المغرب يدعو دول الشمال لمساعدة دول الجنوب على التنمية

ابن كيران : المغرب اعتمد برنامجا سياسيا واقتصاديا يقوم على ثلاث دعامات كبرى عنوانها التنمية المستدامة
قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، أول أمس الخميس بريو دي جانيرو إن الحكومة المغربية اعتمدت برنامجا سياسيا واقتصاديا يقوم على ثلاث دعامات كبرى عنوانها التنمية المستدامة.
وأوضح ابن كيران في كلمة المملكة المغربية في إطار أشغال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو زائد 20) أن هذه الدعامات تتمثل أولا في تشجيع الاستثمار وتسهيل عمل المقاولات باعتبار ذلك أساسا للنمو وخلق فرص الشغل.
وأبرز أن الدعامة الثانية ترتكز على تصحيح الاختلالات الاقتصادية والبيئية والتنظيمية وتلك المتعلقة بالحكامة فيما تقوم الثالثة على الاهتمام بالفئات المعوزة لتمكينها من استعادة كرامتها وإدراجها في الدورة الاقتصادية.
وذكر ابن كيران بأنه منذ انعقاد مؤتمر ريو سنة 1992، بادرت المملكة المغربية إلى وضع سياسات تتوخى التوفيق تدريجيا بين مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومقتضيات المحافظة على البيئة، وذلك رغم ارتفاع تكاليف الطاقة والآثار السلبية للتغيرات المناخية على اقتصاد المملكة .
وفي هذا الإطار، يطمح المغرب- يضيف ابن كيران- إلى أن يرفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 42 في المائة بحلول سنة 2020 وأن ينهض بالنجاعة الطاقية في مجموعة من القطاعات الاقتصادية.
وذكر ابن كيران بأن المملكة المغربية استطاعت أن تعبر مرحلة ما أصبح يصطلح على تسميته ب»الربيع العربي»، من خلال إنجاز الإصلاح في ظل الاستقرار والاستمرارية، وذلك بفضل مناخ الانفتاح الذي كان سائدا عند مجيء هذه المرحلة وبفضل المبادرات التي قام بها جلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من إقرار دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
ومن جهة أخرى، دعا ابن كيران إلى التنفيذ الفعلي لالتزامات دول الشمال في مجال المساعدة على التنمية لصالح دول الجنوب، عن طريق رصد موارد مالية إضافية ونقل التكنولوجيا النظيفة بكلفة مقبولة وتقوية القدرات في مجال البيئة والاقتصاد الأخضر.
وقال رئيس الحكومة، « إننا اليوم بحاجة إلى نموذج اقتصادي قادر على ضمان التنمية التي من شأنها المساهمة في تحسين إطار عيش الإنسان، والاعتدال في الاستهلاك، والتوازن بين الأجيال وبين الطبقات والفئات الاجتماعية في الجيل الواحد وفي ما بين الدول الفقيرة والغنية».
وأبرز أن المملكة المغربية التي اتخذت قرارات إستراتيجية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتدعيم التنمية البشرية، وتسريع البرامج والإجراءات البيئية في جميع المجالات، تدعو إلى تعزيز التجانس والالتقائية في عمل الأمم المتحدة حتى تتمكن من إدماج أفضل للأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
وأكد أنه على الرغم من الجهود المبذولة لإرساء أسس التنمية المستدامة، ما زال المجتمع الدولي يواجه صعوبات في إرساء هذه التنمية مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتراجع التنوع البيولوجي والمستويات العالية في الفقر والبطالة، تعد إشكاليات جوهرية من شأنها أن تتفاقم إذا لم يتخذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لمواجهتها.
وقال ابن كيران «فنحن اليوم، مطالبون بالقيام بتقييم موضوعي للتقدم الذي تم إحرازه في هذا الإطار وان نجدد التزامنا بضرورة تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية»، مؤكدا أن العالم تغير كثيرا منذ إعلان ريو سنة 1992 بسبب تسارع التطور التكنولوجي وأنماط الإنتاج والاستهلاك، كما تغير بسبب تلاحق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن كل هذا أضعف من قدرة المجموعة الدولية على مواجهة الإشكالات العالمية وعلى الوفاء بالتزاماتها بشأن التنمية المستدامة مضيفا أنه من آخر تمظهرات هذه الأزمات ما أصاب جزءا من العالم العربي، مما اصطلح على تسميته ب»الربيع العربي».
وعبر ابن كيران عن أمله في أن تولي المجموعة الدولية مزيدا من الاهتمام لمحاربة الفقر ولتأمين العيش الكريم للإنسان في مختلف بقاع العالم، وبصفة خاصة في القارة الإفريقية التي يعاني جزء كبير منها من التوتر والفقر وانتشار الأوبئة والتي تحتاج تكثيف الاهتمام من قبل المجموعة الدولية من منطلق تضامني أولا ولتحرير الإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي تزخر بها هذه القارة ثانيا.
كما عبر ابن كيران عن أمله في أن تسهم هذه القمة في الرفع من مستوى تعبئة المجموعة الدولية في طريقها إلى تحقيق التنمية المستدامة، منوها بالجهود التي ما فتئت الأمم المتحدة تقوم بها من أجل عالم متوازن ومتضامن.
وخلص ابن كيران إلى القول إن انعقاد هذا المؤتمر حول التنمية المستدامة بريو دي جانيرو، بعد 20 سنة من قمة الأرض الأولى بهذه المدينة، يؤكد تشبث المجموعة الدولية بمرجعية إعلان ريو من أجل تنمية مستدامة أساسها خدمة الإنسان والتوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى.