مصطفى الرميد: لا أتوفر على جواب واضح حول عدم انضمام المغرب إلى نظام روما

عبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عن أسفه لعدم توفره على جواب واضح حول عدم انضمام المغرب إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح الوزير أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وبحضور المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أول أمس الثلاثاء، أنه دافع على أداء الحكومة السابقة بفعل مسؤوليته، ودافع عن منجزاتها، أثناء تقديم التقرير الوطني حول الاستعراض الدوري الشامل بجنيف.
وأكد مصطفى الرميد أن قبول المغرب ل 140 توصية من مجموع 148، أي بنسبة 96% منها٬ هو دليل آخر على انسجام موقف المملكة مع اختيارها الإرادي الذي لا رجعة فيه في مجال حقوق الإنسان٬ ومع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب ملتزم بتنفيذ التوصيات التي قبل بها، وذلك وفق مقاربة تشاركية واسعة تساهم فيها كل الأطراف المعنية٬ وبتعاون وشراكة مع الآليات والهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان٬ بنفس الروح التي سادت خلال مسار إعداد التقرير الوطني٬ وكذا تقديم تقرير مرحلي حول تقدم مسار تنفيذ هذه التوصيات٬ في إطار مواصلة التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل٬ والآليات الأممية الأخرى.
وحول ما أثير من طرف بعض النواب وبعض وسائل الإعلام، أكد وزير العدل والحريات أن عهد الاختطافات قد ولى إلى غير رجعة، وفي حالة حصول ذلك فإن القانون سيأخذ مجراه الطبيعي، وقال الرميد في هذا الصدد «إنه لا يتصور في مغرب اليوم أن يكون هناك اختطاف لا نقول أن الأمر مستحيل ولكنه مستبعد وإذا وقع فإن القانون سيطبق على كل من مس بحرية مواطن سوى علا شأنه أو غير ذلك»، ودعا البرلمانيين إلى مراقبة أداء الحكومة وأداء الأجهزة الأمنية في هذا الصدد بعد مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي عرض مضمون مشروع القانون على أعضاء لجنة العدل والتشريع، مضيفا أنه سيتدخل بصفته رئيسا للنيابة العامة كي لا يسمح لأحد بارتكاب تجاوزات على حساب حريات المواطنين، وانتقد بعض وسائل الإعلام التي قال إنها تنقل وقائع غير صحيحة.
وأكد أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في تطور وتحسن، غير أن هذا لا يعني أن المغرب بلغ درجة الكمال والمثالية، بل هناك، في نظر الوزير، مكامن قوة وأن مكامن الخلل سيتم تجاوزها بفضل الإرادة الراسخة.
وبخصوص استعمال العنف المفرط من طرف القوات الأمنية في مواجهتها للاحتجاجات، أوضح المسؤول الحكومي أنه لا مجال لاستعمال القوة إلا إذا كان ضروريا وبطريقة تناسبية وفي الحالات التي تتم فيها عرقلة السير واحتلال الأماكن العمومية، مشيرا إلى إمكانية حدوث تجاوزات من قبل القوة العمومية في بعض الأحيان لكن ليس دائما.
من جانب أخر، وفي معرض رده على تدخل إحدى النائبات بخصوص ظاهرة تزويج القاصرات وما أثير حولها على المستوى الإعلامي والحقوقي، قلل الوزير من حجم هذه الظاهرة وقال «إن الأمر هين ولم يكن يحتاج إلى كل هذا الضجيج»، مشيرا إلى أن عدد القاصرات اللواتي تم تزوجهن بمقتضى الفصل 475 لم يتجاوز 26 حالة خلال الفترة ما بين 2010 و 2012، وأن 19 الحالة استمرت في زواجها بينما فضلت سبع حالات الطلاق.
ونفى أن يكون تزويج القاصرات جريمة، مشيرا إلى أنه إذا كان الأمر كذلك فإن نواب الأمة هم من صوتوا على القانون بالإجماع في إشارة إلى الفصل 457 من القانون الجنائي.
إلى ذلك، التزم الرميد باتخاذ الاجراءات الضرورية عند توصله بتقرير المهمة الاستطلاعية التي قام بها أعضاء من لجنة العدل والتشريع إلى سجن عكاشة، وقال إنه لا علاقة له بتدبير السجون، لكنه سيتحرك في حالة ثبوت أي اعتداء مادي على السجناء.