أخبار اقتصادية

تعاون مغربي -صيني
وقعت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الصيني بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين في مجال الاستثمار.
وحسب بلاغ للوكالة، يتوخى هذا الاتفاق، الذي يندرج في إطار تنشيط العلاقات الثنائية بين المغرب والصين، وضع إطار للتعاون والتبادل بين المؤسستين من أجل تطوير العلاقات التجارية، لاسيما عبر تنظيم أنشطة مشتركة في مجال الترويج، وتبادل المعلومات ودعم مقاولات البلدين في إنجاز مشاريعها الاستثمارية.
وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق سيسمح بتأسيس قناة جديدة لجذب الاستثمارات الصينية إلى المغرب.
ويعتبر بنك التنمية الصيني، الذي أسس سنة 1994، أكبر بنك صيني يعمل في مجال الاستثمار والتمويل والتعاون الخارجي. وتشمل أنشطته مجالات القروض والاستثمارات والقيم والمعاملات الخاصة برؤوس الأموال والسندات.
يذكر أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات كانت وقعت، في مارس 2011، مذكرة تفاهم مع نظيرتها الصينية بغرض تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسستين.
«انفتاح»
تم منح حوالي 2260 رخصة رقمية و360 عرضا في تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني، وذلك بفضل برنامج «انفتاح» منذ إطلاقه قبل سنة.
وذكر بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن هذا الأداء يعود إلى حملة التواصل، المدعومة من قبل قافلة «انفتاح» التي التقت المقاولات الصغرى في إطار العديد من المنتديات الجهوية في 26 مدينة.
وتم تنظيم هذه القافلة من طرف الوزارة الوصية بشراكة مع جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجمعية مهنيي تكنولوجيا المعلومات.
ويطمح برنامج «انفتاح»، الذي يتوخى منح 10 آلاف رخصة رقمية للمقاولات الصغرى في أفق 2013، إلى تحسيس المقاولات الصغرى بمزايا تكنولوجيا المعلوميات، وتحسين إنتاجية هذه المقاولات وضمان تطوير أنشطتها من خلال استخدام هذه التكنولوجيا.
مؤشر
أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا قدره 3,7% خلال الفصل الأول من سنة 2012 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011.
وعزت المذكرة، التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، هذا التطور أساسا إلى ارتفاع الإنتاج في «صناعة المنتوجات الأخرى غير المعدنية» ب 15,6% ومنها الإسمنت ب 21,7% وفي «صناعة الملابس والفرو» ب 5,8% وفي «الصناعات الغذائية» ب 3,4% وفي «صناعة السيارات» ب17,6% وفي «تحويل المواد المعدنية» ب 3,2% وفي «صناعة المواد المعدنية» ب 1,7% وفي «صناعة التبغ» ب .2,9%
وعلى العكس من ذلك، تراجع إنتاج «صناعة النسيج» ب 4,2% و«صناعة الجلد وأدوات السفر والأحذية» ب 7,7% و«تكرير النفط» ب 3,1% و«الصناعات الكيماوية» ب0,3% و«صناعة وسائل أخرى للنقل» ب .5,2%
وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي لإنتاج المعادن، أضاف المصدر ذاته أنه ارتفع بنسبة 1,7% وذلك نتيجة زيادة إنتاج «المنتوجات المختلفة للصناعات الاستخراجية» ب 1,8% ومنها الفوسفاط ب2,5% و«المعادن الحديدية» ب .0,7%
أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا قدره 12,8%، تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.
زوليك يحذر
قال الرئيس السابق للبنك الدولي روبرت زوليك ، إنه يتعين على الدول النامية الاستعداد لأزمة مالية عالمية شديدة إذا لم تتمكن منطقة اليورو من معالجة مشكلاتها الحالية.
وأوضح زوليك ، في تصريح لصحيفة الأوبزرفر البريطانية، أن على الدول النامية «الاستعداد لغموض ناجم عن منطقة اليورو والأسواق المالية الأوسع».
وأضاف «سيكون من الأفضل لو استطاعت هذه الدول تفادي تراكم الديون القصيرة الأجل التي يمكن أن تصبح مستحقة خلال فترات متقلبة والتطلع إلى أساسيات النمو في المستقبل: البنية الأساسية ورأس المال البشري».
استثمارات المضاربة
خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل لإسبانيا ثلاث درجات إلى «بي ايه ايه 3»، ما يعني أن درجة واحدة فقط باتت تفصل سندات رابع أكبر اقتصاد أوروبي عن صفة استثمارات المضاربة.
وحذرت «موديز» من أن هذا التصنيف قد يتراجع إلى مستوى سندات المضاربة في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، وهي الفترة القصوى التي ستجري خلالها الوكالة مراجعة لتقييمها لدرجة مخاطر الاستثمار في هذا البلد.
وقالت الوكالة في بيان إن خطوتها هذه اتخذتها بعد خطة المساعدة الأوروبية للمصارف الاسبانية، وهي خطة قيمتها 100 مليار أورو وأقرت الجمعة الماضي، مؤكدة أن هذه المساعدة «ستزيد من ثقل الديون التي يرزح تحتها البلد».
وأضافت أن «الدولة الاسبانية قدرتها محدودة للغاية على الاقتراض من أسواق المال»، مستندة في هذا الحكم إلى استعانة مدريد بالآليات المالية التي أقرتها منطقة اليورو لمواجهة الازمة.