قضاة المغرب يرفضون تهديدات الرميد ويتهمونه بعرقلة تنفيذ الخطاب الملكي

هدد الرميد وزير العدل والحريات بتوقيف القضاة المنضوين تحت لواء نادي قضاة المغرب، واعتبر بيانهم الأخير غير مقبول، وتمنى ألا يصل القضاة إلى تنفيذ تهديداتهم. كما تشبث الرميد من داخل قبة مجلس النواب، مساء أول أمس، بإقصاء النادي من التمثيلية في الوقت الذي دافع عن القضاة العاملين بالإدارة، مؤكداً أنهم ممثلون بثمانية قضاة. وكانت النائبة عن المعارضة الاتحادية بنفس المجلس عائشة لخماس طالبت الرميد بتفسير سبب إقصائه لنادي القضاة، والذي يمثل أزيد من 2000 قاض وقاضية، وكذلك إقصاء عدد من الجمعيات المهنية والنقابية، كما هو الشأن بالنسبة للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل الأكثر تمثيلية داخل القطاع، والتي طالها بدورها الإقصاء. كما طالبت النائبة الاتحادية وزير العدل بمراجعة قراراته في هذا الشأن بما يخدم ورش إصلاح العدالة المنشود.
أجوبة الرميد تطرقت إلى كل شيء عدا سبب الإقصاء، إذ أشار إلى أن القضاة ممثلون وأن اللجنة تضم 12 عضواً ليدخل في سجال مع نادي القضاة، إذ أنكر الوزير معرفته بتمثيلية نادي القضاة وعددها، وذكر تمثيلية الودادية الحسنية وكأنه يكرس نظرية الممثل الوحيد للجسم القضائي، في حين أن النادي جمعية قانونية للقضاة، وأعلن الرميد رفضه للاجراءات والخطوات النضالية التي أعلن عنها النادي من أجل تحسين أوضاع القضاة وتلبية ملفهم المطلبي، والذي سبق وقاموا من أجله بعدة أشكال احتجاجية، منها وقفات وحمل الشارة في اجراءات وتدابير تصاعدية.
من جهته، فريق العدالة والتنمية اتهم نادي القضاة بعرقلة السير العادي للعدالة، مطالبا وزيره باتخاذ الاجراءات وهو ما هدد الرميد باللجوء إليه مما يعني أن الحرب الجديدة على نادي القضاة ستدخل منعطفاً جديداً وخطيراً، خاصة.
ورفض عبد العزيز البعلي التعليق على أقوال الرميد، حيث أكد للجريدة أن المخول هو أجهزة النادي الوطنية. مؤكدا ضرورة الخروج من الافعال ورود الافعال والدخول في حوار جدي ومسؤول لمل فيه مصلحة القضاء والمتقاضين.
لكن مصادر مطلعة بنادي القضاة أعلنت رفضها تهديدات الرميد، مؤكدة بأنه يتناقض مع نفسه، فالنادي ممثل بهيئة الحوار الوطني ومقصي من الهيئة، ثم يضيف مصدرنا: لماذا يخاف الرميد من انسحابنا، نحن مسؤولون ولا نطالب سوى بتطبيق مضامين الخطاب الملكي، والذي أكد من خلاله جلالة الملك على النهوض بأوضاع قضاة المملكة مادياً ومعنوياً، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم. وتحدث مصدرنا عن وزير العدل بخصوص تمثيلية النادي، إذ أكد وجود 2900 طلب انخراط ضمن النادي، يمكن الاطلاع عليها.
وشدد مصدرنا على أن دورة المجلس الوطني ل 9 ماي 2002 حضر افتتاحها 2036 قاضيا، مما يعني أن النادي هو القوة الأكثر تمثيلية داخل جسم القضاء.
مصدرنا أكد بأن النادي دعا لاجتماع عاجل لاتخاذ ما يلزم تجاه تصريحات وزير العدل، مؤكداً أن زمن التهديد والوعيد لم يعد مقبولا العمل به، مؤكداً أن الحل الوحيد هو الحوار، وأن الوزير يعلم بأننا دخلنا مع الدستور الجديد زمن السلطة القضائية المستقلة.
وشدد مصدرنا على رفض الإقصاء الذي تقوم به الوزارة واستعداد القضاة عبر النادي للدفاع عن تنفيذ مضامين الخطاب الملكي، والتي اتهم الرميد بعرقلة تنفيذها.