اعتبرت كانبيرا أمس الثلاثاء،أن إطلاق سراح أعضاء وفد من المحكمة الجنائية الدولية ومن بينهم محامية استرالية مكلفة بالدفاع عن نجل العقيد معمر القذافي٬ قد يحصل في حال قدمت المحكمة اعتذارا لليبيا لأنها لم تتبع الإجراءات المناسبة. وجاء في بيان لوزير الخارجية الاسترالي بوب كار أن القضية قد تنتهي في حال نشرت المحكمة الجنائية الدولية «بيانا يأخذ في الاعتبار قلق السلطات الليبية وقدمت اعتذارات على استشارات غير مألوفة في مجال البروتوكول والإجراءات». وقال كار في تصريح لإذاعة «اي بي سي» الاسترالية «انا واثق بكون الحكومة الليبية وحتى السلطات في الزنتان (حيث يعتقل افراد الوفد) ترغب في إطلاق سراح أعضاء الوفد الاربعة(...) اعتقد بثقة منطقية أنه مع كلمات مناسبة من جانب المحكمة الجنائية الدولية فإن السلطات الليبية ستتجاوب بدون تأخير». وأشار كار الذي التقى أول أمس رئيس الحكومة الليبية بالوكالة عبد الرحيم الكيب في ليبيا أن استراليا «مستعدة للعب دور الوسيط بين المحكمة الجنائية الدولية والليبيين». و يضم فريق المحكمة الجنائية الدولية أربعة أشخاص هم،المحامية الاسترالية ميليندا تايلور وزملاؤها الاسباني والروسي واللبنانية لا يزالون محتجزين منذ السابع من يونيو لدى كتيبة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس). وقد وصل الوفد الى الزنتان للقاء سيف الإسلام القذافي المعتقل منذ توقيفه في نوفمبر لدى كتيبة من الثوار السابقين في هذه المدينة. وسيف الإسلام القذافي ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ٬لكن طرابلس ترغب في محاكمته على أراضيها.وقالت كتيبة الزنتان أن تايلور متهمة بالتجسس بعد محاولتها تبادل وثائق مع سيف الإسلام القذافي٬ ما يمثل «تهديدا للأمن القومي». وحسب الثوار السابقين في الزنتان فإن المحامية الاسترالية ميليندا تايلور كانت تحمل قلما مزودا بكاميرا ورسالة من محمد اسماعيل٬ الذراع اليمنى سابقا لسيف الاسلام٬ وهو فار حاليا.
