العاهل الأردني يطلب من البرلمان تعديل قانون الانتخاب

طلب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الخميس من البرلمان تعديل قانون الانتخاب الجديد الذي واجه لدى إقراره انتقادات واسعة من المعارضة خصوصا الإسلامية التي لوحت بمقاطعة الانتخابات المقبلة، وأمر الملك، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، بعقد «دورة استثنائية لمجلس الأمة لتعديل قانون الانتخاب»، الذي اقره البرلمان الأسبوع الماضي، ودعا العاهل الأردني الحكومة «لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون (،،،) خصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية»، وأمر «بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر القادم لإجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية»،
واعتبر العاهل الأردني أن تلك القائمة «تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن» مبينا أن «عملية الإصلاح الشامل مستمرة ولا رجعة عنها»،وأكد أن «ما تم انجازه من قوانين ناظمة للحياة السياسية سيبقى نظريا إن لم يكن محصلة ذلك إجراء انتخابات نيابية مبكرة شفافة ونزيهة»،وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن واكبر أحزاب المعارضة، طالب العاهل الأردني برد قانون الانتخاب، وقد لوحت الجماعة بمقاطعة الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الحالي إن أجريت على أساس هذا القانون الذي لا يلبي مطالبها، معلنة أنها تسعى لتشكيل حكومة وبرلمان ظل،
واقر البرلمان الأسبوع الماضي مشروع قانون انتخاب جديد ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الأول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية خصص لها لأول مرة 17 مقعدا، كما زاد مقاعد النساء في المجلس من 12 الى 15، وتضم القائمة الوطنية شخصيات تترشح على مستوى الأردن ككل ويمكن لأي جهة أو فرد الترشح إليها، كما يمكن لأي ناخب أن يختار أعضاءها بغض النظر عن انتمائه الجغرافي، ورفع القانون عدد النواب الى 140 بدلا من 120 وبحسب الدستور يصبح قانونا نافذا بعد إقراره من مجلس النواب ثم الأعيان ثم صدور إرادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية، وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الإسلامية بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي، وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل أربعة أعوام إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان، وقاطعت الحركة الإسلامية انتخابات عام 2010 معتبرة أن الحكومة «لم تقدم ضمانات لنزاهتها» بعد أن اتهمتها ب»تزوير» انتخابات 2007 الى جانب اعتراضها على نظام «الصوت الواحد»، وأفرزت الانتخابات السابقة غالبية ساحقة من الموالين للحكومة في مجلس النواب الحالي، ويشهد الأردن تظاهرات منذ يناير من العام الماضي تدعو الى إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد،