وهبي يتهم الرميد بمحاباة أحد أصدقائه

اتهم رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بالمحاباة في اختيار أعضاء اللجة العليا لإصلاح العدالة من خلال محاباة أحد أصدقائه وتعيينه في اللجنة، وإغراق هذه الأخيرة ببعض موظفي الوزارة وإقصاء فئات عريضة من قضاة ومحامين وفاعلين في الميدان. وأكد وهبي خلال جلسة عمومية بمجلس النواب الإثنين، أن لائحة وزير العدل لا تعكس الإمكانات الفكرية لإصلاح العدالة، مضيفا أن في هذه اللجنة أربعة محامين فقط، متهما في هذا الإطار الرميد بتعيين صديق له ضمن هذه اللجنة التي 13 تضم من موظفي وزارة العدل، مؤكدا أن وزير العدل ليس لدية برنامجا لإصلاح العدالة وأن كل مافي الأمر هو أن هناك حوارا بين أشخاص ليست لهم القدرة على تقديم إجابات صحيحة، وقال وهبي في هذا الإطار مخاطبا وزير العدل "لقد خالفتم الطريق فكيف تخرجون من المأزق". كما حمل وهبي، مصطفى الرميد مسؤولية التوتر الذي يعرف الجسم القضائي نتيجة إقصاء قضاة من حوار إصلاح العدالة، مذكرا بتهديدات قضاة بتمديد النطق بالأحكام وعدم توقيع الأحكام وغيرها من التهديدات الأخرى الوارة في بيان نادي القضاة. من جهته، قلل فريق الاتحاد الدستوري من جدوى هذه اللجنة في ظل الدستور الجديد، متهما وزارة العدل بتهميش المؤسسة التشريعية وعدم إشراك الفاعلين في إصلاح العدالة، مؤكدا أن مشكل إصلاح القضاء ليس في التشخيص لأن وضعية المحاكم وظروف الاشتغال معروفة. من جهته، برر وزير العدل مصطفى الرميد عدم إشراك نادي القضاة في تشكيلة الهيئة العليا لإصلاح العدالة بخشيته من انسحاب النادي من هذه اللجنة، بعدما ربطوا الاستمرار في الهيئة بضرورة تحسين الوضعية المادية للقضاة في ظرف 15يوما. هذا وهدد الرميد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد قضاة نادي القضاة أمام التهديدات الأخيرة لهؤلاء من ضمنها التهديد بالتنصيص على استقلال السلطة القضائية في ديباجة الأحكام القضائية، وقال الرميد "سمعنا تهديدات هؤلاء وأملنا أن لا نجد أنفسنا مضطرين لاتخاذ قرار بمقتضى النظام الأساسي لرجال القضاة ونتمنى الأمر في حدود تصريحات وتهديدات. وبدوره انتقد الفريق الاشتراكي تغييب نقابة كتاب الضبط والنقابة الديمقراطية للعدل وتغييب هيئة المفوضين القضائيين عن الحوار حول إصلاح العدالة.