المغرب يتوقع وصول دعم المواد الأساسية إلى 48 مليار درهم

الناصري: ليس هناك أزمة مالية ولله الحمد بل نمر بضائقة مالية
فيما تتوقع الحكومة المغربية أن تصل ميزانية دعم المواد الأساسية إلى 48 مليار درهم وهو رقم غير مسبوق، قال خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، "ليست هناك أزمة مالية في المغرب، وإنما ضائقة مالية".
ويرتبط هذا الارتفاع بارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وخاصة أسعار أسعار المواد النفطية.
وكان الناصري يتحدث، أمس الخميس، عقب المجلس الحكومي.
وتكلف الدولة دعم أسعار بعض المواد الأساسية كغاز البوتان والدقيق والزيت والسكر تكاليف باهظة فيما يعرف بصندوق المقاصة المثير للجدل بين مناد بإلغائه ومناد بضرورة الإبقاء عليه حفاظا على الاستقرار الاجتماعي.
وكانت الحكومة قد قررت في عام 2011 رفع دعم صندوق المقاصة من 17 مليار درهم إلى 32 مليار درهم. ورفعت أيضا أجور موظفيها.
وتحاول الدولة، في هذه الظروف بالذات التي تشهد انتفاضة «الربيع العربي» وتحركات في الشارع المغربي للمطالبة بمزيد من الإصلاحات والحريات، تفادي أزمة اقتصادية.
ويكلف المغرب استيراده الكلي للغاز ومشتقاته ميزانية ضخمة، خاصة أنه البلد الإفريقي الوحيد الذي يستورد كل حاجاته من الطاقة.
وارتفع عجز الميزان التجاري المغربي، في الفترة من يناير حتى نهاية يوليوز الماضي، إلى رقم قياسي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بسبب ارتفاع تكلفة استيراد البترول ومشتقاته.
وقال الناصري إن الحكومة تسهر على تدبير المشاكل المطروحة على الاقتصاد الوطني بسبب الظرفية العالمية الصعبة، ولاسيما من خلال صندوق المقاصة الذي يمتص إمكانيات ضخمة بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار الناصري إلى أن الحكومة دبرت خلال هذه السنة صعوبتين كبيرتين جدا تتمثلان في "الحوار الاجتماعي وما يترتب عنه من التزامات مالية ضخمة لم يسبق لأية حكومة أن جابهتها"، و"دعم صندوق المقاصة لتسديد الفاتورة مكان المواطن".