50 متهما ضمنهم 16 في حالة اعتقال من بينهم مجزئون وراقنة وعون سلطة وأشخاص آخرون حددت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، يوم الخميس المقبل، أول جلسة للنظر في ملف «البناء العشوائي بجماعة الشلالات» التابعة لعمالة المحمدية، بعد أن أمرت يوم الجمعة الماضي، بمتابعة 16 شخصا في حالة اعتقال، بعد متابعتهم من أجل إحداث تجزئة سرية والنصب والتزوير والارتشاء وآخرين في حالة سراح، ضمن مجموعة تتكون من حوالي 50 شخصا، أحالها عليها الفصيل القضائي لدرك عين السبع، بعد أن امتدت التحقيقات لعدة شهور. وضمن المعتقلين في هذا الملف، أربعة مجزئين لعقارات بشكل غير قانوني، وكاتب عمومي وراقنة، وعون سلطة، وأشخاص آخرين، فيما يتابع في حالة سراح، خليفة قائد بجماعة الشلالات، وأعوان سلطة ومواطنين تورطوا في البناء العشوائي. وتعود وقائع هذا الملف، إلى عدة شهور، حينما قامت القوات العمومية (الدرك الملكي، القوات المساعدة، قوات التدخل السريع..)، مستعينة ببعض الجرافات، بعملية هدم عشرات من المنازل الصفيحية بدواويرالمذكورية، والشعبية ومباركة وحرودة وسيدي عبد النبي بالجماعة القروية الشلالات التابعة لعمالة المحمدية، في إطار تنفيذ قرارات الهدم الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية، قبل أن تواجه باحتجاجات السكان، أصيب خلالها مجموعة من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة من كلا الطرفين، نقل بعضهم إلى مستشفى مولاي عبدالله لتلقي الإسعافات الأولية. كما أصيبت سيارات تابعة لمصالح الدولة، بأضرار جراء تعرضها للرشق بالحجارة من طرف المحتجين. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام المحتجون بعرقلة السير بالطريق السيار لإثارة الانتباه إلى وضعيتهم. ووفق مصادرمطلعة، فقد تم تفريخ مئات من المنازل العشوائية آنذاك، المبنية بالياجور والقصدير، حيث كان المعنيون بالأمر يشترون بقعا أرضية بمبالغ تتراوح مابين 700 و1000 درهم، للمتر المربع من أصحاب الأرض، ثم يقومون ببناء مساكنهم، وأن أغلبهم قدموا من أحياء شعبية بالدار البيضاء، كالهراويين والسكويلة وزرابة والشيشان وسيدي مومن وغيرها، كان هدفهم الأساسي، هو التوفر على سكن مؤقت بالجماعة المذكورة، في أفق الحصول على بقعة أرضية في إطار برنامج محاربة البناء العشوائي بنفس الجماعة، رغم أن أغلبهم استفاد من بقع أخرى بالمنطقة التي يقطنون بها. هذا، وقد شملت عملية الهدم، آنذاك، حوالي 400 مسكنا، مما دفع مجموعة من السكان إلى نصب خيام فوق الأنقاض، في انتظار إيجاد حل لهم، خصوصا ممن يعتبرون أنفسهم أنهم سكنوا بهذا الدوار قبل سنوات. وبعد فتح تحقيق من طرف الفصيل القضائي للدرك الملكي بعين السبع، استمر لعدة شهور، لكون المتدخلين في هذا الملف عديدون، بدءً بأعوان ومسؤولي السلطات المحلية والمنتخبين والموظفين الذين كانوا يصادقون على وثائق البيع على هذه البقع وأشخاص آخرين. أسفر التحقيق عن وجود600 منزل عشوائي ، ما استدعى الاستماع إلى أصحابها لتحديد دائرة المشتبه فيهم. كما كشف التحقيق أن أغلبية العقود التي تمت بواسطتها عملية التفويت، سواء الخاصة بالبقع أو بالدور العشوائية، تمت المصادقة عليها في المقاطعة الجماعية لسيدي مومن، بالرغم وجود مذكرة وزارية وقرار عاملي يمنعان التصديق على إمضاءات العقارات الفلاحية المجزأة عشوائيا. وقد شمل البحث كل المتورطين في عمليات البيع والبناء، حيث تم الاستماع إلى عناصر السلطة المحلية، خصوصا وأن أزيد من 500 منزل صفيحي، تم بناؤه في ظرف لايتعدى ثلاثة أشهر. تجدر الإشارة، أنه سيتم إحالة دفعة أخرى من المتورطين في نفس الملف.
