المؤبد للرئيس السابق لتونس في قضية قتلى مدينتيْ تالة والقصرين

قضت المحكمة العسكرية بمدينة الكاف شمالي تونس غيابيا بالسجن مدى الحياة على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في قضية قتلى مدينتيْ تالة والقصرين، وذلك بعد ساعات من حكم آخر صدر غيابيا عليه بالسجن عشرين عاما من محكمة عسكرية بالعاصمة تونس. وقررت المحكمة سجن رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية في عهد بن علي 12 عاما بتهمة إعطاء تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين في تالة والقصرين، في حين برأت ساحة مدير الأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي وقائد وحدات مكافحة الشغب منصف العجيمي. وقال القاضي شكري الماجري إنه «تم الحكم بسجن بن علي بقية الحياة ورفيق بلحاج القاسم 12 عاما، وعدم سماع الدعوى في حق علي السرياطي». وقالت وكالة الأنباء التونسية إن بن علي اللاجئ في السعودية أدين بتهمة «المشاركة في القتل العمد» ل22 متظاهرا بمدينتيْ تالة (شمال غرب) والقصرين (وسط غرب) في الفترة ما بين 8 و12 يناير 2011. وكانت المحكمة العسكرية في العاصمة تونس قد حكمت غيابيا -قبل هذا الحكم بساعات- على الرئيس المخلوع بالسجن عشرين عاما بتهمة التحريض على الفوضى والقتل والنهب، في ما يسمى «قضية الوردانين». وقد أصدرت المحكمة حكمها في القضية المعروفة ب»قضية الوردانين»، نسبة إلى المدينة الواقعة على الساحل التونسي والتي قتل فيها أربعة شبان بالرصاص أثناء أعمال العنف في يناير 2011. وتعود وقائع القضية إلى يوم 15 يناير غداة فرار بن علي للسعودية، حيث قتل أربعة متظاهرين وهم يحاولون منع قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع من الفرار، وتتهم أسر الضحايا عناصر أمنية بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين. وأفاد مراسل في تونس لطفي حجي بأن أحكاما بالسجن من خمس إلى عشر سنوات صدرت ضد متهمين أمنيين آخرين في هذه القضية، مشيرا إلى أن الحكم على الرئيس السابق بعشرين عاما جاء لأنه كان الذي أصدر الأوامر بالقتل. ويواجه الرئيس التونسي المخلوع تهما في 18 قضية منفصلة، وقد حكم عليه غيابيا بالسجن في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ وحيازة أسلحة ومخدرات. ويقيم بن علي في السعودية التي فر إليها بعد الثورة التي أطاحت بحكمه، وطالبت الحكومة التونسية الرياض بتسليمه.