دعا إلى حل الخلاف بين المغرب والجزائر ووصف النزاع بين البلدين ب «سحابة صيف»

شكري محمد غانم رئيس الوزراء الليبي السابق ل «بيان اليوم»: مشكل الصحراء لا يمنعنا من الاستثمار في كافة التراب المغربي
قال شكري محمد غانم الأمين السابق للجنة الشعبية (رئيس الوزراء) بالجماهيرية الليبية في حديث لبيان اليوم، «إن العلاقات بين المملكة المغربية وليبيا علاقات طيبة» بل هي أواصر أخوة، ولم تتأثر بتاتا بالمشاكل المتعلقة باتحاد المغرب العربي».
وأضاف رئيس الوزراء السابق الذي يعد المسؤول عن القطاع النفطي الليبي من خلال منصبه الحالي كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط، «إن المشاكل المرتبطة ببعض النزاعات بين بعض دول المغرب العربي كالمغرب والجزائر، تؤثر بدون شك، في حجم وطبيعة التعاون والتبادل التجاري بين البلدان الخمسة، لكن تلك المشاكل لم تؤثر في التبادل التجاري بين ليبيا والمغرب».
ووصف غانم الذي كان يتحدث لبيان اليوم على هامش مشاركته في منتدى أصيلة الثقافي، الذي ينعقد طيلة الشهر الجاري، المشاكل بين المغرب والجزائر، ب»سحابة صيف»، وقال «إن الجماهيرية الليبية تأمل أن تنقشع هذه السحابة حتى تعود المياه إلى مجاريها بين البلدين، كي يستعيد اتحاد المغرب العربي حياته بقوة، لأن ليبيا ترى أن الإخوة لا يجب أن تكون بينهم خلافات، ولذلك، فإننا نأمل في أن تسير تلك المشاكل نحو الحل، ونحن نعمل جاهدين، من أجل ذلك».
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التي تحقق ربحا صافيا يقدر بخمسين مليار دولار سنويا، «إن ليبيا خاضت في مشاريع استثمارية ضخمة بالمغرب، ولديها مخططات أكبر للاستثمار»، مشددا على أن «الاستثمارات الليبية بالمغرب تشمل كافة ترابه، بدون أي تمييز بين منطقة أو أخرى أو جزء من تراب المملكة المغربية عن آخر»، بل إن استثمارات ليبيا، بحسبه، «تشمل كل منطقة نرى أن فرص الاستثمار فيها جيدة ومواتية بغض النظر عن أي حسابات أخرى». وشدد رئيس الوزراء السابق على القول بأن «النزاع حول الصحراء لا يشغل بال الاستثمار الليبي لأننا نرى أن الاستثمار يجب أن يكون منفصلا عن السياسة، ومن ثمة، فإن الاستثمارات الليبية لا تتأثر بأي شكل من الأشكال، بموضوع المشاكل الموجودة بخصوص الصحراء».
وأضاف شكري محمد غانم «أن الجماهيرية الليبية باشرت استثمارات ضخمة في المغرب ضمن استثمارات أخرى تستهدف دولا في القارة الإفريقية وكذلك الاتحاد الأوروبي». وقال أيضا «إن المؤسسة الوطنية للاستثمار في ليبيا تمكنت من دخول السوق المغربية عن طريق مجموعة من الاستثمارات بينها على سبيل المثال شركة «ليبيا أويل»، حيث اقتنت محطات توزيع الوقود بالمغرب، ونسعى إلى الاستثمار في مجال تكرير البترول والمصافي أيضا، كما لدينا مشاريع استثمارية أخرى في المغرب لا أقدر في الوقت الحالي على ذكرها بشكل دقيق، لكني أعرف أن الاستثمارات الليبية بالمغرب هائلة، لأن المملكة بالنسبة لنا، سوق مهم، بل ويشكل منطقة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ونحن في الجماهيرية نستفيد بالطبع من العلاقات السياسية التي تصل إلى درجة الأخوة بيننا وبين المغرب، للدفع بالتعاون التجاري والاقتصادي إلى مداه الأقصى». وأكد المتحدث ذاته، أن الاستثمارات الليبية «لا تتوجه بالضرورة نحو المجال الطاقي وحده، بل ونركز في هذه المرحلة على الاستثمار في المجال السياحي والصناعي والعقاري كذلك». وقال ب»أن استثماراتنا اليوم شملت الفنادق والمصارف كما أن هناك استثمارات ضخمة في النفط.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الليبي السابق، «إن المغرب ولج عصر الطاقة البديلة كخيار استراتيجي مثله في ذلك مثل ليبيا، رغم أن بعض القيود السياسية المفروضة على بعض أنواع الطاقات البديلة كالطاقة النووية، تجعل من فكرة أن تتحول المشاريع الكبرى التي نطلقها نحن أو المغرب، بعيدة عن أن تصبح بديلا عن الطاقة التقليدية المتمثلة في النفط والغاز الطبيعي والفحم».
ويشار إلى أن شكري غانم الذي يعد المسؤول عن إدارة القطاع النفطي الليبي الذي يعود على البلاد بخمسين مليار دولار سنوياً، وممثل بلاده في «منظمة الدول المصدرة للنفط»، يعرف كشخصية مثيرة للجدل، حيث كان من الداعين إلى فتح الباب لخوصصة القطاع النفطي الليبي لما كان رئيسا للوزراء (2003- 2005)، إلا أنه اصطدم بمقاومة شديدة، وأقيل من منصبه. وبعدها في 2009، قدم استقالته من المؤسسة الوطنية للنفط إثر إقصائه من المشاركة في المجلس الأعلى لشؤون الطاقة بليبيا، غير أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ، سرعان ما أعاد تعيينه في غضون شهرين، رئيسا للمؤسسة بعدما اتضح، بحسب المراقبين، أن مغادرته ستوجه صفعة قوية للاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط الليبي؛ إذ كانت شركات النفط الدولية تعتبر غانم بمثابة وسيط أساسي في تعاملاتها مع دول شمال إفريقيا الغنية بالموارد النفطية.