نفى أي إقصاء للمحامين والقضاة في الهيئة العليا للحوار الوطني

وزير العدل والحريات يقسم أن عبد اللطيف وهبي طلب منه تعيينه في الهيئة
لم يدع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الفرصة تمر دون الرد على اتهام رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، الذي ادعى أن الوزير وضع صديقا له ضمن الأسماء المقترحة على الملك لتشكيل الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة وهمش باقي المحامين وأغرق الهيئة بموظفي وزارة العدل.
ونفى الرميد في معرض رده على تعقيب النائب عبد اللطيف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، أن يكون المتحكم في اقتراح أي عضو داخل الهيئة العليا هو الصداقة أو المحاباة؛ مشيرا إلى أن الأمر ليس كذلك، ولا علاقة له بالصداقة بدليل يقول الوزير «إنه لو كان هذا هو السبب لعينتك أنت لأنك طلبت مني أن أعينك، وقلت لك إن ذلك غير ممكن لأنك رئيس فريق نيابي». ولما حاول عبد اللطيف وهبي نفي هذه الواقعة، أقسم وزير العدل والحريات على صحتها، مشيرا إلى أن الشجاعة تقتضي من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة عدم إنكار الحقيقة.
وأضاف مصطفى الرميد أن الحديث عن عدم تمثيلية المحامين وإغراق الهيئة بموظفي الوزارة، هو كلام مجانب للصواب، على اعتبار وجود ثمانية محامين داخل الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ولا يحق لأي أحد أن ينزع عنهم هذه الصفة، كما لا يحق لأي أحد أن ينزع صفة القضاة على من اعتبرهم عبد اللطيف وهبي موظفي وزارة العدل من قبيل الكاتب العام للوزارة ومدير الشؤون المدنية ومدير المعهد العالي للقضاء ورئيس محكمة النقض، وهم كلهم قضاة مشهود لهم بالكفاءة؛ ولا يحق لأي كان أن ينزع عنهم هذه الصفة، يقول مصطفى الرميد، الذي أكد وجود 12 قاضيا بداخل الهيئة.
وبخصوص ثمثيلية القضاة وخاصة ما أثير حول نادي قضاة المغرب، ذكر مصطفى الرميد أن القضاة أصبحوا يتوفرون على عدة هيئات تمثيلية حيث وصل عددها حاليا إلى خمس جمعيات، مشيرا إلى أن اختيار الودادية الحسنية للقضاة لعضوية الهيئة العليا للحوار دون غيرها، يستند إلى عدة اعتبارات من بينها أن رئيس الودادية الحسنية للقضاة تتم تسميته من طرف صاحب الجلالة من ضمن قائمة من ثلاثة قضاة ينتخبهم الجمع العام، كما أن الودادية هي جمعية ذات منفعة عامة، يوجد من بين أهدافها تطوير كافة النظم والقوانين، والمشاركة في تهيئ كل المشاريع المتعلقة بالشؤون القضائية، وصيانة حرمة القضاء وتعزيز استقلاله، والدفاع عنه وحمايته من كل ما قد ينال من سمعته وكرامته، ضمانا لحقوق المواطنين وحرياتهم، والاعتبار الثالث، بحسب الوزير، هو التنصيص القانوني على تمثيلية الودادية الحسنية للقضاة في عدد من الهيئات الوطنية.
وفي ذات السياق قال المسؤول الحكومي «إن عدم تمثيل نادي القضاة في الهيئة العليا للحوار الوطني، لا يعني، ولا ينبغي أن يعتبر، أنه إقصاء للقضاة من تمثيليتهم في هذه الهيئة، فهم ممثلون في أعلى مستوى من مستويات أجهزة الحوار»، مشيرا إلى أن عدم تمثيلية نادي القضاة وغيره من باقي جمعيات القضاة، في هذه الهيئة، لم يكن تعبيرا عن موقف ضده، أو ضد إطاره الجمعوي، بدليل تمثيله في هيئة الحوار الوطني باعتبارها الهيئة الأساسية للحوار الميداني، وبدليل دعوته لتعيين ممثليه في الاجتماعات والندوات المنعقدة في إطار الحوار، وحضوره الفعلي في الاجتماع الأول لهذه الهيئة مع الهيئة العليا، حيث حضرت ممثلة عن النادي إلى جانب ممثلي باقي الجمعيات المهنية للقضاة، وممثلي المهن القانونية والقضائية.
وذكر مصطفى الرميد أن نادي قضاة المغرب، استبق تشكيل الهيئة العليا للحوار بالإعلان عن موقف غير واضح من المشاركة في مبادرة الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، حسبما يظهر من التصريحات الصادرة عنه، حيث إنه لم يحسم مشاركته في الحوار، وربط مشاركته في جلساته بموضوع تحسين الوضعية المادية للقضاة، وحدد تاريخ 15 ماي كآخر أجل للحكومة قبل خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة، مهددا بالانسحاب من الحوار إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه.
وحول تهديدات نادي قضاة المغرب الذي قال في بيان له بتاريخ 11 يونيو الجاري إنه «سينفد أشكالا احتجاجية أكثر قوة لحمل الجهات المعنية على الاستجابة لمطالبه وتتمثل في: تمديد أجل النطق بالأحكام وعدم توقيع الأحكام والتنصيص على استقلال السلطة القضائية في ديباجة الأحكام القضائية، وعدم اعتماد الكفالات المالية»، استغرب وزير العدل والحريات أن يصدر مثل هذه التصريحات عن قضاة يقدرون حجم المسؤولية ونبل الرسالة التي يتحملونها، واعتبر أن مثل تلك التصريحات في حال تنفيذها تشكل تدخلا في القضاء.
وقال في هذا الصدد إنه «لا يمكن أن نتحدث عن استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية وغيرها لنجد أنفسنا أمام جمعية تتحكم بالتأطير المسبق بالقرارات الفوقية في قناعات القضاة ومنطوق أحكامهم حتى لو تعلق الأمر بجمعية قضاة وحتى لو كان ذلك بدعوى الاحتجاج من أجل تحسين أوضاعهم المادية»، معربا عن أمله في أن يقف الأمر عند مجرد البيانات على قساوتها، والتهديدات على مرارتها، حتى لا تضطر الوزارة، يقول الرميد، إلى «اتخاذ قرارات تفرضها المسؤوليات الملقاة على عاتقنا والمؤطرة قانونا بمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء».
وناشد وزير العدل والحريات الجميع من أجل أن يتفهموا أن المرحلة مرحلة حوار من أجل إصلاح العدالة، مؤكدا أنه لا إصلاح بدون تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للقضاة، قائلا: «هذا التزام حكومي وسنعمل على تفعيله، لكن ليس تحت التهديد والوعيد.. لغة التهديد والوعيد مرفوضة حتى ولو كانت من قضاة أجلاء».