقي». والواقع أن زيارة بن كيران لتونس تكتسي٬ حسب المتتبعين لتطورات الوضع في المنطقة المغاربية٬ دلالة خاصة٬ كونها تعد أول زيارة لمسؤول مغربي من هذا المستوى لهذا البلد٬ منذ ثورة 14 يناير 2011، وما شهده البلدان من تحولات سياسية هامة في اتجاه بناء نظام ديمقراطي عصري يستجيب لتطلعات الشعبين المغربي والتونسي في الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. وعلى الصعيد الثنائي٬ سوف تتركز محادثات رئيس الحكومة مع نظيره التونسي٬ حول بحث وسائل الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى أفضل مما هو عليه الآن وإعطائه مضمونا اقتصاديا مناسبا لما يتوفران عليه من إمكانيات٬ تجسيدا للإرادة السياسية التي عبر عنها الجانبان في أكثر من مناسبة. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه يجري حاليا التحضير لاجتماعات الدورة الجديدة (17) للجنة العليا المشتركة التي من المنتظر أن تنعقد بالرباط خلال شهر يونيو القادم برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين. وفي إطار الاستعداد لهذه الدورة٬ تعقد منذ بضعة أسابيع مختلف اللجان القطاعية المشتركة اجتماعاتها لمناقشة وإعداد ملفات التعاون في عدد من القطاعات التي يشملها التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين والمعوقات التي تحول دون تنفيذ البعض منها. وكانت لجنة المتابعة والتنسيق المغربية - التونسية قد أوصت٬ في ختام دورتها الأخيرة بالرباط في 21 سبتمبر الماضي٬ بالعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات٬ خاصة منها الاقتصادية والتجارية والسياحية والجمركية والقضائية والموارد البشرية والتشغيل والتكوين المهني والبحث العلمي والشؤون القنصلية.
