تباين أردني حول قانون الانتخاب وتلويح "إسلامي" بالمقاطعة

لوحت الحركة الإسلامية في الأردن، أول أمس، بمقاطعة الانتخابات المقبلة حال ظل مشروع قانون الانتخاب المزمع إحالته إلى البرلمان على صيغته الحالية التي أقرتها الحكومة وفق بنود حصدت ردوداً متباينة، حيث اعتبرتها أطراف حزبية “مخيّبة للآمال”، ووجدتها أخرى أفضل من نظام الصوت الواحد المجزوء، فيما ارتأت غيرها إرجاء التعليق حتى طرح الصيغة النهائية نيابياً.
وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور إن تخصيص 15 مقعدا فقط للقائمة الحزبية لا يزيد ترشيح الحزب الواحد ضمنها عن 5 منتمين “أمر مؤسف” بعدما كانت المعارضة طالبت بما يعادل 50 % للقائمة على مستوى الوطن، معتبرا صيغة قانون الانتخاب في مجملها “نسخة معدّلة” عن سابقتها ولا تشجع إطلاقا صوب المشاركة في الحياة الحزبية نحو تشكيل القوى السياسية حكومات برلمانية.
ووجد رئيس الدائرة السياسية في الحزب زكي بني رشيد مشروع القانون يدل على عدم نيّة الإصلاح، غير مستبعد المقاطعة حال ظل على صيغته. وزاد القيادي الإسلامي والمراقب السابق لجماعة الإخوان سالم الفلاحات بأن ما ظهر من بنود يشكل “استفزازا” للشعب. وقال “أقترح عدم مناقشة القانون لأن مجرد تناوله يعطي قيمه لهذا المشروع الذي رجع بالأردن أكثر من عقدين من الزمان” إلى الوراء. وأضاف “أي تنظيم سياسي يحترم نفسه لن ينجر إلى المشاركة في مسرحية انتخابية تجري وفقاً لمشروع القانون المقر حكومياً”.
وانتقد عضو المكتب السياسي في حزب الوسط الإسلامي مروان الفاعوري أداء الحكومة عموماً حيال ترويج برامج إصلاحية “يتضح ضعفها وعدم تنفيذها”، معتبرا القانون دليلاً على ذلك بوصفه “لا يحفز جهة اعتماد حكومات تفرزها الأحزاب السياسية” ويدعم “التفتيت مجددا” في ظل تجاهل التمثيل النسبي على مستوى المحافظات والاكتفاء بزيادة مقاعد النوّاب إلى 138 عضوا. ورأى أمين عام حزب التيار الوطني صالح رشيدات البنود المطروحة “ليست سيئة” من خلال تحديد صوتين للناخب ضمن المحافظة، داعيا البرلمان إلى إضافة نسبة أخرى على 15 مقعدا مخصصة للقائمة الوطنية ضمن إطارها المغلق.