خبراء يؤكدون على إمكانات المغرب في مجال الطاقات المتجددة

أكد خبراء، أول أمس الخميس بالرباط، أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبيرة تمكنه من الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
وسجل باحثون ومسؤولون وجامعيون وفاعلون جمعويون مهتمون بقضايا البيئة، خلال ندوة مناقشة نظمت حول موضوع «التنمية المستدامة بالمغرب: حصيلة وآفاق من ريو إلى ريو+ 20 «، أن المملكة تتوفر على موقع جغرافي استراتيجي يمكن أن يجعل من المغرب أرضية في هذا المجال بين إفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى إمكانيات هامة من الطاقات المتجددة المرتبطة ببرامج واستراتيجيات جد محددة وإطار يساعد على تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون يمكنه من الاستفادة من المساعدات الدولية في هذا المجال.
وتطرقوا إلى المؤشرات الايجابية التي يتوفر عليها المغرب في مجالات التنمية المستدامة عل مستوى أمل الحياة ( زائد عشر سنوات بين 1992 و2011)، والنمو الطبيعي للسكان والولوج إلى الماء الصالح للشرب وتزويد العالم القروي بالكهرباء ومعدل التمدرس والأمية بالرغم من الظرفية الصعبة للعشرين سنة الماضية التي تميزت بالتراجع الملحوظ للموارد المائية والاكراهات الطاقية (ارتفاع الفاتورة الطاقية) وارتفاع أسعار المواد الأولية.
وحدد المتدخلون في هذا اللقاء أربعة محاور لتحليل الجهود التي تبذلها المملكة في مجال التنمية المستدامة والتي مكنت من تحقيق نمو في هذا المجال خلال العشر سنوات الأخيرة.
ويتعلق الأمر، بحسب المشاركين، بالحكامة الجهوية والمحلية (الجهوية المتقدمة واللامركزية)، والوطنية (الإصلاحات الدستورية)، والدولية (انخراط في مختلف الاتفاقيات حول التغيرات المناخية والتنوع البيئي ومحاربة التصحر)، والاقتصادية (المقاربة القطاعية)، والاجتماعية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتغطية الصحية وإصلاح قانون ومدونة الشغل وفك العزلة عن العالم القروي)، والبيئية (تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني والآليات الاقتصادية والمالية في هذا المجال والتأهيل البيئي والتحسيس والتواصل).
وأكد المشاركون أنه، وبهدف استكمال الخطوات نحو تحقيق اقتصاد أخضر، يتعين وضع التكوين في صلب هذا الاقتصاد ومراجعة النظام الجبائي أخذا بعين الاعتبار تصورات المحاسبة والجبايات البيئية، داعين إلى إدماج الابتكارات والمقاربات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر في المشاريع والأوراش التي أطلقتها الدولة ومراجعة قواعد الصفقات العمومية ودفاتر التحملات الحالية (إدماج الطاقات المتجددة وتقليص الانعكاس الايكولوجي لمشاريع ودراسات ذات التأثير البيئي).
ودعوا أيضا بالخصوص إلى انخراط المجتمع المدني والالتقائية القطاعية في المجال البيئي من خلال التنسيق بين مختلف المتدخلين وتحديد المسؤوليات، مبرزين إشكاليات تسوية ومعالجة النفايات في مناطق ترحيل الخدمات وتأثير العوامل الثقافية وعادات الاستهلاك حول البيئة والتطهير الصلب والسائل في العالم القروي.
وتأتي هذه الندوة، المنظمة من طرف الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري والصرف الصحي والبيئة، أياما بعد انعقاد ندوة الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (ريو+ 20 المنعقدة ما بين 18 و22 يونيو الجاري).